آرای قضایی

جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مشمول قسمت سوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی می‎گردند و لذا صرفا یک مجازات تعیین می‎گردد. و جاعل به عنوان معاون کلاهبرداری قابل مجازات است.

انتقال مال غیر در قالب خیانت در امانت تعدد معنوی و منطبق با ماده 46 قانون مجازات اسلامی است.

اگر فردی از طریق مزاحمت تلفنی مبادرت به فحاشی نماید، تعدد مادی است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دو مجازات تعیین و اجرا می‎گردد.

تخریب قفل در خودرو برای سرقت لوازم داخل آن، مقدمه سرقت بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.

بزه ورود غیرمجاز به ملک دیگری و تخریب آن، دارای رابطه استلزامی بوده (یعنی ورود به ملک لازمه تخریب آن است) و لذا مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اعمال می‎گردد.

غصب عنوان دولتی و سپس تحصیل مال نامشروع از این طریق، تعدد مادی است و به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی موجب جمع مجازات است و به صرف اینکه غصب عنوان مقدمه تحصیل مال بوده، نافی تعدد و جمع مجازات نیست.

ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی محسوب می‎گردد. فلذا فعل مستقل مجرمانه تلقی نمی‎گردد که قابلیت مجازات جداگانه داشته باشد. ضمنا مالک مشاعی به عنوان متصرف عدوانی قابل مجازات نیست

اگر دادگاه بدوی بر خلاف ماده 36 قانون مجازات اسلامی در جرایم عمدی متعدد، مبادرت به تعلیق مجازات نماید و شاکی نیز از این حیث اعتراضی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر حکم تعلیقی صادره را نقض نمی‎کند بلکه صرفا به دادگاه بدوی در این مورد تذکر می‎دهد.

استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست.

هرگاه اتهام فرد صرفا حضور در مجالس لهو و لعب باشد نه دایر کردن یا دعوت مردم به این مکانها که در قانون آمده، قاضی می‎تواند به استناد ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در این مجالس، فرد را بمایراه الحکم تعزیر نماید.

اگر در کیفرخواست صادره از دادسرا، عنوان اتهامی متهم سرقت تعیین شده باشد ولی دادگاه در مرحله دادرسی عنوان اتهام را سرقت تشخیص نداده بلکه تحصیل مال نامشروع بداند، تغییر عنوان اتهام خللی به رای صادره وارد نمی‎کند

هرگاه اتهام جرح عمدی با چاقو اساسا در مرحله دادسرا تفهیم نشده باشد و تقاضای تعیین مجازات هم نگردیده باشد، اقدام دادگاه در استناد به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات حبس برای جنبه عمومی، زاید بر کیفرخواست می‎باشد و اگر مدنظر دادگاه می‎بود می‎بایست به دادسرا جهت رفع نقص تذکر داده شود یا اینکه تفهیم اتهام صورت گیرد.

نسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.

دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود، صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است می‎تواند رسیدگی نماید و در موضوعاتی که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمی‎باشد.

دادگاه کیفری تنها در صورتی به امر حقوقی رسیدگی می-کند که مرتبط با جرم بوده و شاکی خصوصی در این راستا دادخواست به دادگاه کیفری داده باشد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست

ادعای اعسار در رد مال مسروقه قابل پذیرش نیست.

قرابت سببی به‎دلیل ایجاد شایبه، مخل به شهادت است.

فیلم ضبط شده توسط دوربین مدار بسته به‎عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است

چنانچه مشخص شود صورت جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارایه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.