آرای قضایی

چنانچه بعد از عقد بر مقدار مهریه افزوده شود، نسبت به مقدار افزوده شده، عنوان مهریه صدق نمی کند.

اقرار به زوجیت محمول بر زوجیت دائم است و عدم تعیین مهریه نیز قرینه ای بر اثبات زوجیت دائم است.

گرفتن شناسنامه برای طفل از سوی پدر اقرار ضمنی به نسب محسوب می شود و در صورت عدم وجود دلیل برخلاف آن دعوای نفی نسب طفل مذکور پذیرفته نمی شود.

اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است به تبع عقد از بین می رود بنابراین چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت فسخ قرارداد، یکی از طرفین بیست درصد ثمن قراردادی را به طرف مقابل بپردازد، امکان الزام بر مبنای شرط مذکور وجود ندارد.

منظور قانون گذار از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آن گفته شده: (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف- در صورت عدم قصد تبرع دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. ب- در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند) این نیست که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نیست بلکه منظور قانون گذار این است در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید و لیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

اجرت المثل حق و طلب زوجه محسوب می شود درحالی که نحله از باب مساعدت زوج به زوجه است.

محکومیت قطعی زوجه به دلیل توهین، تخریب و تهدید به مرگ زوج، از مصادیق تخلف از وظایف همسری به شمار می آید و موجب عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه می شود.

در مورد شرط تنصیف دارایی، تعیین میزان تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زندگی مشترک به نظر دادگاه است.

هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.

چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.

اگر چه ارجاع به داوری از تشریفات دادرسی در دعوی مربوط به طلاق است و عدم اجرای آن نقص محسوب می شود، اما نمی تواند موجب ابطال طلاقی که از جانب وکیل به وکالت از اصیل به مرحله اجرا درآمده است باشد چون اصل در شرع و قانون بر حق طلاق برای زوج بوده که به موجب شرط ضمن عقد، آن را به وکیل (زوجه) وکالتا تفویض کرده است و وکیل (زوجه) اقدام باطلی علیه موکلش ننموده است تا موجب ابطال این اقدامات و ثبت طلاق باشد. اهمال دادگاه در ارجاع امر به داوری تخلف از ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق بوده است که آثار آن متوجه اصحاب دعوی نبوده بلکه تکلیف قانونی است که برابر قانون بر عهده دادگاه است.

بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم شروع زندگی مشترک پس از گذشت مدت قابل توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب می شود

میزان اندک بذل مهریه (10 سکه از 701 سکه مهریه) با ادعای عسر و حرج سازگاری ندارد و اماره ای بر عدم تحقق عسروحرج ادعایی است.

اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش های نوین ممکن باشد.

منظور از نفقه ای که عدم پرداخت آن موجبات تحققق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه را فراهم می کند هم نفقه جاری است و هم نفقه معوقه چرا که معوقه شدن نفقه نیز مستلزم ترک نفقه روزانه است.

چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می گردد، زائل و ساقط نمی سازد.

چنانچه زوج محکوم به پرداخت نفقه شده و محکوم به از زوج وصول شده باشد، عسر وحرج ناشی از عدم پرداخت نفقه محقق نمی شود که زوجه بتواند براساس آن دادخواست طلاق بدهد.

چنانچه زوج به طور طبیعی امکان بچه دار شدن نداشته باشد موجب تحقق شرط وکالت در طلاق مندرج در عقدنامه می شود و امکان بارداری از طریق روش های جدید باروری (تلقیح مصنوعی) موجب سقوط وکالت در طلاق نمی شود.

همین که دادگاه احراز کند که ازدواج مجدد زوج بدون اذن دادگاه بوده است وکالت در طلاق زوجه به موجب شرط ضمن عقد محقق می شود و حتی اگر زوج اثبات کند که ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه صورت گرفته است باز هم تأثیری در موضوع نخواهد داشت.

در شرط ششم عقدنامه های ازدواج، محکومیت قطعی زوج به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر به عنوان شرط محقق کننده وکالت در طلاق زوجه ذکر شده و از تحمل 5 سال حبس ذکری به میان نیامده است بنابراین به محض قطعی شدن حکم شرط محقق می شود و نیازی نیست که این پنج سال دقیقا اجرا شود.

چنانچه زوج و زوجه هر دو به دلیل ارتکاب یک جرم (نگهداری مشروبات الکلی) محکوم شوند و زوجه به استناد محکومیت مذکور و با ادعای تحقق شرایط ضمن عقد نکاح (ارتکاب اعمال خلاف شئون خانوادگی توسط زوج) تقاضای طلاق کند، دعوای وی به این جهت پذیرفته نمی شود و زوج جرمی که خلاف شئون زوجه باشد مرتکب نشده بلکه شئون هر دو یکسان است.

چنانچه حکم به اعسار و تقسیط مهریه صادر شده باشد زوج در هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت تمامی اقساط معوق و عقب افتاده است.

در مواردی که برآورد میزان دین نیازمند ارزیابی کارشناس است خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غراماتی که به مشتری تعلق می گیرد عبارتست از خسارات و مخارجی که مشتری در معامله مربوطه به طور مستقیم متحمل شده و شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی شود.

اگر طرفین در قرارداد محاسبه بخشی از ثمن را «برابر ارزیابی کارشناس رسمی که ملک را ارزیابی نموده... »; در نظر گرفته باشند، این عبارت، به معنای قطعیت و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناس نیست، آنچه حسب ظاهر مورد قصد طرفین بوده تعیین قیمت مورد معامله به عنوان قیمت عادله و سوقیه بوده است نه هر قیمتی که کارشناس به دلخواه انتخاب نماید؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عادله، ذی نفع حق اعتراض دارد.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

هرگاه زوجین از اتباع کشور بیگانه باشند، از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند ولی هرگاه قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه(طلاق) ارائه ندهند، رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.

چنانچه کارآموزان وکالت درخواست رسیدگی فرجامی کرده باشند به جهت نداشتن اختیار قانونی جهت طرح این درخواست و درنتیجه نداشتن سمت، به درخواست آنها رسیدگی نمی شود و دیوان عالی کشور در رابطه با دادخواست فرجامی آنها با تکلیفی مواجه نیست.

وکیل پایه دوم نمی تواند جهت رسیدگی فرجامی اقدام کند و در صورت طرح دادخواست فرجام خواهی از طرف چنین وکیلی، دادخواست وی به جهت نداشتن سمت دادخواست دهنده رد می شود