آرای قضایی

تجویز اعاده دادرسی به موجب اقرار مامورین به تنظیم گزارش اشتباه از صحنه جرم، مستلزم اثبات اشتباه بودن گزارش در مرجع تخلفات اداری و انتظامی است.

رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چنانچه دادخواست فرجامخواهی، پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه بدوی تقدیم شود، دادخواست تجدیدنظر محسوب شده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می گردد.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رأی اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

درخواست اعاده دادرسی توسط دادیار اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست.

استشهادیه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، فاقد ارزش قضایی در امور کیفری است.

در بزه مزاحمت تلفنی، دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است.

درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی، قابل پذیرش نیست.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

صدور حکم به مجازات تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگان، تابع مقررات ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های ذیل آن است.

دیوار کشی پیرامون اراضی زراعی و باغها، از مصادیق بزه تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می گردد.

تقاضای اعاده دادرسی از سوی دادستان جهت تشدید مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.

در قصاص عضو، اخذ نظریه پزشکی قانونی درمورد امکان یا عدم امکان قصاص و چگونگی اجرای آن ضروری بوده و صدور رأی بدون این نظریه، فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم مواد مخدر، وزن خالص ماده مخدر، ملاک صدور حکم است و مواد افزودنی و غیر مخدر، تأثیری در تعیین مجازات ندارد.

احداث دیوار و آلاچیق بدون اخذ مجوز ، مصداق بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی نیست.

جرم تخریب مرتع، در زمره جرایم مستمر است.

تعیین وکیل تسخیری برای متهم غایب، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف زندانی بودن متهم در شهر دیگر، موجب پذیرش درخواست احاله نیست.

از آنجا که صدور حکم به حجر در حقوق طرفین و افراد ثالث مؤثر است، دادگاه ها مکلف اند پیرامون حجر تحقیقات وسیع انجام دهند و محاکم در این باره مبسوط الید هستند تا در مورد کشف حقیقت هر گونه تحقیقی را انجام دهند اما تشخیص کمیسیون علمی روانپزشکی در دعاوی مربوط به اثبات حجر، نسبت به ادله دیگر دارای اولویت است.

چنانچه انواع مختلف مواد مخدر مکشوفه از مصادیق مندرج در یک ماده باشد، تعدد جرم محقق نشده و تعیین مجازات جداگانه برای هر نوع از آنها، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه امکان آزمایش مواد مخدر مکشوفه وجود نداشته باشد، دادگاه باید بر مبنای قدر متیقن مواد و اصل عدم زیاده بر سی گرم، رأی صادر نماید.

در بزه معامله به قصد فرار از دین، خریداری که با علم و اطلاع با فروشنده همکاری می کند، شریک درجرم محسوب می شود.

در بزه قتل عمدی، چنانچه دلایل کافی در توجه اتهام به افراد معین وجود داشته و قاتل قابل شناسایی باشد، حکم به پرداخت دیه از بیت المال، فاقد وجاهت قانونی است.

إعمال مقررات تعدد جرم، منوط به آن است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع محکومیت های متعدد، کمتر باشد.

از شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، ایراد ضرر به غیر است.

در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس را تأیید کند، رسیدگی به اعتراض نسبت به آن، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در بزه ترک انفاق، طرح دعوی حقوقی، ملازمه ای با عدول شاکی از شکایت کیفری ندارد.

صرف جمع شدن افراد در یک مکان جهت استعمال مواد مخدر، ملازمه با تحقق بزه دایر کردن مکان برای استعمال مواد مخدر ندارد.

چنانچه مواد مخدر از انواع مختلف در یک جریان از متهم کشف شده باشد، مصداق جرم واحد بوده و اعمال مقررات تعدد جرم در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

صرف نگهداری آثار مستهجن در گوشی تلفن همراه، فاقد وصف مجرمانه است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به اتهام نگهداری آثار مستهجن در تلفن همراه پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری آثار مستهجن در گوشی تلفن همراه، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.