آرای قضایی

چنانچه ثالث نسبت به حکم قطعی صادره مبنی بر ضبط مال اعتراض داشته و نسبت به مال ضبط شده ادعای مالکیت داشته باشد،پس از اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی،می تواند به استناد آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

اگر متهم مرتکب جرایم متعدد شده باشد که رسیدگی به یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است،سایر اتهامات وی نیز به تبعیت از جرم مهمتر باید در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گیرد.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال است.

تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامتگاه خویش، ناظر به دعاوی میان زوجین است و نه دعاوی ناشی از زوجیت. بنابراین در دعوی مطالبه مهریه به طرفیت وراث زوج متوفی، دادگاه محل اقامت خواندگان صالح به رسیدگی است.

قرارداد منعقده میان یکی از کارگران شرکت با کارفرما در خصوص سرویس ایاب و ذهاب، خارج از رابطه کارگر و کارفرمایی آنان محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه وجوه ناشی از این قرارداد از صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مرجع اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای خواهان، دادگاه عمومی بوده و این امر از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

درصورتی که خواهان با استفاده از اختیار قانونی خود، در محل اقامت یکی از خواندگان طرح دعوی کند اما نسبت به وی قرار عدم استماع دعوی صادر شود، رسیدگی به دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده دیگر ادامه یابد، در غیر اینصورت دادگاه تجدیدنظر می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت، رای را نقض کند.

هیأت ها و فدراسیون های ورزشی از موسسات عمومی وابسته به وزارت ورزش و جوانان محسوب می شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

حکم به جزای نقدی در بزه انتقال مال مشاعی به غیر، در فرضی که فقط یک نفر از شرکای مال شکایت کرده و باقی شرکا رضایت داشته یا شکایت نکره اند ،به میزان معادل مجموع ارزش ملک فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به دادخواست ابطال تصمیمات وزارت نیرو مبنی بر قرار گرفتن ملک اشخاص در بستر و حریم رودخانه به جهت اینکه واجد جنبه ترافعی بوده و مستلزم جلب نظر کارشناس است؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.

رسیدگی به بزه قاچاق اسلحه شکاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به دعوی ابطال قبض برق مصرفی و صدور قبض صحیح به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق، که شرکتی دولتی است به جهت ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در عفو خصوصی آثار محکومیت کیفری زایل نشده و در صورت ارتکاب جرم بعد از شمول عفو خصوصی، مقررات تکرار جرم قابل اعمال است.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، جرم مستقل محسوب نمی شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه درصورتیکه وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.

در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی اصل بر فقدان عمد و قصد است مگر اینکه خلاف آن با ادله متقن به اثبات برسد.

در دعوی تعدیل نفقه نیز زوجه اختیار دارد در محل اقامت خود دعوی را مطرح کند و لزومی به اقامه دعوی در دادگاه تعیین کننده نفقه وجود ندارد.

جعل سکه در راستای کلاهبرداری،بزه مستقل محسوب نمی شود.

اصلاح سند سجلی از حیث تغییر جنسیت صاحب سند و تبدیل کلمه آقا به خانم و بالعکس، امری است که واجد آثار حقوقی بوده و نیازمند رسیدگی قضایی در محاکم عمومی دادگستری است؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج است.

رسیدگی به دعوی اصلاح نسق زراعی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استان محل وقوع زمین زراعی است.

در جرایم مواد مخدر، احکام غیر از اعدام صادره قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،قطعی بوده و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به بزه واردات غیرمجاز کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در صلاحیت کمیسیون موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

بطلان سند امری ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی است. بنابراین در صورت طرح این دعوی به طرفیت نهاد های دولتی و عمومی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، محدود به دوران وجود علقه زوجیت است و پس از متارکه، در خصوص صلاحیت محلی، قواعد عمومی مربوط لازم الرعایه است.

صلاحیت واحد ثبتی محل نسبت به افراز ملک مشاع صرفا مربوط به افراز میان دارندگان سند مشاعی است و افراز و تقسیم ملک میان وراث خارج از این امر بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

(1) تأمین دلیل پس از صدور حکم قطعی،دلیل جدید محسوب نشده و از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست. (2) نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد بود.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال است.

رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه محل پاسخ به تماس تلفنی است.