آرای قضایی

درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای و جعل رایانه ای که به دو فقره حبس تعزیری محکوم گردیده نظر به اینکه تحقق جرم مذکور بعنوان ذی المقدمه جرم کلاهبرداری رایانه‌ای ضروری بوده و چنانچه اعمال مختلفی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد، نمی‌توان شخص را به مجازات جمع رفتارهای ارتکابی محکوم نمود؛ چرا که براساس فلسفه حاکم بر مجازات‌ها اصولا شخص باید متحمل مجازات عملی گردد که غایت قصد وی بوده و اعمال قبل از آن چون مقصود نهایی فرد نبوده و تنها از آن به عنوان طریقی برای ارتکاب جرم استفاده نموده را نمی‌توان به مجازات مقدمه و پیشین مجازات نمود و از این حیث این قسمت از مجازات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده ها و جعل رایانه ای از دادنامه حذف می‌گردد.

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

سیخ و پیک نیک، از الات مخصوصه عرفی مصرف مواد مخدر محسوب نمیشود.

قانونگذار حکیم در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد. شرط سوم آن است که برای تحقق شرایط صدر ماده شخص خاص دارای شرایط مخصوص نیز باشد.

مسدود و فیلتر بودن یک سکو یا تارنما و به طور کلی فیلترشدن داده های رایانه‌ای که در راستای مواد ۷۴۹ و ۷۵۰ قانون جرایم رایانه ای صورت می‌گیرد، دلیلی برای عدم حمایت از آن داده‌ها نیست و در قانون جرایم رایانه ای بزه دسترسی غیرمجاز و تخریب داده به صورت مطلق شامل هرگونه داده می شود.

نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان پرداخته شده و وصف کیفری ندارد. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۷/۹۸/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ موید این استدلال می باشند.

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

در خصوص اتهام کلاهبرداری از طریق ارسال لینک با عنایت به اینکه که شاکی علی رغم هشدارهای مکرر پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پیامک‌های سراسری ارسالی به شهروندان مبنی بر عدم وارد نمودن اطلاعات شخصی و بانکی در لینک های غیررسمی لکن شاکی شخصا اطلاعات کارت بانکی خود را در لینک دریافتی وارد نموده؛ لذا به عقیده اینجانب مانور کلاهبرداری انجام نشده و رفتار ارتکابی شاکی مشمول قاعده فقهی اقدام علیه خود می باشد.

مصرف مسکر از حیث ادله اثباتی، وفق بند(( ب )) ماده ۱۷۲ با دو بار اقرار نزد قاضی محکمه و وفق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، بادونفر شاهد مرد احراز میگردد و نتیجه مثبت دستگاه تست الکل سنجی ماخوذه از پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ ازمایش از دلایل اثبات مصرف مسکر نمیباشد.

تولید و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصارف شخصی برای اقلیت های مذهبی جرم محسوب نمیشود.

رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق کالای ممنوع مطلقا در صلاحیت دادگاه انقلاب است و وفق رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه کیفری دو صرفا درخصوص نگهداری مشروبات الکلی خارجی صالح میباشد.

با توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.

نظربه اینکه نگهداری ۵۰ میلی لیتر مشروبات الکلی مکشوفه، باقیمانده مشروب خورده شده می باشد که خود مقدمه شرب بوده است لذا عنوان مستقلی ندارد.

با عنایت به اینکه بزه توهین، از جمله جرایم قابل گذشت بوده که شروع به تعقیب در آن‌ها مستلزم احراز ذی سمت بودن شاکی به نحو مستقیم است. و توهین موضوع شکایت، توهین نسبت به خانواده شاکی بوده و شاکی در این خصوص ذی سمت تلقی نمی گردد؛ لذا با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.

نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجاز که ایرانی و داخلی می باشند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.

مطابق رای وحدت رویه 778 دیوانعالی کشور، جرایم مذکور در ماده 702 تعزیرات 1375 ، خارج از عنوان قاچاق عمده بوده و نتیجتا قابل تعلیق هستند.

نگهداری ادوات جنسی (( کالای قاچاق و ممنوع الورود)) با توجه به نوع جرایم ارتکابی ، وفق ماده ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

1.وفق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت اثبات توبه در بزه مصرف مسکر، حکم به سقوط مجازات (حد تازیانه )صادر میگردد. 2.بزه نگهداری مشروبات الکلی نتیجه خرید انها بوده و هر دو فعل، متلازم یکدیگر می باشند.

اگر اتهام فردی حمل و نگه‎داری مشروبات الکلی باشد به مجازات موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

زمانی که تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق فاقد تاریخ باشد تعهد، حال محسوب می گردد مگراینکه تعهد انتقال انشعاب برق، مقارن با تعهد پرداخت مبالغ چکها ((تتمه ثمن از سوی خریدار))باشد که در این صورت تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق،همزمان و مقارن با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن میباشد.

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از کسری متراژ اپارتمان با جلب نظر کارشناس دادگستری، چون خواهان رابطه مستقیم قراردادی با خوانده ندارد و ملک متنازع فیه را از ید ثانی((غیر از مالک رسمی))خریداری نموده است،به لحاظ عدم طرح دعوا علیه مالک سند رسمی،دعوی متوجه خوانده نمیباشد.

چنانچه مالک رسمی یا نایبینش در دادرسی وارد نشده است، نمی توان برای اموال دیگری بی انکه از دادرسی مطلع باشند تصمیم قانونی اتخاذ نمود ودعوی می بایست در شکل و هییت درست مطرح تا سیر در ماهیت میسور باشد و مادامی که خوانده نامش و هویتش در دادخواست قید نشده باشد و دعاوی نیز قابل تجزیه و تفکیک نباشد، بصورت یک کل بهم پیوسته باید رسیدگی شود.

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

چنانچه خواسته تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم، به نحو کلی نماید؛ چون اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است،دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به موضوعی رسیدگی کند که در مرحله نخستین راجع به ان حکمی صادر نشده باشد.

چنانچه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، متقاضی تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی جهت مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم به نحو کلی نماید؛ اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است.

خواسته تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول،خواسته ترافعی محسوب نمیشود و صدور رای بر تنفیذ مبایعه نامه خواهان، با مندرجات سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعارض پیدا میکند.

چنانچه تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری در ان متصور باشد و مبتنی بر اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست.

1.خواسته اثبات وقوع عقد بیع، امر ترافعی و رفع الامر الی الحاکم نمیباشد، بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. 2.در خصوص خواسته افراز ملک، نظر به وجود سابقه ثبتی ملک میبایست افراز و عدم افراز ان بدوا از طریق اداره ثبت اقدام گردد.

به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، داوری اجباری موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان نسخ شده است.