آرای قضایی

حداقل سابقه خدمت در جبهه جهت استفاده از حقوق بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پنج سال می باشد.

تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی باشد.

صرف محکومیت مستخدم به دلیل ارتکاب تخلف اداری، فی نفسه نافی احراز صلاحیت گزینشی وی نیست.

کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان زن شاغل و بازنشسته که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می باشد یا به تنهائی متکفل مخارج فرزندان هستند، تعلق می گیرد.

رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مدنی و تجاری در صلاحیت دادگاههای عمومی و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قرارداد مربوط به مأموریت های آموزشی و استخدامی و تعهدنامه های تحصیلی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. عنوان: تبعیت قراردادها از مدت زمان انعقاد پیام: کلیه قراردادها تابع مقررات زمان انعقاد خود بوده و تغییر مقررات و شرایط بعدی موجب تغییر تعهدات و حقوق مکتسب ناشی از قراداد نخواهد بود.

حقوق مبنا در احکام بازخریدی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، با توجه به حذف حقوق مبنا در قانون مدیریت خدمات کشوری، می بایست بر اساس عنوان مشابه حقوق مبنا در زمان صدور حکم محاسبه شود.

سلب عضویت اعضای شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت فرمانداری بوده و از دست دادن شرایط عضویت و یا ارتکاب تقصیر یا قصور در انجام وظایف قانونی ایشان می بایست با پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیأت حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گیرد.

قرار عدم صلاحیت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

خدمت داوطلبانه از سوی کارکنان بومی، مانع از پرداخت فوق العاده مناطق محروم نمی باشد. عنوان: نحوه احتساب فوق العاده جذب در مناطق محروم پیام: فوق العاده جذب مناطق محروم، برخلاف وجوه مربوط به مرخصی در همین مناطق، به نرخ روز محاسبه و پرداخت نمی شود.

ملاک تعیین جریمه در تخلف تقلب و کم فروشی، مابه تفاوت ارزش کالای تقلبی با کالای اصیل است و عدم رعایت این مهم، از موجبات نقص تحقیق و نقض رأی سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به شکایات علیه شرکت مخابرات، به دلیل غیر دولتی بودن، خارج از صلاحیت دیوان است. عنوان: ملاک تشخیص صلاحیت دیوان در دعاوی علیه شرکت مخابرات پیام: ملاک تشخیص صلاحیت دیوان، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و ثبت دادخواست بعد از خصوصی شدن ، مانع رسیدگی است.

قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت به خدمت در سمت بالاتر منصوب می شوند، مادامی که در آن سمت فعالیت می کنند صرفا از مابه التفاوت حقوق و مزایای پست مورد تصدی بدون اعطای گروه شغلی سمت مذکور استفاده خواهند کرد.

شاغلان آموزشی زمانی می توانند درخواست اعمال ذخیره مرخصی استحقاقی خود را نمایند که با وجود درخواست مرخصی، از سوی اداره یا معاون اداری- مالی، با آن مخالفت شده باشد یا اینکه گواهی ارائه نمایند که در تعطیلات فصلی مشغول به خدمت بوده‎اند.

افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده و مفهوم کلمه دولت ظهور در هیأت وزیران دارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد.

از آنجایی که شغل مربی پیش دبستانی از مشاغل ذاتا حساس، دائمی و مورد نیاز آموزش و پرورش است، استخدام مربیان به صورت شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و سازمان مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی ایشان به قرارداد انجام کار معین می باشد.

تعیین مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی، صرفا موجد اوصاف مقرر در مورد مناطق محروم نبوده و کاشفیت از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون و پیش از آن دارد.

وزارت آموزش و پرورش پس از تکمیل شدن ردیف های استخدامی که بر اساس مجوز صادره صورت پذیرفته است، تکلیفی برای استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی باقی مانده ندارد.

در بزه زنای به عنف،اقرار شاکیه به رفتن وی بدون پروا با فرد نامحرم به خارج از شهر به محلی که معمولا خانمها از رفتن به آن محلها بدون حامی محرم واهمه دارند،در تحقق عنف ایجاد شبهه نموده و صرفا ارتکاب زنای ساده قابل احراز است.در صورت اقرار بعدی شاکیه به رضایت در بزه زنای به عنف، هر یک از زانی و زانیه به مجازات زنای ساده محکوم می شوند.

جانی نسبت به آسیب هایی که توسط پزشک و به منظور درمان عضو مجروح مجنی علیه، پدید آمده است و رابطه سببیت مستقیم با رفتار وی ندارد، فاقد مسئولیت است. عنوان: تقاضای قصاص توسط قیم صغیر پیام: اگر در بزه قتل عمد،ولی دم صغیر بوده و ولی قهری نداشته باشد،ولی او مقام رهبری یا مقام مأذون از سوی ایشان است که اختیار تقاضای قصاص یا گذشت از آن را دارد و قیم ولی دم صغیر نمی تواند از جانب وی تقاضای قصاص کند.

در تحقق شرط ضمن عقد ازدواج مبنی بر وکالت در طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان دائم یا موقت بودن عقد جدید وجود ندارد و همچنین بازه زمانی عقد موقت نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، عقد موقت کوتاه مدت (مثلا یک ماهه) نیز وکالت زوجه نخست در طلاق را محقق می کند.

درصورتی که یکی از طرفین دعوی، بدون رعایت شرایط قانونی در رد و اتیان سوگند، به ادای سوگند بپردازد، بر این اتیان سوگند، هیچ اثر شرعی و قانونی مترتب نبوده و نمی تواند دلیل اثباتی بر صحت ادعای شخص محسوب شود.

در صورتی که زوجه مدتها در حال نشوز و عدم تمکین بوده و بر همین مبنا دادگاه به زوج اجازه ازدواج مجدد داده باشد، ادعای زوجه مبنی بر عسر و حرج به لحاظ عدم پرداخت نفقه مسموع نیست. البته این امر مانع از آن نیست که در صورتی که وی آمادگی تمکین را داشته باشد با تقدیم دادخواست، الزام زوج را به تهیه مسکن مناسب و پرداخت نفقه بخواهد.

در دعوی فسخ نکاح به دلیل بیماری یکی از زوجین، طرف مقابل از تاریخ اثبات بیماری مورد نظر، حق فسخ خواهد داشت. بنابراین مبدأ زمانی محاسبه فوریت در اعمال خیار، تاریخ اثبات بیماری منتسب به شخص است.

در صورتی که زوجین نسبت به نحوه پرداخت مهریه و میزان اقساط آن با یکدیگر توافق کرده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شود، دادگاه نمی تواند با وضع پیش قسط یا تعدیل اقساط، تغییری در توافق یاد شده ایجاد کند.

در تصادفات رانندگی که ضارب شناسایی نشده است،رسیدگی به درخواست مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی در صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه است.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی در عرض یکدیگر بوده و قابل جمع هستند. بنابراین دادگاه ضمن صدور حکم طلاق باید به هر دو آنها رسیدگی کرده و تحقق هرکدام را بررسی کند.

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

توقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزئی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.

اقارب و فرزندان شخصی که حجر او متصور است، می توانند اعلام کننده حجر یا جنون وی باشند. اما از آنجایی که حجر صرفا ممنوع شدن محجور از دخالت در امور و اموال خود را در پی دارد و برای افراد دیگر ایجاد حقی نمی کند، بنابراین طرح دعوی حجر علیه چنین شخصی صحیح نیست.

ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس توام با جزای نقدی درجه 3 و بالاتر باشد،مجازات حبس است.