آرای قضایی

رای فرجامخواسته بلحاظ اینکه خارج از خواسته فرجامخواه و رای این شعبه صادر شده است.به استناد ذیل ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض بلا ارجاع میگردد.

با توجه به اینکه معاملات در ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری به صورت اعم بکار رفته بنابراین رسیدگی به اختلافات ناشی از تمام واگذاری های پیمان در قالب مناقصات نیز در صلاحیت کمیسیون ماده مذکور می باشد.

ماده ۱۱ قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت در خصوص واگذاری بلاعوض، تنها شامل اموال دولتی قوه مجریه است و به سایر قوا هر چند حاکمیتی باشند، سرایت ندارد. بنابراین اگر برای اجرای طرح نیاز به تملک املاک ستاد اجرایی فرمان امام باشد این تملک بلاعوض نخواهد بود و نهاد تملک کننده باید عوض آن را به ستاد پرداخت نماید.

در صورت آماده بودن آپارتمان مورد معامله برای تحویل به خریدار و عدم مراجعه وی برای تحویل آپارتمان، فروشنده باید با تامین دلیل آن را همراه با کلید آپارتمان به شورای حل اختلاف محل تحویل بدهد و اگر به این تکلیف عمل ننماید مستحق وجه التزام نمی باشد ولو آنکه اظهارنامه ای مبنی بر آمادگی بر تحویل برای خریدار ارسال نماید.

در دعوای مطالبه بهای عادله روز اراضی موقوفه اگر موضوع خواسته مطالبه بهای روز اراضی موقوفه و اجرت المثل باشد و وقفیت رقبات موضوع خواسته محل مناقشه و نزاع نباشد رای صادره در این باره قابلیت فرجام خواهی نخواهد داشت.

در دعوای مطالبه وجه اگر رابطه کارگر و کارفرمایی محرز باشد رسیدگی در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف اداره کار خواهد بود و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

آرای صادره از محاکم عمومی حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از شورای حل اختلاف قطعی است و امکان اعتراض نسبت به آن وجود ندارد.

اگر دادنامه حاوی قرار عدم صلاحیت، فاقد امضا و سمت و هویت مقام قضایی باشد تا زمان اعتبار بخشی قانونی به رای صادره، اظهار نظر در راستای قرار مذکورمقدور نیست.

اگر خواهان در جلسه دادرسی، آدرس دیگری را برای خوانده ذکر نماید نمی تواند مجوزی در عدم صلاحیت محل اقامتگاه خوانده باشد.

با منتفی شدن موضوع دعوای اصلی، حق و نفعی مفروض نیست تا وارد ثالث مدعی آن گردد و طرح خواسته جداگانه و فراتر از موضوع دادرسی اصلی نیز در دعوی طاری مسموع نیست. بنابراین در چنین موردی دعوای وارد ثالث قابلیت استماع ندارد.

رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها از جمله امور حقوقی است که باید در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود خواندگان متعدد، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و محل اقامت هر کدام از خواندگان را که برگزید دوری از محل اقامت وی نمی تواند توجیهی برای عدم اعمال ماده مذکور باشد.

دعوای اعسار از طرف اشخاص حقوقی قابلیت استماع ندارد.

صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در مورد اختلاف در قرارداد است و دعوای الزام به تنظیم سند که در صلاحیت محاکم قضایی است را در برنمی گیرد.

در دعوای مطالبه وجه، اگر خواسته خواهان ناشی از قرارداد پیمانکاری باشد، رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت های هیات های حل اختلاف کار بوده و در صلاحیت محتکم دادگستری است.

محاکم دادگستری برای رسیدگی به دعوای ابطال پروانه چرای مرتع دارای صلاحیت هستند و تعیین صلاحیت برای کمیسیون موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع مانع از صلاحیت عام دادگستری برای رسیدگی به دعاوی نمی باشد.

مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دیرکرد مربوط به حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار نمی باشد.

محاکم دادگستری مکلف می باشند به تمامی دعاوی که برابر مقررات از ناحیه ذی نفع وفق مقررات اقامه شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین اگر دعوا وفق مقررات اقامه شده باشد قطع نظر از اینکه خواهان ذی حق در دعوی مطروحه است یا خیر، محکمه موظف به ورود در ماهیت و رسیدگی ادله ابرازی است.

در راستای مقررات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اعتراض به ملی تشخیص دادن اراضی، تصرف مالکانه نیز جهت احراز نفع قانونی معترض به اجرای مقررات کفایت می نماید. بنابراین در صورت چنین تصرفی نمی توان به استناد فقدان نفع قانونی دعوای معترض را رد نمود.

اگر خواهان چک را به نحو قانونی تحصیل نکرده و ذی نفع نباشد و دادگاه به دلایل رسیدگی ننماید دادنامه محل صدور قرار خواهد بود و نه حکم.

به مجرد عقد ازدواج، رابطه زوجیت و وظایف و تکالیف متقابل بین زوجین برقرار می شود و نوع کارها و خدماتی که آنها در زندگی مشترک انجام می دهند عرفا در جهت تشیید و استحکام مبانی زندگی و خانواده است. بنابراین درانجام اینگونه امور اصل بر تبرع زوجه است اگر چه این اصل در خارج از روابط خانوادگی می تواند بر عدم تبرع باشد.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود، مراجعه نماید.

محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه با وصف تعیین وجه التزام در قرارداد صحیح نمی باشد.

اگر موضوع عملیات قراداد اجاره ای، آماده سازی اراضی مراتع جهت احداث یک واحد نمایشگاه و کارگاه سنگبری باشد و متعهد کلیه مفاد این قرارداد را به دیگری واگذار نماید قرارداد اخیر ماهیت بیع نخواهد داشت.

اگر وکیل مرحله بدوی در مرحله فرجام خواهی، وکالتنامه ای که متضمن الصاق و ابطال تمبر باشد، ارایه ننماید، ابلاغ به وی تاثیری ندارد و پرونده از جهت تبادل لوایح ناقص بوده و پرونده برای انجام تبادل لوایح به دادگاه بدوی اعاده می شود.

آنچه که دارنده چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه استحقاق مطالبه دارد به میزان و ماخذ شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول مبلغ آن می باشد و تنظیم قرارداد برخلاف آن فاقد اعتبار و اثر حقوقی می باشد.

دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها و نیز دریافت بخشی از ارزش زمین به میزان قدرالسهم که وجود رابطه ی معاملی و قراردادی که دعوی ناشی از آن باشد، محرز نباشد از حیث صلاحیت محاکم از دعاوی راجعه به غیر منقول بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.

طبق ماده۹ سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ابلاغی مورخ۱۳۹۰/۱۱/۵استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع بوده لذا قرارداد مذکور بر خلاف ان منعقد گردیده است

برای براورد سود حاصل از قرارداد مشارکت، کارشناس باید ماشین الات موضوع قرارداد را با در نظر گرفتن درامد حاصله و هزینه های انجام شده و در صورت داشتن سود براورد نماید و تلف، فعال نبودن و یا هر عاملی که دخیل در سود و زیان بوده را هم در نظر بگیرد اگر دادگاه چنین تکلیفی را به عهده کارشناسان نگذاشته باشد قرار کارشناسی فاقد جامعیت برای اظهار نظر خواهد بود.

در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد داشته و در صورت جهل مشتری به فساد از عهده غرامات وارده برآید. بنابراین بایع باید نسبت به جبران کاهش ارزش ثمن منحصرا و براساس تغییر شاخص سالانه تعیین شده از سوی بانک مرکزی بعنوان غرامات اقدام نماید و صدور رای مبنی بر استرداد ثمن به قیمت کارشناسی روز مبیع، خلاف قوانین و مقررات بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد.