آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۴۵۴ مورد از سال 1396 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- نحوه احراز اسقاط خیار فسخدر صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارایه شود، این اقدام موید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.-
- مطالبه خسارت ناشی از نقص عضو اسب بیمه شدهاز نظر منطق بیمه ای خطر باید حادثه محتمل الوقوعی باشد که در آینده روی می دهد و چنانچه حادثه در گذشته تحقق یافته باشد، امکان بیمه نمودن خطر موصوف به دلیل ناسازگاری با ماهیت و سرشت بیمه وجود ندارد؛ بنابراین درصورت نقص عضو اسب بیمه شده، درفرضی که پیش از صدور بیمه نامه دچار عارضه قلبی بوده و مالک آن با علم به این موضوع، اقدام به بیمه کردن آن کرده باشد، امکان مطالبه خسارت از شرکت بیمه وجود ندارد.
- مرجع تامین هزینه درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفلشانصددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده دستگاه اجرایی بوده و صدرصد هزینه های درمانی ایثارگران بازشسته و افراد تحت تکفل آنها به عهده صندوقهای بازنشستگی ذی ربط می باشد.
- اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع یددر دعوی خلع ید، چنانچه تصرفات متصرفین در راستای عقد اجاره بوده که نسل به نسل، در آن تصرف داشته اند، هر چند مدت اجاره منقضی شده باشد، از آنجا که منشاء تصرف استمرار قرارداد اجاره مذکور بوده، تصرفات غاصبانه نبوده و دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود.
- اثبات مالکیت در بزه انتقال مال غیردر بزه انتقال مال غیر ارایه سند عادی برای اثبات مالکیت کافی بوده و نیازی به ثبت نام شاکی به عنوان مالک در دفتر املاک نیست.
- اقامه دعوی به طرفیت خواندگان متعدد در یک دادخواستدرفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.-تایید شده
- قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمیمجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی قابل تخفیف است.(سیفی)(ملاحظه:بر خلاف تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور)
- اعمال مقررات تعدد مادی در شلاق تعزیریدادگاه می تواند در مقام اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم حکم به 75 ضربه شلاق تعزیری دهد.
- مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادیمطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.
- ملاک تعیین درجه ی جرایم مستوجب حبس یا جزای نقدی ثابتآنچه دادگاه بدوی می تواند بدون قرارجلب به دادرسی وکیفرخواست دادسرا رسیدگی کند مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت وهشت می باشد لیکن جرایمی که دارای مجازات های متعدد با درجات مختلف می باشد مجازاتی که درجه آن بالاتراست ملاک می باشد
- تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیردربزه انتقال مال غیر در صورت اخذ رضایت شاکی پس از قطعیت حکم، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
- رد عین مال غیرمنقول در بزه فروش مال غیردر بزه فروش مال غیر رد عین مال غیرمنقول مستلزم طرح دعوا در محاکم حقوقی است.
- کشیدن اسلحهتوهین به مامور کلانتریتخفیف مجازات اشد در تعدد مادی جرمصرف کشیدن سلاح مصداق بزه قدرت نمایی با اسلحه نیست.(سیفی)بزه توهین به مامور کلانتری مصداق بزه توهین به مامور دولتی حین انجام وظیفه بوده و قابل گذشت است.(سیفی)(غلط)چنانچه در تعدد مادی جرم مجازات اشد تخفیف یابد مجازات اشد بعدی قابل اعمال نیست.(سیفی)(غلط)
- اعاده دادرسی مستند به بی اعتباری سندحکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. -تاییدشده
- وقف منفعت از عوایدانتقال مال غیر از طریق جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد معنوی جرم است. عنوان: وقف منفعت از عواید پیام: انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول مصداق تعدد معنوی جرم است. عنوان: رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی پیام: رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است. عنوان: نحوه تعیین میزان جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر پیام: میزان جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر معادل نرخ روز ملک(مال) در روز انتقال است.
- تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمیدر صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قایم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-
- مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالمدعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.-
- تصرف عدوانی در اموال مشاعبزه تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق است.
- شرط مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداریمطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارایه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.
- اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چکاگر در بیع مقرر شود "درصورت عدم پرداخت هر یک از چک های مربوط به ثمن، قرارداد فسخ می شود"؛ تسلیم چک برگشت خورده (و قبول وجه به جای آن)، به منزله اسقاط حق فسخ ناشی از عدم وصول چک می باشد.
- ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعددمیزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است. عنوان: کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول پیام: استفاده ازسند مجعول در راستای کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود اما کلاهبرداری از طریق جعل سند مصداق تعدد مادی جرم است.
- صدور رای اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهیصدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از درخواست تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت قانونی است.
- مصادیق قوه قاهرهتخلف سازنده وتوقف کارازسوی شهرداری به سبب این تخلف ازموارد فورس ماژور ودخالت قوه قاهره که دفع آن خارج ازحیطه اختیار معهد باشد تلقی نمی گرددزیرا این امر به واسطه فعل وتخلف خواندگان حادث گردیده وپیش بینی آن هم امکان داشته وبنابراین ازمصادیق مواد 227و229قانون مدنی محسوب نمی گردند، عنوان: تاثیر اذن مالک به اضافه بناء بر تخلف سازنده پیام: اذن مالکان ساختمان به اضافه بنا ملازم با تخلف سازندگان درخصوص اضافه بنا یا تخلف ازایفاء تعهد درموعد مقررنمی باشد؛ بنابراین سازنده مکلف به انجام تعهد در موعد مقرر است.
- ابطال سند رسمی به موجب سند عادیدر صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.
- تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحلدادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل حکم برایت صادر می نماید.
- دعوای ابطال اجراییه فرع بر انحلال سند رهنینظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده ی 14 قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج است عنوان: دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست،مصداق ارتکاب جرم عقیم بوده و فاقد مجازات است.
- تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابیدر فرض جرم نبودن عمل ارتکابی دادگاه مکلف به صدور حکم برایت است.
- (1)- تهاتر وجه التزام قراردادی با حق الزحمه قراردادی (2)- شرط واخواهی از رای تجدیدنظرهر چند متعاملین برای اجرای قرارداد و تاخیر در اجرای آن وجه التزام روزانه در نظر گرفته اند لیکن تهاتر دین مسجل با خسارت مذکور ناشی از تاخیر که نیازمند اثبات داشته صحیح نمی باشد بلحاظ آنکه تهاتر دو دین زمانی قابلیت اجرایی دارد که هر دو دین مسجل و معین باشند که در مانحن فیه بدینگونه نبوده است
- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک بازداشتیدعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نسبت به ملک بازداشت شده(تا زمانی که از ملک رفع توقیف نشود) مسموع نیست.
- حدود اعتبار معاملات عادیدر صورتی که ملک به موجب بیع عادی به دیگری منتقل شود؛ مالک رسمی امکان رهن دادن ملک را ندارد؛ زیرا از مقررات قانون مدنی و ثبت نمی توان چنین استنباط کرد که فروشنده تا زمان ثبت رسمی معاملات عادی؛ مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده می باشد.-تایید شدهصدور حکم بر الزام به تنظیم سندرسمی دلیل بر مالکیت خریدار نسبت به مبیع تلقی شده و از موجبات ابطال عقد رهن (پس از بیع عادی) منعقده توسط فروشنده می باشد.- تایید شده