آرای قضایی

شرکت هلکوپتری ایران به دلیل تأمین سرمایه توسط دولت و بودن تحت پوشش شرکت دولتی ملی نفت ایران، دولتی تلقی شده و در شعب دیوان نمی‎تواند خواهان باشد.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، به دلیل دولتی بودن، نمی‎تواند در شعب دیوان خواهان یا شاکی باشد.

اداره کل انتقال خون به دلیل دولتی بودن نمی‎تواند در شعب دیوان خواهان یا شاکی باشد.

رعایت شیوه نامه آزمایشگاه‎های معتمد از جمله هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، در مواردی که آزمایشگاه‎ها حسب تقاضای کارشناسان رسمی منتخب مرجع قضایی اظهارنظر می‎نمایند، الزامی نیست.

اعتراض به رأی کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری در دیوان، مرور زمان ندارد. عنوان: مرور زمان اعتراض به آرا پیام: اعتراض به رأی کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری در دیوان، مرور زمان ندارد.

آرای کمیسیون مشاغل مزاحم باید مستند و مستدل با ذکر موارد مزاحمت و مخالفت با اصول بهداشتی باشد.

عدم مستند و مستدل بودن رأی کمیسیون ماده 77 از جمله عدم ذکر جهات عوارض و نحوه احتساب آن، از موجبات نقض رأی در دیوان است.

رسیدگی به جریمه تعیینی کمیسیون ماده 100، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.

اعتراض به تعیین عوارض، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و صرفا آرای کمیسیون مزبور در دیوان قابل شکایت است.

نظر به رسمی و لازم الاجرا بودن اسناد ثبتی و ضرورت تبعیت ادارات از جمله شهرداری‎ها از مفاد آن؛ رسیدگی کمیسیون ماده 100 به موضوعی بر خلاف سند ثبتی، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم ابلاغ رأی کمیسیون بدوی، به علت سلب حق یک مرحله از دادرسی (تجدیدنظرخواهی) از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 می‎باشد.

عدم بررسی کمیسیون ماده 100 در خصوص واقع شدن بنا در حریم رودخانه از موجبات نقض رأی کمیسیون

جریمه اضافه بنا باید با موقعیت مکانی ملک، نوع استفاده از ساختمان، مصالح مصرفی آن و ارزش معاملاتی متناسب باشد و غیرمتعارف بودن جریمه، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 است.

لابراتوارهای دندانسازی جزء حرف وابسته به پزشکی نبوده و فعالیت آنها با توجه به ماهیت کارگاهی در ساختمانهای مسکونی مجاز نمیباشد

در موارد تغییر کاربری مسکونی به تجاری و احداث بنای تجاری در حیاط مربوط به قبل از سال 52، شهرداری مجاز به صدور رأی تخریب یا تبدیل کاربری نمیباشد.

در صورتی که منطقه تجاری باشد، تبدیل ملک با کاربری غیرتجاری به کاربری تجاری منع قانونی ندارد.

تشدید مجازات از «جرایم نقدی»; به« اعاده به وضع سابق « در کمیسیون هم عرض ماده 100 موجه نبوده و از موجبات نقض رأی محسوب میشود.

ارائه پروانه کسب، موجد حقی در خصوص تجاری قلمداد نمودن ملک مسکونی نمی باشد

صدور پایان کار قبل از اجرای رأی کمیسیون ماده 100، فاقد توجیه قانونی است.

صدور پایان کار، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا، الزام شهرداری به صدور پایان کار، سالبه به انتفای موضوع میباشد.

نظر به صدور پایان کار بر اساس مجوز صادره، شهرداری نمی‎تواند اصلاحی مربوط به طرح تفصیلی مصوب پس از صدور پروانه ساختمانی را در پایان کار قید نماید و صرفا در زمان اجرای طرح و با پرداخت قیمت روز، مجاز به این امر می‎باشد.

به دلیل تکلیف مالک به رعایت برهای اصلاحی در زمان نوسازی، درخواست اثبات استحقاق بهای ملک تملک شده مسموع نمی باشد.

تصرف و تملک ملک شکات توسط شهرداری، موجب استحقاق مالکین به دریافت بهای روز زمین است.

اقدام شهرداری در تهاتر متراژ کسر شده از زمین با اعطای تراکم، باید به صورت توافقی باشد و تهاتر قهری پذیرفته نیست.

شهرداری در قبال تملک ملک، اختیار اعطای تراکم، قیمت ملک یا معوض را دارد و الزام شهرداری به اعطای تراکم، فاقد توجیه قانونی است.

در تهران با ارائه مدارک معتبر کسبی نظیر پروانه کسب یا پرداخت عوارض مربوط به قبل از سال 1380، شهرداری ملزم به تثبیت موقعیت تجاری با اخذ عوارض مربوط است

اگر شهرداری ظرف پنج سال، اقدامی جهت تملک اراضی واقع در طرح ننماید، ملزم به صدور پروانه ساخت می‎باشد.

صدور پروانه ساختمانی، فرع بر داشتن سند و اثبات مالکیت است.

نظر به عدم رعایت طرح تفصیلی و عقب‎نشینی، همسایه می‎تواند ابطال پروانه ساختمانی ملک غیر را خواستار شود.

ارتفاع بیش از حد مجاز ساختمان، منوط به رعایت مشرفیت و سایه‎اندازی به ملک دیگری بوده و پروانه ساختمانی آن بخش که این مهم را رعایت نکرده، ابطال می‎گردد.