رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9209981982600223 شماره دادنامه : 9409970925205124 تاریخ : 1394/11/10
خلاصه جریان پرونده
آقای علی اصغر ر. کناری در دادخواستی به طرفیت آقای ر. ر. تقسیم اموال و یا فروش آنها را خواستار شده است . شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار به موجب دادنامه شماره 01722-93/11/12 به سود خواهان رای داده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران برابر دادنامه شماره 01097-94/9/29 با نقض رای بدوی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک فریدونکنار دانسته پرونده را با نفی صلاحیت از مراجع قضایی در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرایت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
شماره پرونده : 9209981982600223 شماره دادنامه : 9509970925200321 تاریخ : 1395/01/29
خلاصه جریان پرونده
شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی نامه شماره 02179-94/12/26 و با اشاره به دادنامه شماره 05124-94/11/10 صادر شده از این شعبه در خواست ارشاد کرده است که آیا با توجه به ما ترک نبودن ملک مشاعی ثبت شده باز هم رای وحدت رویه مرقوم در رای به موضوع متنازع فیه تسری دارد یا خیر و در هر حال نظر ارشادی دیوان را خواستار شده است متن نامه در هنگام شور قرایت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص ارشاد قضایی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک فریدونکنار به شرحی که در قرار آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پروند و عنوان خواسته و نظر به رای وحدت رویه شماره 719-90/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور با نقض قرار دادگاه پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می دهد ./32-94/11/14
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
رای شعبه
در تعقیب دادنامه شماره 05124 - 94/11/10 صادر شده از این شعبه و نظر به درخواست ارشاد دادگاه تجدیدنظر مازندران به شرح نامه مورخ 94/12/26 با عنایت به مرجعیت عام دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی اشخاص و نظر به اعلام اداره ثبت محل مبنی بر غیر قابل افراز بودن پلاک متنازع فیه- ولو اینکه درست نباشد - و نظر به اینکه مراجعه متقاضی افراز به دادگاه در واقع نوعی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی است و از طرفی موضوع خواسته مصرحا تقسیم اموال مشترک و در صورت تعذر فروش آن عنوان شده است و نیز خوانده هم حاضر به افراز (معطوفا به تردید در وکالت نامه مالک مشاع) نیست لذا مستندا به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه محترم تجدیدنظر را ارشاد به ورود به دادرسی کرده تا در ماهیت قضیه اتخاذ تصمیم نمایند.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
شماره پرونده : 9209981982600223 شماره دادنامه : 9409970925205124 تاریخ : 1394/11/10
خلاصه جریان پرونده
آقای علی اصغر ر. کناری در دادخواستی به طرفیت آقای ر. ر. تقسیم اموال و یا فروش آنها را خواستار شده است . شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار به موجب دادنامه شماره 01722-93/11/12 به سود خواهان رای داده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران برابر دادنامه شماره 01097-94/9/29 با نقض رای بدوی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک فریدونکنار دانسته پرونده را با نفی صلاحیت از مراجع قضایی در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرایت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
شماره پرونده : 9209981982600223 شماره دادنامه : 9509970925200321 تاریخ : 1395/01/29
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک فریدونکنار به شرحی که در قرار آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پروند و عنوان خواسته و نظر به رای وحدت رویه شماره 719-90/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور با نقض قرار دادگاه پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می دهد ./32-94/11/14
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
رای شعبه
در تعقیب دادنامه شماره 05124 - 94/11/10 صادر شده از این شعبه و نظر به درخواست ارشاد دادگاه تجدیدنظر مازندران به شرح نامه مورخ 94/12/26 با عنایت به مرجعیت عام دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی اشخاص و نظر به اعلام اداره ثبت محل مبنی بر غیر قابل افراز بودن پلاک متنازع فیه- ولو اینکه درست نباشد - و نظر به اینکه مراجعه متقاضی افراز به دادگاه در واقع نوعی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی است و از طرفی موضوع خواسته مصرحا تقسیم اموال مشترک و در صورت تعذر فروش آن عنوان شده است و نیز خوانده هم حاضر به افراز (معطوفا به تردید در وکالت نامه مالک مشاع) نیست لذا مستندا به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه محترم تجدیدنظر را ارشاد به ورود به دادرسی کرده تا در ماهیت قضیه اتخاذ تصمیم نمایند.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
شماره پرونده : 9209981982600223 شماره دادنامه : 9409970925205124 تاریخ : 1394/11/10
خلاصه جریان پرونده
آقای علی اصغر ر. کناری در دادخواستی به طرفیت آقای ر. ر. تقسیم اموال و یا فروش آنها را خواستار شده است . شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار به موجب دادنامه شماره 01722-93/11/12 به سود خواهان رای داده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران برابر دادنامه شماره 01097-94/9/29 با نقض رای بدوی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک فریدونکنار دانسته پرونده را با نفی صلاحیت از مراجع قضایی در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرایت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
شماره پرونده : 9209981982600223 شماره دادنامه : 9509970925200321 تاریخ : 1395/01/29
خلاصه جریان پرونده
شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی نامه شماره 02179-94/12/26 و با اشاره به دادنامه شماره 05124-94/11/10 صادر شده از این شعبه در خواست ارشاد کرده است که آیا با توجه به ما ترک نبودن ملک مشاعی ثبت شده باز هم رای وحدت رویه مرقوم در رای به موضوع متنازع فیه تسری دارد یا خیر و در هر حال نظر ارشادی دیوان را خواستار شده است متن نامه در هنگام شور قرایت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص ارشاد قضایی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تقسیم و عنداللزوم فروش ملک مشاع
۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۳۲۱ · ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری، چنانچه اداره ثبت ملکی ر ا غیر قابل افراز اعلام کند (ولو اینکه نظر اداره مزبور صحیح نباشد) رسیدگی به دعوی به خواسته تقسیم ملک مشاع و در صورت تعذر فروش آن، در صلاحیت دادگاه است.