رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 100321 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای م. ق. با وکالت آقای ع. ش. دادخواستی به طرفیت آقای ر. ق. به خواسته خلع ید خوانده از یک باب غرفه (غرفه ...) ... موضوع مبایعه نامه شماره ... مورخه 1388/4/18 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب مبایعه نامه پیوست خوانده یک باب غرفه (سالن) را در میدان تره بار جدید (غرفه....) به موکل می فروشد ولی از آن موقع تا حال تحویل نداده است با استناد به پرونده کلاسه 930148 حقوقی شعبه اول که در دیوان عالی کشور طی دادنامه صادره حکم به بیحقی علیه موکل اینجانب را به قرار تلقی نموده با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم در جلسه 1394/7/7 وکیل خواهان به شرح مفاد دادخواست تقاضای رسیدگی نموده اضافه نموده چون عرصه ملک متعلق به وقف می باشد دعوی الزام توجیه قانونی ندارد لذا با توجه به مستندات تقدیم تقاضای خلع ید دارم آقای ع. ص.ن. ت به وکالت از خوانده با پیوست نمودن وکالتنامه و قرارداد وکالت در پاسخ اظهار داشت دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است خواهان به این مالکیت مورد خواسته را ثابت بعد دعوی خلع ید غاصبانه مطرح نماید با استناد به رای وحدت رویه شماره 672-1393/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهان نه سند رسمی در اختیار دارند نه دعوی اثبات مالکیت مطرح و حکم اخذ نموده لذا دعوی غیر قابل استماع است قابل ذکر اینکه صوری بودن معامله استنادی طی دادنامه شماره 9300091 مورخه 1393/1/31 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اثبات رسیده که تصویر آن تقدیم می گردد حکم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز بر همین اساس بوده است از طرفی مورد معامله قبلا فروخته شده خواهان شکایت کیفری در این زمینه مطرح کرده برایت موکل صادر شده است وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده توضیح داده حکم به محکومیت خوانده در رسیدگی به شکایت کیفری صادر شده در مرجع تجدیدنظر با اینکه تکلیفی در مورد صحت و اصالت بیع نامه نداشته به دلایل متعدد حکم برایت صادر کرده است لذا عبارت به کار رفته در شعبه 6 تجدیدنظر که صرفا در مقام توجه اتهام به خوانده بوده یا خیر صادر شده و مقدمه عبارت انشاء شده در رای به عنوان رسیدگی ماهیتی به صحت و اصالت قرارداد نبوده است در دیوان عالی کشور هم در پرونده استناد به رای شعبه 6 تجدیدنظر توجه داشته لذا حکم دادگاه بدوی مبنی بر بیحقی موکل را به جهت عدم طرح دعوی وفق مقررات به قرار تلقی نموده است با بیان مطالب دیگر و استناد به ماده 1291 قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 94100776-1394/8/9 ضمن انعکاس خواسته خواهان خلاصه جریان پرونده با این استدلال که اولا دادگاه تجدیدنظر در پرونده استنادی کیفری به صورت ماهوی اظهار نظر کرده و صوری بودن معامله را احراز کرده بنابراین با توجه به اینکه حسب رای مذکور عنصر قصد که از ارکان اساسی صحت معامله است در قرارداد طرفین وجود آن احراز نگردیده معامله ادعایی مخدوش است و فاقد اعتبار می باشد ثانیا حسب مفاد ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی آراء محاکم کیفری برای دادگاه های حقوقی متبع و لازم‌التبعیت می باشد در رای صادره دادگاه کیفری صراحتا صوری بودن معامله موضوع پرونده احراز گردیده ثالثا نظر به اینکه رسیدگی در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور به صورت ترافعی نیست و شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز در مقام تایید و اصالت قرارداد مذکور نبوده به صورت کلی اظهار نظر کرده و صرفا به بیان قواعد کلی پرداخته و هرگز به طور جزیی معامله را صحیح تلقی نکرده است بنابراین مستندا به مواد190، 191، 195، 1257، 1258، 1321 و 1324 و مفهوم مفاد بند 2 ماده 1291 و مواد 194 و مفاد ماده 227 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رای در تاریخ 1394/8/19 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 1394/9/26 از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده موارد اعتراض عدم توجه دادگاه به رای دیوان عالی کشور و عدم توجه قاضی محترم به اصل اصاله‌الصحه و به مواد 190 و 223 قانون مدنی استنباط ناصواب و تفسیر ناصواب از دادنامه دیوان عالی کشور در شرح آن توضیح داده عرصه متعلقات موقوفه می باشد حقوق ناشی از آن توسط هیات امناء میدان و سازمان جهاد کشاورزی استان به افراد ذینفع واگذاری می شود موکل فرزند خوانده دعوی می باشد در سال 1388حسب مبایعه نامه 34103-1388/4/18 یک باب غرفه به موکل واگذار شده با ایرادات وارده به رای شعبه 6 تجدیدنظر که در طول دادرسی به آن اشاره نموده متذکر شده رای دادگاه واجد این ایرادات است اولا در صدر ماده استنادی 227 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از ادعای جعل در دعوی حقوقی است ثانیا در این پرونده خوانده مدعی جعلیت نبوده و نیست ثالثا در پرونده کیفری هم ایشان شاکی نبوده اند بلکه موکل شاکی بوده رابعا جعلیت سند اگر در مرحله کیفری ثابت شود برای دادگاه لازم الاتباع است با ایرادات دیگر راجع به صوری بودن مبانی استدلال دادگاه از حیث اینکه نه ادعای تکذیب و نه ادعای جعل نسبت به سند استنادی نشده است و اقرار خوانده بهترین دلیل بر صحت آن است که آقای خوانده با امضاء ذیل مبایعه نامه اقرار به آن نموده است ... تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارم پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه حسب اظهار وکیل فرجام خواه عرصه ملک مورد ترافع موقوفه می باشد و واگذاری منافع آن از سوی هیات امناء مربوطه به عمل می آید مضاف بر آن همانطور که وکیل خوانده در جلسه اول ایراد نموده دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است مادام که مالکیت اثبات نشود دعوی خلع ید مسموع نیست در مانحن فیه که به رای این شعبه (شعبه 10 دیوان عالی کشور) از سوی وکیل خواهان استناد گردیده نظر شعبه مفید آن معنا است که دعوی اثبات مالکیت به تنهایی قابل استماع نمی باشد معنایش اینست که دعوی اثبات مالکیت حسب مورد همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با خلع ید قابل استماع و رسیدگی می باشد در مانحن فیه گرچه حسب اظهار وکیل خواهان عرصه موقوفه می باشد و الزام به تنظیم سند رسمی عرصه از مقدورات قانونی خارج است به معنای این نیست در دعوی خلع ید بدون طرح دعوی اثبات مالکیت قابل استماع باشد بنا به مراتب از حیث ذکر شده و از جهت اینکه بدون طرف دعوی قرار دادن متصدی موقوفه که ذینفع در قضیه می باشد در مجموع دعوی مطروحه قابلیت استماع نبوده است با این نظر صرفنظر از صحیح یا سقیم بودن استدلال ماهیتی دادگاه با توجه به جهات و معانی مذکور در توضیحات دادگاه در رای صادره مستندا به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رای فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای