آرای قضایی

درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می بایست در مهلت سه ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در مهلت سه ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.

در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد.

به صرف استعفای داور مرضی الطرفین، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را پیدا نمی کند بلکه این امر منوط به امتناع یکی از طرفین از معرفی داور است.

داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولا اختیاری و ثانیا از نوع کدخدا منشی است و با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است.

با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب می شود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.

مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.

دعوای ابطال عملیات اجرایی، توجهی به دفتر اسناد رسمی صادرکننده اجرائیه ندارد بنابراین طرح دعوا به طرفیت سردفتر صحیح نیست.

داروخانه ها فاقد شخصیت حقوقی هستند و نمی توان مستقیما علیه آن ها طرح دعوا کرد.

عدم امضای دادخواست توسط یکی از وکلای خواهان از موارد منع رسیدگی و صدور اخطار رفع نقص نیست زیرا وی می تواند با حضور در جلسه دادرسی نسبت به امضاء دادخواست اقدام نماید. همچنین امضای وکیل دیگر نیز موجود است.

تغییر خواسته از دستور فروش منافع (سرقفلی و حق کسب و پیشه) به خلع ید ملک مشاع مسموع نیست زیرا تغییر خواسته مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی امکان پذیر است که با خواسته قبلی مرتبط بوده و دارای منشأ واحد باشد.

خواسته های ابطال و فسخ قرارداد در یک دادخواست، قابل جمع نیست زیرا دعوا به علت منجز نبودن خواسته رد می شود.

ارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست.

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری فقط برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و برای محاکم عمومی دادگستری الزام آور نیست.

تجدیدنظرخواهی وارد ثالث تبعی در فرض عدم تجدیدنظرخواهی یا استرداد آن از سوی کسی که وارد ثالث خود را در پیروزی وی ذی نفع می داند، مسموع نخواهد بود.

تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در دعوای متقابل در فرض عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره در دعوای اصلی مسموع نخواهد بود زیرا حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

عدم تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی، از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی درصورت عدم رفع نقص خواهد بود.

پرداخت هزینه دادرسی به معنی استرداد ضمنی دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

دعوای اعسار و تقسیط دیه، تا قبل از خاتمه مهلت قانونی قابل استماع نیست زیرا محکوم علیه الزامی به پرداخت یکجای محکوم به ندارد و می تواند ظرف مدت دو سال دیه را پرداخت کند و اقساط را به دلخواه خود تعیین نماید.

اگر دین (محکوم به) ناشی از معامله معوض باشد، پذیرش اعسار مستلزم اثبات تلف مال است.

اگرچه اعسار امری حادث است اما بطلان دعوای اعسار سابق اماره ملائت است و مدعی باید در دعوای جدید دلیلی دال بر حدوث موجب اعسار ارائه دهد.

در شهادتنامه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شهود باید منشأ شهادت و نحوه امرار معاش مدعی اعسار و مبلغی که وی معسر از پرداخت آن است (هزینه دادرسی) را شهادت دهند و الا قرار رد دعوی صادر ی شود.

چنانچه خواهان اعسار پس از طرح دعوا فوت کند با توجه به شخصی بودن دعوای اعسار، دعوا منتفی می گردد.

پیوست نبودن استشهادیه به دادخواست اعسار از موجبات صدور قرار رد دعواست نه صدور حکم به بطلان دعوا.

اگر استشهادیه منضم به دادخواست اعسار نباشد یا مطابق شرایط مقرر در قانون تنظیم نشده باشد (مثلا شهود منشأ اطلاعات خود را ذکر نکرده یا به مبلغ محکوم به تصریح نکرده باشند) دعوای اعسار محکوم به رد است.

رأی دادگاه عمومی کیفری در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه ای وارد کند (مثل محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث است.

در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث تنها می تواند نقض رأیی که حقوق وی را تضییع کرده خواستار شود و طرح دعوای دیگر در مرحله اعتراض ثالث موجه نیست.

تصدیق تصویر اسناد توسط دفتر اسناد رسمی نمی تواند مسقط تکلیف خواهان یا خوانده در موارد ضرورت ارائه اصول اسناد باشد.

در مواردی که موضوع خواسته، ابطال سند (مبایعه نامه عادی) است عدم ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی حتی با فرض انکار و تردید خوانده موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود زیرا آن مبایعه نامه، مستند دعوای خواهان نیست بلکه موضوع خواسته خواهان است.

صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خوانده نسبت به سند عادی مورداشاره بصورت توأمان اظهار تردید و انکار نماید.