آرای قضایی

اگر ملک موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خواهان در بازداشت باشد؛ توقیف بودن ملک مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک نخواهد بود.

در صورتیکه تعهدات قراردادی متقابل باشد؛ مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات طرف مقابل منوط به اثبات آمادگی متعهد له در انجام تعهدات خود است.

معامله نسبت به املاک در رهن در صورتی نافذ است که از ناحیه مرتهن مورد تنفیذ واقع شود؛ بنابراین اعلام صریح مبنی بر عدم تنفیذ موجب بطلان معامله خواهد بود، هرچند خریدار حاضر به پرداخت کلیه مطالبات مرتهن باشد.

اختیار وکیل در دعوای اعسار از پراخت هزینه دادرسی، قرینه ای بر ملائت مالی مدعی اعسار تلقی می شود.

چنانچه فروشنده مالکیت رسمی نسبت به ملک موضوع دعوی نداشته باشد، وی حتی به فرض حضور در دفترخانه، توانایی قانونی جهت تنظیم سند به نام خریدار نداشته و شرط وجه التزام مندرج در قرارداد نسبت به وی از جمله شروط غیر مقدور و فاقد اثر حقوقی است؛ بنابراین وجه التزام تعیین شده در قرارداد توسط خریدار قابل مطالبه نیست.

اگر در قراردادی ضمانت اجرای عدم پرداخت چک، انفساخ قرارداد باشد؛ عدم پرداخت چک به جهت عدم تحویل مبیع واعمال حق حبس؛ مانع از تحقق شرط فاسخ (انحلال قهری عقد) خواهد بود.

دعوی تخلیه به علت انتقال مورد اجاره به غیر ، باید به طرفیت مستاجر متخلف و مستاجر متصرف توامان اقامه شود.

اگر حکم قطعی مبنی برپرداخت وجه صادر شود؛ محکوم له می تواند طی دادخواست جداگانه ای خسارت تاخیر تادیه وجه مزبور را از تاریخ قطعیت حکم تا زمان پرداخت محکوم به مطالبه کند.

مبلغ مقرر بابت ضرر و زیان ناشی از جرم ، دین و از نوع وجه رایج کشور محسوب می شود؛ بنابراین شاکی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن خواهد بود.

چنانچه در در دعوی خلع ید، عده ای از وراث متصرف ملک طرف دعوی قرار نگرفته باشند، خواهان می تواند از طریق دعوی جلب ثالث آنها را طرف دعوی قرار دهد و در این صورت دعوی خلع ید مسموع بوده و صدور قرار رد دعوی به این دلیل که همه خواندگان طرف دعوی اصلی قرارنگرفته اند، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه قسمتی از ملک(زیرزمین)، جزء موضوع اجاره نبوده و توسط مستاجر تصرف شده باشد، مالک باید علیه مستاجر دعوی خلع ید اقامه کند و این موضوع از موارد تخلیه ید محسوب نمی شود.

مکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارائه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارائه سند صادر شود؛ ارائه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسئول و متعهد تلقی می شوند.

حق فسخ ناشی از تفاوت در مساحت معین مورد معامله، مخصوص عقد بیع نبوده و در سایر عقود از جمله صلح سرقفلی قابل اعمال است.

زندگی مشترک زوجین و حتی هم بستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی تمکین خاص محسوب می شود؛ در فرض دوشیزه بودن زوجه مسقط حق حبس وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس استصحاب می شود.

تقسیم حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و فروش آن متفرع بر تجویز انتقال منافع از ناحیه موجر و یا تجویز محکمه است و مادامی که این امر صورت نگرفته باشد، فروش حقوق صنفی که مستلزم انتقال منافع مورد اجاره به دیگران است، امکانپذیر نخواهد بود.

چنانچه انتقال به غیر توسط مستاجر، در زمان مالکیت مالک قبلی مصورت گرفته و مالک وقت از حق فسخ اجاره و تخلیه بدین سبب استفاده نکرده باشد، این حق به قائم مقام مالک منتقل نمی شود؛ بنابراین درخواست تخلیه توسط وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

تشکیلات داخلی وزارت خانه ها وادارات کل که از طرف وزارتخانه مربوطه انجام وظیفه می کنند؛ شخصیت مستقلی حقوقی نسبت به وزارت خانه مربوطه ندارند؛ بنابراین در اقامه دعاویی لزومی به مخاطب قرار دادن ادارات کل، علاو بر وزارتخانه مربوطه نیست.

داور الزاما باید شخصی غیر از طرفین معامله باشد؛ بنابراین معین نمودن یکی از طرفین معامله به عنوان داور، ولو با تراضی، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر ملک مورد تصرف شهرداری، در راستای طرح مصوب باشد؛ مالک صرفا حق مطالبه قیمت روز ملک را دارد؛ بنابراین خلع ید و اجرت المثل فاقد وجاهت است.

در مواردی که زوجین بر اساس قانون و قواعد شرعیه قانون جمهوری اسلامی ایران به عقد نکاح یکدیگر در آمده اند؛ حکم طلاق صادره در کشور خارجی(آمریکا) بر اساس اصول و قواعد حاکم در آن کشور که با قوانین و احوال شخصیه قانون جمهوری اسلامی ایران مطابقت ندارد قابل تنفیذ نبوده و دعوی تنفیذ آن محکوم به بطلان است.

درصورتی که مهریه وجه رایج باشد، در زمان تقدیم دادخواست به نرخ روز پرداخت محاسبه می شود؛ بنابراین مابه التفاوت روز تقدیم دادخواست تا تودیع آن در صندوق اجرا قابل مطالبه است.

چنانچه اجرای حکم خلع ید به دلیل اعتراض ثالث با تاخیر در اجرا مواجه و دعوی معترض ثالث محکوم به رد شود، خسارت تاخیر در اجرای حکم قابل مطالبه است.

در دعوی صدور حکم به رفع حجر، درصورتی که بر اساس نظر پزشکی قانونی، اختلال روانی خواهان تحت کنترل نسبی بوده و در شرایط فعلی توانائی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را داشته باشد، دادگاه باید حکم به رفع حجر بدهد، هرچند که احتمال عود بیماری در آینده وجود داشته باشد.

در اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی، باید میزان دقیق هزینه دادرسی قید شود؛ در غیر اینصورت باید اخطاریه رفع نقص مجددا به شیوه صحیح ابلاغ شود.

چنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به به وظیفه قانونی خود مبنی بر ضمیمه نمودن استشهادیه مورد تایید حداقل چهار نفر عمل کند، ولی فقط سه نفر از چهار شاهد خود را دردادگاه حاضر کند، این امر از موارد صدور قرار رد دعوی اعسار محسوب نمی شود.

صرف زراعت یا غرس اشجار بدون وجود رابطه قراردادی بین مالک و عامل(زارع)،ازموجبات تحقق حق ریشه نیست.

الزام راهن به فروش اقساطی مال مرهونه فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا فروش اقساطی فرع بر مالکیت بایع نسبت به عین مورد معامله است درحالی که حق راهن نسبت به عین مرهونه حق مالکانه نیست.

اگر عملیات گودبرداری با مباشرت مجری عملیات ساختمانی منجر به خسارت ملک مجاور شود؛ مالک ملک مسئول نیست زیرا مالک سبب مقتضی ورود خسارت نبوده تا مشمول قاعده تسبیب باشد؛ بنابراین صرف مالکیت سبب مسئولیت صاحب مال نیست. عنوان: جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر پیام: دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر باید در ضمن لایحه تجدیدنظر خواهی با ارائه دلایل اقامه شود، زیرا درمرحله تجدیدنظر اولین جلسه دادرسی وجود ندارد.

از آنجایی که اخذ مفاصا حساب مقدمه تنظیم سند رسمی اجاره است، در صورتی که خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی اجاره شده باشد، درصورت امتناع وی در تنظیم سندرسمی واخذ مفاصا حساب، محکوم له می تواند نسبت به تسویه حساب دارایی به قائم مقامی از محکوم علیه اقدام وبه عنوان هزینه اجرایی درخواست یا با تقدیم دادخواست وجه آن را مطالبه کند، طرح دعوی با عنوان خواسته الزام به اخذ مفاصاحساب مسموع نیست.

نظر به اینکه در عرف جامعه ایرانی ، جهیزیه آن لوازم و وسایلی است که توسط زوجه و خانواده وی تهیه شده و به هنگام شروع زندگی مشترک به منزل زوج آورده می شود؛ بنابراین چنانچه اثاث البیت توسط زوج تهیه شده باشد، دعوی استرداد جهیزیه محکوم به بطلان است.