## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. فرزند خ. به طرفیت آقای ح. به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 00866-15/9/89 صادره از این دادگاه, دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده, نظر به اینکه خواهان عالما و عامدا اقدام به بردن اموال خوانده و سایر افراد، از طریق مشارکت در کلاهبرداری نموده است و قدر متیقن این است که یا عین آن اموال یا مثل و مانند آنها را دارد و به علاوه اگر چنین باشد که افراد، مرتکب جرم عمدی شده، آنگاه راجع به جنبه خصوصی آن اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند، این امر موجب تحریک و تشویق افراد به سمت ارتکاب جرم میشود که ناامنی در جامعه را درپی خواهد داشت ضمن اینکه خواهان در جهت اثبات ادعای خود دلایل کافی که موجب اقناع وجدانی دادگاه شود ارایه نکرده است لذا در اجرای ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای الف. به طرفیت آقای ح. و غیره از دادنامه شماره ی 1145 مورخ 24/11/90 شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای اعسار از محکومبه (موضوع دادنامه محکومیت کیفری از بابت شرکت در کلاهبرداری) صادر شده است، تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض او به شرح لایحه تقدیمی چنین است که قاضی محترم بدوی در دادنامه دیگری تقسیط محکومبه را نسبت به وی پذیرفته است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مصرح در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد، مطرح نشده و به گونهای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر مادهی 358 از قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
اصلان پور- مومنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
استحقا زوجه به مهرالمثل
۱۱۴۵ · ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.