## رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده های پیوست به کلاسه های 626 - 940 و 627 - 940، قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دزفول در راستای درخواست متهم آقای ع. ش. مبنی بر تجمیع آراء و صدور رای واحد موضوع بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرونده ها را در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال داشته که جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع نموده است. متهم آقای ع.ش. دارای سوابق کیفری موثر در مورخ 1394/7/3 ساعت 23/40 در حالی که در اطراف خیابان --- شهرستان دزفول پرسه می زده و بعضا درب منازلی را هم می کوبیده مامورین نیروی انتظامی در حین گشت زنی به او مظنون شده و پس از دستگیری وی از بازرسی بدنی اش، یک قبضه کلت کمری ساچمه ای دست ساز با تعداد بیست و پنج فشنگ ساچمه ای به اضافه مبلغ چهار میلیون و هفتصد وهشتادو پنج هزار ریال وجه نقد و مقدار تقریبی 2/9 گرم هرویین با لفافه و تعدادی چاقو و سایر وسایل طبق صورتجلسه تنظیم شده، کشف و جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری هدایت شده که النهایه با تحقیقات اولیه و تنظیم گزارش توسط مرجع انتظامی پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب دزفول ارسال که با عنایت به احراز بزهکاری متهم در مورخ 94/7/5 درخصوص اتهام نگهداری مواد مخدر از نوع هرویین به میزان 2/5 گرم بدون لفافه و استعمال آن اصل پرونده تحت کلاسه 940969 با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی دزفول و بدل پرونده نیز تحت کلاسه 941445 در رابطه با اتهام ساخت، حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری ساچمه ای دست ساز با احراز بزهکاری متهم و صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، پرونده به دادگاههای عمومی جزایی دزفول ارسال گردیده است. که دادنامه های صادره از هر یک از دادگاه های مذکور ذیلا درج می شود:1- پرونده کلاسه 940969 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دزفول؛ درخصوص اتهامات آقای ع.ش. دایر بر 1- حمل و نگهداری 2/5 گرم هرویین 2- استعمال هرویین که به موجب دادنامه شماره 9409976145800680 مورخ 1394/7/7 از حیث اتهام ردیف یک به استناد بند 3 ماده 8 و ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل و هشت ضربه شلاق و تحمل سه و نیم سال حبس و از بابت اتهام ردیف 2 مستندا به بند 2 ماده 19 قانون یاد شده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم گردیده که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجرا می باشد. (ص 20) 2- پرونده کلاسه 941445 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دزفول، در مورد اتهام ساخت و نگهداری یک قبضه سلاح تپانچه ساچمه ای کمری و نگهداری 25 عدد فشنگ ساچمه ای غیرمجاز که طی دادنامه شماره 9409976145200922 - 1394/7/18 به استناد بند ب ماده 5 و ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به تحمل دو سال حبس و ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است. (ص17)خاطرنشان می شود که مدت دو سوم از حبس مربوطه به مواد مخدر متهم ع.ش. در راستای عفو مقام رهبری طی شماره 9000/83261/100 مورخ 1394/12/16 به مناسبت دوازدهم فروردین سال 1395 بخشیده شده است. (ص 29) با توجه به مراتب فوق، هییت شعبه به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای قاسم مزینانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر( تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری را دارم.) درخصوص موضوع مطروح مشاوره نموده چنین رای می دهد.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده ها، جهات و کیفیات منعکس در آنها، چون اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن که از تاریخ 1394/4/1 لازم الاجرا گردیده است، منوط به احراز شرایط زیر می باشد: 1- پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت قطعی دیگری است. 2- موضوع احکام صادره متعدد درخصوص محکوم علیه در شمول مقررات تعدد جرم باشد. 3- اعمال مقررات تعدد جرم، مشعر بر صدور رای واحد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر باشد و مستنبط از آن می بایستی مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع احکام محکومیت های متعدد محکوم علیه کمتر باشد. بنایا علیهذا نظر به مراتب فوق و مفاد احکام قطعی راجع به محکوم علیه ع. ش. منصرف از مقررات صدرالاشعار تشخیص می شود. فلذا قرار رد درخواست مطروح را صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر پرونده ها به مرجع ارسال کننده اعاده شود.
شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور - رییس و اعضای معاون
مهدی احمدی - قاسم مزینانی - حجت اله علی یاری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
شرط اعمال مقررات تعدد جرم
۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۹۳ · ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۴۸ دیوانعالی کشور
چکیده: اعمال مقررات تعدد جرم، منوط به آن است که مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع محکومیت های متعدد، کمتر باشد.