آرای قضایی

ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.

صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد

اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هییت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید

اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به مواد استنادی رد نماید عنوان: لازمه طرح دعوی ورشکستگی ازسوی طلبکار پیام: طلبکار قانونا"ملزم به شناسایی اموال تاجر نمی باشدوبلعکس قانون تاجر را ملزم کرده به محض صدور اجراییه نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید. در نتیجه چنین تاسیس حقوقی در قانون که طلبکار را ملزم نماید نسبت به شناسایی اموال تاجر اقدام نماید وجود ندارد. واینکه طلبکار می تواند دعوی ورشکستگی مطرح کند ناشی از نص قانون است.

علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود

صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای مطرح بودن دعوای کیفری بین او و شاکی نیست. دیگر انکه مطابق بند ه ماده ۹۱ استنادی تجدید نظرخواه ضرورت دارد بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. الان مطرح باشد. و یا در سابق مطرح بوده معنای ان است. که در زمان ارجاع موضوع به کارشناس شکایت یا دعوا در حال رسیدگی باشد. یا قبلا رسیدگی شده است. بنابراین اگر در حین انجام کارشناسی شکایتی مطرح گردد از موجبات رد کارشناس نمی باشد.

با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی و گذشت مدت زمان بسیار ، محکوم علیه عملا از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشداز اینرو استحقاق خواهان جهت صدورحکم ورشکستگی خوانده، محرز و مسلم می باشد

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی هم ناتوانی ظاهری ملاک است و هم واقعی. ناتوانی ظاهری مربوط به پذیرش دعوا است و ناتوانی واقعی مربوط می شود به ماهیت دعوا. ناتوانی ظاهری شرط استماع دعوا است و ان زمانی که احراز می شود که دادگاه احراز کند هیچ مالی برای اجرای اجراییه به دست نیامده است

مقدمه پذیرش دعوی اعتراض ثالث اصلی ، قطعیت یافتن رای است که نسبت به حقوق اشخاص ثالث خللی اورده باشد.

دادگاه در تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل مجازات مقرر ، به جهات مذکور در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره ای ننموده و درنتیجه مجازات تعیینی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و از موجبات اعاده دادرسی است

اعتراض ثالث نسبت به رای داوری قابل سیر در مرحله فرجامی نمی باشد

اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را غیر قابل استماع اعلام دارد.

هرچند ورشکستگی امری است. حادث که در طول زمان های مختلف بر تاجر عارض می شود. فلذا حکم محکمه مبنی بر بطلان ورشکستگی مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد. اما چنانچه دادگاه اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرد و به عبارت دیگر بنا به دلایلی او را تاجر تشخیص ندهد امر متفاوتی است. که با توجه به اثار حقوقی مترتب بر ان به نظر دادگاه مشمول اعتبار امر مختوم است؛

صدور حکم ورشکستگی بدون بررسی ترازنامه و صورت های مالی خواهان توسط کارشناس ذیصلاح برای دادگاه مقدور نمی‌باشد

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا ملاک اقامتگاه و صلاحیت، محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و اداره می باشد.

حکم به ورشکستگی به تقصیر متهم بابت نداشتن دفاتر تجاری

دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت از جمله اشخاصی است.که می تواند دعوی ورشکستگی مطرح نماید

ورشکستگی نتیجه توقف تاجر در پرداخت طلب طلبکاران است. با این وصف دادگاه نمی تواند به دعوای ورشکستگی که طلبکاران در ان حضور ندارند رسیدگی کند زیرا حقوق طلبکاران به طور مستقیم از نتیجه دعوا اثر می پذیرد

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید مطابق قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی بدهد

طرح دعوی ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از اعطای تسهیلات و دعوی ابطال سند رهنی بانک، نشان از سبق تصمیم متهمان داشته و از مصادیق ورشکستگی به تقلب می باشد

صدور حکم ورشکستگی منوط به احراز توقف واقعی می باشد

هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد

ملاک احراز ورشکستگی ، توقف واقعی از پرداخت دیون می باشد

استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد و چنانچه محل اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد

مطابق ماده ۴۱۵قانون تجارت خود تاجر یا شرکت تجارتی می تواند اعلام ورشکستگی نمایند و ان کسی که از قبل شرکت می تواند اقامه دعوی نماید یا دفاع نماید مطابق اساسنامه، شرکت و هییت مدیره شرکت می باشد و مدیرعامل فقط در خصوص امور مالی شرکت و اداره شرکت مسئولیت به وی واگذار می شود.

عدم دسترسی به اموال شرکت در راستای اجرای حکم محکومیت شخص حقوقی موصوف مثبت توقف واقعی تاجر مذکور از پرداخت دیون نمی باشد

این که خواهان تراکنش های مالی متعدد داشته یا حتی مدتی در کار خرید و فروش خودرو بوده باشد وی را تاجر نمی کند.

هرگاه نظریه کارشناسان دلالت بر داشتن مال و اموال جهت پرداخت بدهی مدیون داشته باشد موضوع ورشستگی سالبه به انتفا موضوع است.

صرف بدهی تاجر نمی تواند دلیل بر ور شکستگی باشد بلکه توقف واقعی تاجر موجب پذیرش ادعای ورشکستگی است نه توقف ظاهری