آرای قضایی

در صورتی که ملکی در راستای اجرای طرح شهرداری در بستر خیابان و یا میدان واقع شود، مالک همچنان می تواند آن را منتقل نماید زیرا ملک همچنان در مالکیت او قرار دارد. بنابراین منتقل الیه دارای حقوق مالک اولیه بوده و حق مراجعه جهت مطالبه مثل یا قیمت ملک مذکور را دارد.

در موارد عدم تحقق لوث و خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم، دادگاه مکلف به صدور حکم مبنی بر توقف دعوی بوده و صدور حکم برائت در این مورد، فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که والدین نوزاد، آگاهانه نامی مذکر برای فرزند دختر خود انتخاب نمایند، رسیدگی به درخواست تصحیح جنسیت فرزند در سند سجلی از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج بوده و از آنجا که واجد آثار حقوقی است، نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه می باشد.

سهامداران شرکت سهامی (یک پنجم)، صرفا حق "درخواست" دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی را دارند، لذا نمی توانند در صورت مخالفت و امتناع هیات مدیره یا بازرس شرکت، رأسا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. زیرا این امر از وظایف ذاتی هیات مدیره و بازرسان بوده و آنها نهایتا می توانند از دادگاه الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع را تقاضا نمایند. عنوان: رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی پیام: در شرکت های سهامی تفریغ سود و زیان،اندوخته های قانونی و تصویب تراز نامه و یا افزایش یا کاهش سرمایه،حسب مورد در صلاحیت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده است. بنابراین ورود دادگاه به این مسائل، محمل قانونی ندارد مگر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هیات های مذکور؛ که در اینصورت هر ذینفع می تواند ابطال مصوبات مجمع را از محاکم قضایی درخواست کند.

درصورتی که شورای حل اختلاف با تشخیص صلاحیت مرجع غیردادگستری (اداره کار)، از خود نفی صلاحیت کند باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح، به دادگاه عمومی ارسال کند و این موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

دعوی خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است. بنابراین در دعوی خلع ید از ملکی که عرصه آن وقف است، طرح دعوی اثبات مالکیت نیز الزامی است.

نظر به اینکه سر دفتران، بنا به شرح وظایف سازمانی خود،مکلف به صدور گواهی عدم حضور برای مراجعه کننده می باشند، استناد به گواهی مذکور،دلیل بر تایید بیع نامه تنظیمی بین طرفین عقد نیست.

صلاحیت اداره ثبت در خصوص تفکیک و افراز املاک، صرفا مختص املاک مشاع است که به مالکین متعدد تعلق دارد. بنابراین درخواست الزام اداره ثبت و شهرداری به تفکیک زمینی که کل آن متعلق به یک نفر است، در صلاحیت مرجع قضایی است.

اگر ملکی که تحت تصرف غاصبانه قرار دارد منتقل شود، منتقل الیه قائم مقام مالک اولیه و دارای حقوق مالکانه وی می باشد. بنابراین، درصورتی که تصرف شهرداری در زمان مالکیت مالک سابق آغاز شده باشد، مالک فعلی حق مراجعه جهت مطالبه عوض یا قیمت آن ملک را دارد. عنوان: فروش ملک تحت تصرف شهرداری پیام: انتقال ملکی که جهت اجرای طرح عمرانی و ایجاد فضای سبز بر اساس مصوبات قانونی، در تصرف شهرداری قرار گرفته است صحیح است. زیرا تصرف شهرداری موجب زوال مالیت املاک مذکور نیست.

مرجع رسیدگی به دعوی اصلاح جنسیت صاحب سند سجلی در شناسنامه، اداره ثبت احوال محل صدور سند سجلی است.

مرجع رسیدگی به دعوای اصلاح نام مالک در آمار اصلاحات اراضی، شورای اصلاحات ارضی مستقر در جهاد کشاورزی است.

با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت دادگاه ها، تصویب دستور العمل و ضوابط داخلی در سازمان های دولتی (مانند دستور العمل عضویت در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)، سبب نفی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مربوط و موجد صلاحیت مرجع غیر قضایی در این خصوص نیست.

در صورتی که زوج حکم اعسار از پرداخت نفقه را از دادگاه اخذ نماید، این امر به منزله اقرار زوج به عدم تمکن مالی در پرداخت نفقه بوده و زوجه می تواند به همین جهت درخواست طلاق نماید.

چنانچه خواسته خواهان واجد وصف مالی باشد، وی مکلف به تقویم و تعیین میزان خواسته در دادخواست بدوی است. عدم انجام تکلیف مزبور از جانب خواهان و عدم صدور اخطار رفع نقص از دادگاه، نقیصه ایی محسوب می گردد که موثر در صلاحیت دیوان است؛ لذا با وصف مذکور رأی صادره در این دعوی، قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد.

به صرف احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. بنابراین، سوء معاشرت متقابل زوجه و محکومیت کیفری وی، مسقط حق زوجه در این خصوص نیست.

درج شرط ضمن عقد نکاح با عبارت "حق طلاق با زوجه می باشد"، مفید وکالت زوجه در طلاق نبوده و از آنجاکه به منزله تفویض حق طلاق است، خلاف قانون بوده و باطل است. عنوان: نحوه اعطاء وکالت در طلاق به زوجه پیام: اعطاء وکالت در طلاق به زوجه باید به طور بلاعزل باشد؛ زیرا در این صورت است که زوج امکان عزل وکیل را نداشته و زوجه می تواند به مفاد وکالت عمل کند.

آنچه در قانون مدنی به عنوان امکان قرار دادن مدت و یا اقساط جهت پرداخت مهریه پیش بینی شده است، مربوط به توافق طرفین در هنگام تعیین مهر بوده و ناظر به اختیار دادگاه در تقسیط مهریه به هنگام طلاق نیست. بنابراین دادگاه نمی تواند رأسا مهریه را بر این اساس تقسیط کند. عنوان: ادعای اعسار از پرداخت مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج پیام: زوج نمی تواند ضمن طرح دعوی طلاق، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را نیز مطرح کند. زیرا تقسیط مهریه منوط به مطالبه آن از ناحیه زوجه و صدور حکم نسبت به پرداخت آن است و پیش از آن، مهریه فاقد عنوان محکوم به بوده و غیرقابل تقسیط است.

در صورتی که قرار رد دادخواست از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد قابلیت فرجام خواهی دارد اما اگر قرار مذکور در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قابل فرجام خواهی نیست.

کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، صرفا متولی اظهار نظر در خصوص مشاغل کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و صلاحیتی برای تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل کارکنان و مستخدمین دولتی که مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند، ندارند.

مدت مرخصی زایمان برای بانوان کارمند، در تمام واحدهای دولتی و غیر دولتی نه ماه می باشد.

مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم (حداکثر 4 سال) جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب می شود.

عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره ی اشتغال به مشاغل مزبور، به مدت یکسال و کمتر از آن موجب برهم خوردن توالی اشتغال نمی شود.

فوق العاده ویژه جذب هیأت امنای دانشگاه ها، فوق العاده مستمر تلقی شده و باید در تعیین میزان حقوق بازنشستگی احتساب گردد. عنوان: قانون حاکم بر نحوه ی اداره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پیام: دانشگاههای دولتی و موسسات آموزش عالی بر اساس آیین نامه های مصوب هیاتهای امنای ذیربط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره می گردند.

در صورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در مدت 5 سال، مالک مربوط از جمیع حقوق مالکانه خود از جمله أخذ پروانه ساخت و ساز برخوردار خواهد بود.

یکی از شرایط اعطای معوض به مالکین زمین های تملک شده از سوی دولت، مساحت بیش از سه هزار مترمربع زمین های مذکور می باشد.

از آنجا که کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری می باشد، برای ابطال مصوبات آن باید «شخصیت حقوقی کمیسیون» به عنوان خوانده قرار گیرد.

در خصوص الزام به برقراری مزایای مربوط به مصوبه ریاست جمهوری در خصوص انتقال ازتهران به شهرستان، پرداخت وام مسکن با بانک های عامل و واگذاری زمین از وظایف اداره راه و شهرسازی می باشد.

از آن جایی که سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است، ملزم به پرداخت فوق العاده ایثارگری به ایثارگران بیمه شده آن سازمان می باشد.

از آنجا که خواسته ی ورود ثالث، شکایت ابتدایی نمی باشد، طرح آن از جانب واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل استماع است.

اظهار نظر و اخذ تصمیماتی فراتر و خارج از خواسته، از سوی افراد و مراجع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری، از موجبات نقض رأی آن ها در شعب دیوان می باشد.