آرای قضایی

در وقف عام با انجام هر گونه عمل که بیانگر قصد و نیت واقف باشد، قبض و اقباض محقق می گردد و همین که مورد وقف در معرض دید عموم قرار گرفته و اقدامات اجرایی برای اجرای نیت واقف یا واقفین صورت گرفت، عقد وقف و قبض و اقباض محقق شده است. بنابراین وقف مصالح ازجمله سنگ برای احداث مسجد، قبض محسوب می شود.

اصل، صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی است و اصولا صلاحیت مراجع غیرقضایی نمی تواند نافی صلاحیت مراجع قضایی باشد و در صلاحیت مراجع اختصاصی و غیرقضایی باید به حداقل اکتفا نمود.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد.

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

در صورتی که زوج ملک را قبل از درخواست طلاق به فرزند خود انتقال دهد باید ضامن پرداخت قیمت آن از جهت تنصیف دارایی به زوجه باشد.

تنظیم سند رسمی مبنی بر هبه حقوق مالی زوجه به زوج، شامل نفقه و اجرت المثل بعد از تنظیم سند مذکور و همچنین نحله و شرط تنصیف دارایی نخواهد بود زیرا زوجه هنوز نسبت به آن مالکیتی ندارد تا آن را هبه نماید.

صرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.

اجرت المثل ایام زوجیت، مستقل از نحله می باشد؛ اجرت المثل، اجرت کارهایی است که جزو وظایف شرعیه زوجه نبوده و در ایام زندگی مشترک به موجب عرف و یا به دستور زوج انجام داده است و نحله پاداشی است که در هنگام جدایی با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسعت مالی زوج و کارهای انجام شده به دستور قانونگذار به زوجه تعلق می گیرد و قابل جمع با اجرت المثل نمی باشد.

توافق زوجین مبنی بر ابراء مهریه و سایر حقوق مالی از طرف روجه، اگر بیانگر توافق طرفین بر استمرار زوجیت و موافقت بر ادامه زندگی مشترک خود با یکدیگر باشد این توافق تا زمانی که استمرار زوجیت و تداوم زندگی مشترک حاصل باشد لازم الرعایه و معتبر است و زوجه در طی این مدت استحقاق مطالبه حقوق ابرا شده خود را ندارد. بنابراین اقامه طلاق از جانب زوج به معنای عدول از توافق ذکر شده خواهد بود.

در صورت انتقال اموال به فاصله کمی از دادخواست طلاق، زوج باید پاسخگوی قیمت آن به نرخ روز انتقال با کارشناسی باشد.

زوج هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی و پرداخت حقوق قانونی زوجه می تواند زوجه را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت مشارالیها موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را ندارد.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

(1)- دادگاه در زمان صدور حکم طلاق به درخواست هر یک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص نماید. (2)- زوجه چه خوانده طلاق و چه خواهان ان باشد برای دریافت حقوق ناشی از زوجیت پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای اجراییه نماید و چنانچه طلاق ثبت نشده و یا خواهان منصرف و یا مدت اعتبار اجرایی آن گذشته باشد، درخواست اجرای حکم در بخش امور مالی قابلیت اجرایی ندارد.

برای تعیین میزان نحله ارجاع به کارشناس رسمی الزامی نمی باشد.

اگر زوجین هر دو ایرانی باشند قوانین مربوط به احوال شخصیه از جمله طلاق در مورد آنها اجرا خواهد شد ولو اینکه مقیم خارج از ایران باشند.

اگر متقاضی طلاق زوج باشد و مشارالیه اعلام کرده حاضر است با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، وی را مطلقه سازد، مشروط کردن پرداخت مهریه به اینکه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه زوجه می بایست با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، تمکن مالی زوج را اثبات کند صحیح نمی باشد.

اگر زوج محجور باشد، قیم وی می تواند درخواست طلاق را مطرح نماید و اگر قیم محجور پدر و همسر وی باشد به موافقت همسر که قیم دیگر محجور و طرف دعوی طلاق هستند نیازی نیست به علاوه صرف مخالفت دایره سرپرستی در مورد عدم اجرای شرط تا نصف دارایی نمی تواند مانع طلاق به درخواست زوج باشد.

در دعوای طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید درباره حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تعیین تکلیف نماید و مطالبه مهریه به موجب دعوای جداگانه نافی این تکلیف نیست.

در فرض طلاق به درخواست زوج، دادگاه در خصوص مهریه موظف به تعیین تکلیف و محکومیت زوج می باشد و عندالاستطاعه بودن مهریه دلیل بر عدم محکومیت زوج به پرداخت مهریه نیز نمی باشد. همچنین اثبات عدم استطاعت بر عهده زوج و نه زوجه می باشد و در صورت اثبات آن مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت اقدام می شود.

در فرض وجود سند رسمی مبنی بر ابرای ذمه زوج نسبت به نفقه، ابرا صرفا نسبت به اموالی صورت می گیرد که تا زمان ابرا یعنی تا زمان تنظیم سند رسمی بر ذمه زوج قرار گرفته است و وی باید نفقه زوجه را از تاریخ ذکر شده تا زمان اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید. همچنین دادگاه باید در مورد میزان نحله با رعایت شرط انصاف و وضعیت بوجود امده مبلغ مناسبی را در نظر بگیرد.

در صورت عدم شناسایی مال و پرداخت مهریه از طریق اجرای ثبت و همچنین عدم ارایه حکم اعسار از سوی زوج، دادگاه باید در دعوای طلاق از جانب زوج، مهریه را تعیین تکلیف نماید و مشارالیه را مکلف به پرداخت آن در زمان اجرای صیغه طلاق نماید و نباید به صرف مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، آن را مسکوت بگذارد.

اگر زوجه در طول زندگی مشترک از درامد شغل خود، مخارج زندگی را که بر عهده زوج بوده است، بدون قصد تبرع تامین و پرداخت نماید دادگاه مکلف است میزان هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک را معین و جزء مطالبات و حقوق مالی زوجه لحاظ کند.

1-بزه اخاذی زمانی محقق می گردد که اخذ وجه یا سند در قبال انجام عمل یا ترک آن نباشد. 2-عدم تفهیم اتهام جدید، در فرض تغییر عنوان اتهامی، موجب نقض دادنامه در دیوان عالی کشور است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت