آرای قضایی

کاهش میزان مجازات برخی شرکای جرم به دلیل تغییر عنوان اتهامی آنان از مشارکت به معاونت، موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی نسبت به سایر شرکای جرم است.

صرف اطلاع شخص از این موضوع که دیگری در خودروی تحت تصرف وی،مواد مخدر قرار داده است، موجب تحقق بزه مباشرت در نگهداری مواد مخدر توسط او نیست.

صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی تهران درخصوص رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان در خارج از قلمرو ایران، منحصر به جرائم ارتکابی آنان علیه شخص ثالث می باشد و شامل ارتکاب بزه محاربه و عضویت در گروه های معاند نیست.

مواد مقرر در یک قانون، علی رغم تعارض ظاهری، نمی توانند ناسخ و منسوخ یکدیگر به شمار آیند.

در جرایم مواد مخدر، الزامی بودن حضور وکیل در جلسه رسیدگی به معنای ضرورت حضور وی در حداقل یکی از جلسات بوده و حضور وی در تمام جلسات ضرورتی ندارد.

عدم تصریح اختیار وکیل نسبت به فرجام خواهی در وکالتنامه، ازموجبات عدم پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

شروع به خرید مواد مخدر، فاقد وصف کیفری بوده و در قانون جرم تلقی نشده است.

در جرایم ارتکابی نظامیان، نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات، براساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.

صرف پرتاب سنگ بدون هدف گیری به موضع حساس بدن، از مصادیق ارتکاب عمل نوعا کشنده نبوده و قتل واقع شده در این فرض، شبه عمد است.

چنانچه دادگاه کیفری یک به جرایم متعدد متهم به صورت توأمان رسیدگی کند و درمورد جرم اهم حکم برائت صادر نماید، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر احکام محکومیت که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نیست، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

مهلت فرجام خواهی از رأی بدوی صادره از دادگاه عمومی، 42 روز از تاریخ ابلاغ این رأی است.

عدم تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در جرایم غیر عمدی، در صورتی موجب تجویز اعاده دادرسی است که ثابت شود دادگاه در هنگام صدور رأی به اختیار قانونی خود در این خصوص توجه نداشته است.

بزه جعل نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد و صدور حکم محکومیت به دلیل مشارکت در جعل سند، فاقد وجاهت قانونی است.

در فرض برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سر نشینان آنها، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر _به هر میزان که باشد_ به نحو تساوی است.

مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در زمره مجازاتهای حدی بوده و در فرض وجود محکومیتهای تعزیری،صدور حکم واحد در راستای اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد فاقد وجاهت قانونی است.

قاعده تجمیع احکام متعدد، نسبت به محکوم علیه واحد در جرایم حدی، اجرا نمی شود.

بزه ارسال مواد مخدر، منوط به ارسال این مواد از طریق مرزها و خروجی های غیر مجاز، به مقصد خارج از کشور بوده و منصرف از فرستادن مواد مخدر به مناطق مختلف در داخل کشور است.

چنانچه دو یا چند نفر در بزه ساخت مشروبات الکلی مشارکت نمایند، جزای نقدی براساس سهم هریک از آنان تعیین شده و محکوم نمودن هریک از شرکا به کل جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

به اجرا گذاشتن سفته ای که بابت ضمانت تحویل شده باشد، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.

بزه استفاده از سند مجعول نوعا یک مباشر دارد و صدور حکم محکومیت چند نفر به مباشرت در جرم استفاده از سند مجعول فاقد وجاهت قانونی است. (مهری)

تسبیب در جنایت بواسطه اعمال فیزیکی غیر مستقیم صورت می گیرد و اعمال غیر فیزیکی مانند ایجاد استرس، از شمول تسبیب در جنایت خارج است.

اخذ استفتاء از مراجع تقلید در هر زمان قابل انجام بوده و آن را نمی توان به عنوان واقعه جدید، مؤثر در اثبات بی گناهی محکوم علیه تلقی نمود و موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

در امر کیفری، اقرار متهم قابل تجزیه نیست.

چنانچه اشخاص واجد شرایط استفاده از تسهیلات بانکی، افراد دیگری را که مشمول اعطای این تسهیلات نیستند به بانک معرفی نمایندو از این طریق برای افراد غیرمشمول امکان استفاده از تسهیلات فراهم شود، صدور حکم محکومیت نسبت به اشخاص واجد شرایط مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.

تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، مشروط به همکاری و مداخله حداقل دو نفر بوده و با برائت یکی از طرفین معامله، تحقق عنوان مجرمانه مذکور، منتفی است.

درخصوص احکامی که در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صادر شده و طبق قانون مذکور، تجدیدنظرخواهی از آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت دیوان عالی کشور است، دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است.

رضایت مخدوش مجنی علیه در سوار شدن بر وسیله نقلیه، با توجه به سن وی، مانع از تحقق بزه آدم ربایی نیست.

در بزه کلاهبرداری،جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان سهم آن ها از مال برده شده تعیین می شود.

رسیدگی به بزه چرای غیرمجاز دام در محدوده اراضی ملی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری، چنانچه اداره ثبت ملکی ر ا غیر قابل افراز اعلام کند (ولو اینکه نظر اداره مزبور صحیح نباشد) رسیدگی به دعوی به خواسته تقسیم ملک مشاع و در صورت تعذر فروش آن، در صلاحیت دادگاه است.