لاولکس رای خلاصه جریان پرونده
بموجب رای شماره 00797 - 1393/1/7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ف. درخصوص دادخواست آقایان ب. و ج.ج. و سایر ورثه مرحومه ز. خ. بطرفیت شهرداری ف. و آقایان ع. ی و الف. م. بخواسته صدور حکم بر بطلان اقدامات شهرداری ف. در تملک پلاک ... اصلی واقع در شهرداری ف. در اجرای قانون زمین شهری و بطلان سند رسمی شماره ... - 1363/1/16 و سایر اسناد مذکور در دادخواست با این استدلال که ادعای خواهانها اعتراض به تصمیم و اقدام شهرداری در تملک املاک مورد ادعاست موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه 78 ) که پس از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری پرونده در شعبه 10 آن مرجع مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره 001075 - 1394/6/21 اولا در خصوص شکایت مطروحه با توجه به اینکه مشتکی عنه در اجرای قانون اراضی شهری نسبت به تملک اراضی اقدام و ثمن آن را نیز به مورث شکات پرداخت کرده است حکم به رد شکایت شکات صادر نموده و ثانیا در مورد بطلان سند با توجه به ترافعی بودن موضوع و رای وحدت رویه شماره 544 - 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی حقوقی ف. صادر کرده و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای سید ع. بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف در صلاحیت پدید آمده بین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ف. و شعبه دهم دیوان عدالت اداری با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهانها و نظر به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید قرار صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان ف. حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید .
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح در دعوای بطلان سند علیه نهادهای دولتی
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۷۱۰ · ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: بطلان سند امری ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی است. بنابراین در صورت طرح این دعوی به طرفیت نهاد های دولتی و عمومی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.