آرای قضایی

تعیین نحله مختص مواردی است که اجرت المثل به زوجه تعلق نگرفته باشد.

دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و در صورت تعذر حضور قاضی مشاور زن، دادگاه باید از قاضی واجد شرایط دادگاه خانواده از مشاوره مرد استفاده نماید که قاضی مشاور باید ظرف ۳ روز از ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوای اظهار نظر نماید.

موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد زیرا هدف از تقسیط، اجرای صیغه طلاق، با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد.

برای اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با هدف تبدیل مجازات محکوم علیه باتوجه به عدم بهبودی محکوم علیه برای احراز این امر لازم است نظریه پزشکی قانونی درخصوص عدم امید به بهبودی محکوم علیه در اینده اخذ گردد.

پذیرش اعاده دادرسی متهم دیگر؛ ولو اینکه اتهامشان واحد باشد و در نتیجه برای ان متهم منجر به برائت شود، مدرک جدید برای اعاده خواه محسوب نمی شود؛ چرا که موضوع هر متهم وابسته به شرایط و وضعیت خاص خودش بوده که توسط دادگاه ها چه بدوی و چه تجدیدنظر لحاظ می شود.

با توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): "در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد؛ مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که افزایش حقوق برمبنای ارتقای شغلی باشد معیار محاسبه دو سال آخر خدمت خواهد بود.

با عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری )؛ رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

با توجه به اینکه متهم صغر سن داشته است؛ لذا اساسا امکان اخلال در نظم عمومی از جانب نامبرده قابل تصور نیست. به عبارتی دیگر دادگاه با تشخیص صغر سن عنصر روانی بزه اخلال در نظم عمومی را وارد ندانسته است لذا حکم به برائت متهم صادر نموده است.

در خصوص امکان عدول از شرط فاسخ پس از وقوع شرط، به نظر می رسد باتوجه به اینکه خواهان دعوا با انتقال سند خودرو عملا از اعمال شرط فاسخ عدول نموده است بنابراین دعوی خواهان مبنی بر تایید انفساخ وارد تشخیص داده نشده است.

مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حبس تعزیری درجه 5 یا 6) خواهد بود.

حتی با وجود سند رسمی مبنی بر بذل مهریه اگر دادگاه علم حاصل نماید که زوجه این اسناد را تحت فشار زوج و اطرافیان زوجین و از روی اکراه و اجبار امضا نموده است مهریه زوجه به قوت خود باقی و قابل مطالبه است.

دادگاه در دعوای طلاق مکلف است با صدور قرار ارجاع موضوع به داوری و معرفی داور از طرف زوجین و متعاقب اخذ نظر داوران مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین صدور رای بدون تعیین داور از طرف زوجه و بدون اخذ نظر داور زوجه وجاهت قانونی ندارد.

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

عوان محارب بر سارقی که در زمان سرقت سلاح به همراه نداشته است، صدق نمی کند. همچنین صرف همراهی فرد فاقد سلاح با دیگر محاربین موجب اطلاق عنوان محارب بر وی نخواهد شد.

حسب رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی به استناد ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

مجازات معاون در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی که رفتار وی فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مطابق تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود.

باتوجه به اینکه خواهان صدور حکم ورشکستگی، در دعاوی دیگری دادخواست اعسار داده و حکم به معسر بودن وی نیز صادر شده است؛ این بدان معنی است که اقرار به تاجر نبودن خود داشته است؛ چراکه مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند. هر چند که تاجر بودن امری حادث است؛ اما چون رای دادگاه در تاریخ های نزدیک صادر شده است بنابراین به استناد آرا صادره می توان استنباط نمود که شخص تاجر نیست.

وکلای دادگستری موظفند بر روی وکالتنامه خود پس از الصاق و ابطال تمبر وکالتی به میزان مقرر در قانون اقدام نموده و سپس آنرا پیوست عرض حال تسلیمی تسلیم دفتر دادگاه نمایند. در صورت عدم انجام این تکالیف قانونی دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته و متوقف می شود. اما برای به جریان افتادن ان مدیر دفتر دادگاه باید به خواهان نقایص را اطلاع داده تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

با توجه به اینکه مطالبات جزء اموال خواهان تلقی می شوند، لذا به صرف ادعای توقف و عدم پرداخت بدهی طلبکاران با وجود مطالبات از دیگران ، دعوای ورشکستگی محمل قانونی ندارد؛زیرا ورشکستگی در جایی است که دارایی تاجر با بدهی هایش برابری و همخوانی نداشته باشد.

اصولا بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آرا و تاکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴قانون ایین دادرسی کیفری به شمار نمی اید.

مراجع شبه قضایی مکلف هستند به تمامی مطالبات شاکی به عنوان مثال حقوق ماهیانه، حق اولاد، عیدی ها، بیمه و حق مسکن تمامی سالهای کارکرد و غیره اتخاذ تصمیم نمایند؛ در صورتی که نسبت به هریک از عناوین شاکی اتخاذ تصمیم ننمایند؛ مستند به مواد 10، 17، 58 و 60 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه معترض به و ارجاع به هیات مربوطه ، جهت رسیدگی مجدد را صادر می نماید.

گرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی میباشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق میکند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنا براین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت» صرف نظر کند، عموم این عبارت، حق بر درخواست استرداد جهیزیه را دربر نمی گیرد. بلکه حقوق مالی ناشی از زوجیت صرفا ناظر بر مواردی نظیر نفقه زوجه و مهریه که موضوعا از جهیزیه و حق مالکیت بر آن منصرف است، میباشد.

برای احراز سمت برای طرح دعوای مطالبه وجه چک، خواهان بایستی یا حامل چک «در وجه حامل» باشد، یا به موجب «ظهرنویسی برای انتقال» چک به او منتقل شده باشد؛ و الا سمت وی برای طرح دعوای مطالبه وجه چک محرز نبوده و دعوای او شنیده نمیشود.

مطابق بند 3 ماده 1020 قانون مدنی وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد در این حالت شخص غایب مفقود الاثر زنده فرض نمی شود و حکم موت فرضی وی صادر می شود. این بند ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود بدست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی اتش گرفتن کشتی و عواقب ان از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از ان استفاده می شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین ان پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می گیرد.

درفرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید

اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

اگر زوج فاقد اموال کسب شده در دوره زوجیت باشد و زوجه اموالی از وی تعرفه ننماید شرط تنصیف قابل اجرا نخواهد بود.

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی تابع ماده ۵۳۷ قانون تجارت و محدود به بازه یکماهه (برای افراد مقیم ایران) و دوماهه (برای افراد مقیم خارجه) است و از مفاد مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت نمیکند.

مادامی که فسخ نکاح در مرجع صالح احراز واعلام نشده سایر خواسته ها از جمله ابطال عملیات اجرایی و و ابطال دستور اجرا و رفع توقیف از مال توقیف شده نیز قابل رسیدگی نیست.

هرچند اقدام اجرایی از سوی خوانده در مقام وصول چک های خود معامله جدید نبوده لیکن این اقدام به صورت اشکارا به ضرر سایر طلبکاران تاجر متوقف قلمداد می گردد.