## رای دادگاه بدوی در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهدشت حل اختلاف می گردد. رییس: م. ب. مستشار: ر. ر. ## رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده اقای ر. ص. د. فرزند ف. دادخواستی به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت اقای ا. ص. د. فرزند خ. خواست با وکالت بعدی اقایان ۱- م. م. و ح. م. ۲- اقای م. ج. فرزند ع. ا. با وکالت بعدی اقای م. ر. تقدیم نموده که برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهدشت ارجاع شد و شعبه مزبور پس از بررسی موضوع با صدور دادنامه شماره ۰۱۴۱۵-۲۴/۱۰/۱۳۹۹ اینگونه استدلال نموده است.که: … اولا: حسب اسناد رسمی و تصاویر دادخواستهای که وکیل خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی ارایه نموده است.اقامتگاه خوانده ردیف اول در حوزه قضایی *واقع شده است. ثانیا: وکیل خوانده مذکور ضمن حضور در جلسه دادرسی ضمانت تضامنی خوانده ردیف اول از دین خوانده ردیف دوم را تایید نموده است.ثالثا: خوانده ردیف اول با خواهان قرابت نسبی داشته و این مورد تایید خواهان است.رابعا: دعاوی متعددی فی مابین خوانده ردیف اول و دوم در حوزه قضایی *طرح گردیده که به نظر می رسد تغییر ادرس در سامانه ثنا قبل از تقدیم دادخواست و ضمانت خوانده ردیف اول از خوانده ردیف دوم که هردو در حوزه قضایی *اقامت دارند صرفا جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه این شهرستان بوده که تحقیق پیرامون موضوع را سخت و برای خوانده ردیف دوم که ا. دعوی متوجه نامبرده می باشد. هزینه ایجاب می کند که بر خلاف نظر مقنن است.و توجها به اینکه تقلب نسبت به قانون برای خواهان ایجاد حق نمی کند.دادگاه من حیث المجموع دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان را صالح به رسیدگی تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰٫۱۱٫۱۳ از قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان صادر و اعلام می نماید. … و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال داشت و رسیدگی به پرونده به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان ارجاع گردیده و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۰۰۸۰۸-۱۸/۱۱/۹۹ به این شرح استدلال نموده است.که: … نظر به این که: ۱- ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده در زمان تقدیم دادخواست است.و تغییر اقامتگاه خوانده ردیف دوم حدود دو ماه قبل از تقدیم دادخواست خواهان در اجرای ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ که یک تکلیف قانونی است.چگونه می تواند تقلب نسبت به قانون باشد. خصوصا که این اختیار برای خواهان به موجب ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایجاد شده که به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. ۲-شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دهدشت پس از پذیرش صلاحیت در رسیدگی به دعاوی خواهان ، رسیدگی ماهیتی به دعاوی را شروع کرده و حتی در مورد دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز تصمیم گرفته و رای صادر کرده (صفحه ۳۵ پرونده ) که با تجدیدنظرخواهی خواندگان ، سازمان* ضمن رد اعتراض حکم به تایید دادنامه دادگاه نخستین در مورد اعسار از هزینه دادرسی خواهان را صادر کرده است. (صفحه ۹۰ پرونده ) که این امر نشان از ان دارد. که دادگاه تجدیدنظر *نیز با التفات به ماده ۳۴۸ و تبصره ان اگر قایل به عدم صلاحیت دادگاه نخستین بود ضمن نقض حکم ، قرار عدم صلاحیت صادر می کرده اما چنین نشده و دادگاه تجدیدنظر ان استان نیز به صلاحیت دار بودن دادگاه نخستین نظر داشته است. ۳-استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دهدشت در مورد تقلب نسبت به قانون از این جهت نیز با ایراد همراه است.که خواهان می توانست دادگاه *برای رسیدگی به دعوا انتخاب نماید. اما مبتنی بر اقامتگاه ثبت شده در سامانه ثنا برای خوانده ردیف اول دادگاه محل اقامت خوانده ردیف اول را برای رسیدگی به دعوا برگزیده است.و سختی دفاع به جهت دوری از محل اقامت برای خوانده ردیف دوم توجیهی برای عدم توجه به ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ان هم پس از صدور حکم در مورد اعسار خواهان و تشکیل جلسه دادرسی ، نیست بنابراین دادگاه خود را برای رسیدگی به دعوای فوق به جهات مزبور صالح نمی داند و به استناد مواد ۱۱٫۱۶٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دهدشت را صادر و اعلام می کند … و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت ، پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و جهت رفع اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.: فهرست دادگاه بدوی خلاصه جریان پرونده نقد رای