آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۴٬۹۰۳ مورد از سال 1393 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشندهدرصورتی که خریدار، به دستور فروشنده، ثمن قرارداد را به حساب اشخاص ثالث واریز کند، این امر به منزله پرداخت وجه به شخص فروشنده بوده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، خریدار مجاز به مراجعه به اشخاصی که وجه به حساب آنان واریز شده نیست؛ زیرا ممکن است روابط حقوقی فیمابین فروشنده و صاحبان حساب وجود داشته و فروشنده با این حواله، مبادرت به پرداخت بدهی خود کرده باشد.
- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک بازداشتیدعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی در فرض بازداشت بودن ملک نیز قابل رسیدگی است؛ زیرا بازداشت ملک مانع برخورداری مستاجر از حقوق قانونی خویش نیست.
- شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقوللازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.
- شرط ابطال دادخواست به دلیل عدم توضیح خواهانچنانچه دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند، ضرورت دارد با تعیین وقت و ارسال اخطاریه موارد اخذ توضیح را برای خواهان قید کند و درصورتی که چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته باشد، صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
- کشف مشروبات الکلی در خودرو در حال توقفکشف بیش از بیست لیتر مشروب الکلی در خودرو در حال توقف،مصداق بزه حمل مشروبات الکلی موجب توقیف خودروی حامل یا قیمت آن نیست.(سیفی)
- رای دادگاه در دعوی اعسار پس از استماع شهوددر دعوای اعسار در صورتی که دادگاه، جلسه دادرسی تشکیل داده و شهادت شهود را استماع کند، این امر به منزله ورود به رسیدگی ماهوی است و پس از این، صدور قرار رد دعوی اعسار، به استناد عدم رعایت تشریفات تنظیم استشهادیه فاقد وجاهت قانونی است.
- اشتباه در درج نام خواندهاشتباه در درج نام بعضی از خواندگان در دادخواست بدوی از طریق اخطار رفع نقص قابل رفع بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
- صدور حکم تخلیه به سببی غیر از سبب استنادی خواهاندر درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل، چنانچه دادگاه حکم تخلیه به سبب دیگری مانند انتقال به غیر صادر کند، حکم خارج از خواسته محسوب شده و قابل نقض است.
- تاثیر ابطال سند رسمی بر خلع یدصدور حکم بر ابطال اسناد به منزله امکان اقامه دعوای خلع ید از جانب ذی نفع نخواهد بود زیرا مادام که سند رسمی مالکیت به نام مدعی بطریق قانونی تنظیم نشود قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد. -تایید شده(بررسی)
- مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینیصرف مراجعه خریدار به دفتر اسناد رسمی و اعلام حضور، موجب ایجاد حق مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نیست؛ بلکه مطالبه وجه التزام مستلزم آن است که خریدار ثمن باقیمانده را در تاریخ مقرر تامین کرده و به نحو اطمینان آوری ارایه کند.
- (1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک(1)- اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (2)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت، مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد، دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک، خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست میباشند.
- رسیدگی محاکم به دعوی قلع و قمع بنای غیرمجاز در مشاعاتدعوای انتزاع ید و قلع و قمع مستحدثات مسکونی اضافی احداث شده در پشت بام، با موضوع تخلف احتمالی خوانده از مقررات شهرداری در ایجاد ساختمان در پشت بام، تفاوت مبنایی دارد و با فرض عدم رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها به موضوع مستحدثات ایجاد شده در پشت بام، این موضوع نمیتواند حق طرح دعوا در مرجع قضایی را سلب نماید.
- (1)- احراز معاملات صوری (2)- نحوه احراز قصد(1)- قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده و تنها یکی از مصداقهای معاملات صوری را بیان کرده است که نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نیست. (2)- قصد یک امر درونی میباشد که ظهور آن با امارات قابل احراز میباشد. و شهادت نمیتواند به عنوان دلیلی بر قصد طرفین اقامه شود.
- حدود صلاحیت کارشناس دادگسترینظریه کارشناس حسابرسی در خصوص تعیین مسیول جبران مطالبات و محکوم علیه، واجد جنبه قضایی و حقوقی بوده و خارج از حدود اختیار کارشناس است.
- تعارض قراردادهای موضوع دعوا در قید شرط داوریچنانچه قراردادهای موضوع دعوی، برخی حاوی شرط داوری و برخی فاقد شرط داوری باشند، به دلیل تعارض قراردادها در این قسمت، شرط مزبور ساقط می شود و دراین فرض باتوجه به اصل حاکم، رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع داگستری است.
- نحوه بازپرداخت سپرده ارزی به سپرده گذاراناگر شخصی با تحویل ارز به بانک، حساب سپرده ارزی افتتاح کند، در زمان مطالبه، بانک مکلف به تحویل ارز به اوست. اما اگر آورده اولیه، ریال بوده و در جریان عملیات داخلی بانک، از طریق شعبه دیگر با حواله بانکی تبدیل به ارز شود، در بازپرداخت سپرده مذکور، بانک صرفا به میزان مقدور، مکلف به تحویل ارز بوده و می تواند معادل ریالی مابقی را پرداخت کند.
- دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرارقاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار،صرفا درفرضی است که اقرار نزد قاضی صادرکننده رای ادا شده باشد و اقاریر مراحل قبلی، مشمول این قاعده نیست.
- شرط معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت انتقال سنوات بیمهایمعافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت انتقال سنوات بیمه ای، از صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوقی دیگر، صرفا در صورت تغییر دستگاه استخدامی است و نه استخدام جدید در محل دیگر.
- نگهداری پاسورنگهداری پاسور دارای وصف کیفری است.
- تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روزدادگاه، مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز است.
- وضعیت دعوای اثبات مالکیتدر صورتی که در خصوص مالکیت ملک، میان طرفین دعوا اختلاف وجود داشته باشد، علیرغم وجود مبایعه نامه و تعهد به تنظیم سند رسمی، دعوای اثبات مالکیت نیز قابل پذیرش است.
- صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته تایید فسخ قراردادخواسته تایید فسخ قرارداد قابل ارجاع به داوری نبوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل وجود شرط داوری فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرودعوی مطالبه وجه پرداختی بابت انجام خدمات در مدت گارانتی خودرو و خسارت ناشی از توقف خودرو قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و مراجعه به هیات حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، تخییری بوده و نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست.
- خوانده دعوی اصلاح شناسنامهدر دعوی اصلاح شناسنامه، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه باید به عنوان خوانده قرار گیرد؛ زیرا شخصیت حقوقی مستقلی از اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران دارد. بنابراین در صورت طرح دعوی به طرفیت اداره مرکزی، به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
- شرط طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمیقبل از تفکیک یا افراز آپارتمان مورد معامله طرفین دعوی، الزام به تنظیم سند رسمی با پلاک ثبتی محل احداث، موقعیت قانونی ندارد. - نعیمی
- شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتیلازمه صدور سند مفروزی برای املاک مشاع، تقسیم ملک با رضایت مالکین مشاعی است؛ بنابراین در صورت اخذ سند مفروزی بدون وجود تقسیم نامه، دعوی اثبات مالکیت مشاعی و ابطال سند مفروز قابل رسیدگی است.
- نقش مبایعه نامه عادی در دعوی خلع یددرصورتی که تصرف شخص به استناد بیع نامهای باشد که توسط یکی از ورثه به وکالت از سایر ورثه تنظیم شده است، دعوی خلع ید به طرفیت وی به استناد سند رسمی مالکیت مسموع نیست؛ زیرا تصرف مذکور فاقد رکن غصب است.
- شرایط تعدی و تفریط مستاجر در دعوای تخلیهبرداشتن تیغه های بین اطاق های مورد اجاره، از مصادیق تعدی و تفریط در مورد عین مستاجره نیست؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور محکوم به رد است.
- ملاک محاسبه شرط تنصیف داراییشرط تنصیف اموال به این معنی نیست که حتما نصف دارایی زوج که پس از ازدواج به دست آمده بلا عوض به زوجه منتقل شود بلکه دادگاه با در نظرگرفتن اوضاع و احوال قضیه و وضعیت طرفین مدت زمان زندگی مشترک و میزان تاثیر گذاری زوجه در تحصیل مال و میزان مالی که زوج پس از ازدواج به دست آورده است بخشی از آن اموال را که نباید از نصف بیشتر باشد مورد حکم قرار میدهد. عنوان: جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی پیام: در خصوص زوج متقاضی طلاق باشد، شرط تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زوجیت قابل جمع نیست؛ زیرا زمانی اجرت المثل تعیین می شود که شرط مالی وجود نداشته باشد. عنوان: تاثیر فعالیت اقتصادی زوجه بر شرط تنصیف دارایی پیام: فعالیت اقتصادی زوجه در مدت زندگی مشترک، مانع از استحقاق وی به شرط تنصیف دارایی زوج نیست؛ بنابراین شرط تنصیف دارایی از این جهت اطلاق دارد.
- (1)- رابطه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه قانونی (2)- تاثیر تعویض چک بر مبدا محاسبه خسارت قراردادی(1)- اگر در قراردادی برای عدم پرداخت چک در سررسید معین، وجه التزام تعیین شود؛ وجه التزام تعیین شده مقدم بر خسارت تاخیر تادیه قانونی می باشد؛ بنابراین متعهد صرفا مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی است. (2)- اگر برای عدم پرداخت چک، وجه التزام تعیین شده باشد و پس از عدم پرداخت، طرفین مبادرت به تعویض چک کنند؛ مبدا محاسبه خسارت قراردادی از تاریخ سررسید چک های اولیه است که در قرارداد مبداء شروع خسارت بوده و نه سررسید چک های جدید؛ زیرا تخلف متعهد از تاریخ عدم پرداخت چک های اولیه محرز شده است.