آرای قضایی

اعسار امر حادث محسوب و مطابق مقررات قابل تجدید و رسیدگی است؛ لذا اعاده دادرسی از آن موقعیت قانونی ندارد.

تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به عدم رعایت مقررات تخفیف در تعدد مادی جرم پذیرفته نیست.(سیفی)در تعدد مادی جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف ندهد.(سیفی)(بر خلاف تبصره 3 ماده 134)

محکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسیول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری بزه مستقل محسوب نمی شود. عنوان: جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد پیام: ملاک تعیین جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد، مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است.

قطع و از بین بردن گیاهان و بوته های مورد حمایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دارای وصف کیفری است.

در مواردی که ضمن مبایعه نامه، ضمانت عدم اجرای تعهدات طرفین صرفا مطالبه خسارت تاخیر درج شده باشد، دعوی تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد توسط طرف مقابل پذیرفته نمی شود و توافق بعدی درخصوص چگونگی پرداخت ثمن معامله به موجب قرارداد الحاقی تاثیری در این امر ندارد.-تایید شده

دادگاه تجدیدنظر پیرو صدور کیفرخواست اصلاحی می تواند با تغییر عنوان اتهامی، شخصی که در دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در 18فقره سرقت محکومیت یافته است به معاونت در سرقت و خرید مال مسروقه، اقدام به صدور حکم نماید.(سیفی)دادگاه می تواند میزان مجازات معاون جرم در موارد تعدد مادی را به میزان حداقل یک درجه پایین تر از مجازات مباشر تعیین نماید و با احراز جهات تخفیف به میزان کمتر از میانگین حداقل و حداکثر تقلیل دهد.(سیفی)(ملاحظه قوانین تعدد را رعایت ننموده است.)در تعدد جرم در صورت پذیرش آزادی مشروط، مجازات اشد بعدی اجرا می شود.(سیفی)

ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری، دو عنوان مستقل است.

رسیدگی به بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی، در صلاحیت دادگاه های عمومی است.(سیفی)عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی، ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب سال 1317 است.(سیفی)

تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)(تهافت)چنانچه شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس محکوم علیه به جزای نقدی در مقام تخفیف تجدیدنظرخواهی نماید، دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون اعمال تخفیف اقدام به تعیین حداقل مجازات قانونی حبس نماید.(سیفی)

دادگاه می تواند در مقام اعمال تخفیف، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری حبس و جزای نقدی است.(سیفی)(تهافت)شرکای بزه کلاهبرداری غاصب محسوب می شوند لذا مسیولیت آنان در رد مال تضامنی است.(سیفی)(تهافت)

رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک برای بار اول در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب می شود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.

چنانچه رابطه استیجاری میان خواهان و شرکت خوانده به عنوان مستاجر برقرار باشد، دعوی تخلیه به مدیرعامل شرکت خوانده که دارای رابطه قراردادی با خواهان نیست، توجهی نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود. عنوان: طرح همزمان دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر و تغییر شغل پیام: طرح توامان دعوی تخلیه به دلیل انتقال به غیر و تغییر شغل وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا چنانچه مستاجر عین مستاجره را به غیر انتقال داده باشد دیگر نمی تواند تغییر شغل دهد و عین مستاجره از ید وی خارج گردیده است و طرح همزمان این دو دعوی به منزله تایید و تنفیذ ضمنی انتقال به غیر و تغییر شغل است.

بزه فروش مال غیر، مشمول مقررات مرور زمان است.

تعلیف غیر مجاز دام منجر به شکستن درختان و شاخه های فضای سبز شهری،دارای وصف کیفری بوده و مجازات آن قابل تعلیق است.

تعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-

مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می شود

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هییت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در پی مسترد نمودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر نماید،دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است.

در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بناراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

بموجب ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 تخلیه عین مستاجره موکول به استرداد ودیعه است علاوه بر این عین مستاجره به دلالت آراء صادره از مراجع کیفری درطول مدت موضوع مطالبه اجرت المثل با تصرف عدوانی از جانب شخص تجدیدنظرخواه از ید مستاجر خارج گردیده است

غصب عناوین دولتی و علمی در بزه کلاهبرداری از جهات تشدید مجازات بوده و تعیین مجازات مستقل برای آن فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)(ملاحظه : رای امنیتی است در ویراستاری و حذف موارد امنیتی دقت شود)کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد مادی جرم است.(سیفی)میزان جزای نقدی در موارد ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبرداری است.(سیفی)

با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391،ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353نسخ نشده است لذا با وقوع طلاق،تعقیب جزایی بزه ترک انفاق موقوف می گردد.

افزایش مجازات متعاقب تصحیح آن در مرحله واخواهی مصداق تشدید مجازات و فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به اینکه جلب به دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی برخلاف جلب به دادرسی در مرحله بدوی می باشد چرا که دادرسی مرحله بدوی دادرسی اختصاری و تشکیل جلسه و تحقق اولین جلسه رسیدگی می باشد و حال آنکه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی بصورت عادی و با تبادل لوایح صورت می گیرد اعطاء مهلت سه روز جهت تقدیم دادخواست با اظهار جلب دادرسی اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی منتفی است و تجدیدنظرخواه می بایست همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید

1- چنانچه شهرداری در اجرای طرح تملک برای احداث خیابان، ملکی را تصرف کند، با عنایت به اینکه اجرای طرح، سبب مالکیت سازمان نسبت به ملک مذکور می شود، موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری وجود نداشته و ارگان مجری طرح صرفا مکلف به پرداخت بهای روز ملک بر اساس نظر کارشناس است. 2- خسارت دادرسی هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی بوده که برای اثبات دعوی یا دفاع ضروری است و تحمیل آن به خواهان ناشی از عدم انجام مقررات قانونی از ناحیه خوانده می باشد، بنابراین با صدور حکم محکومیت، تقصیر خوانده مفروض تلقی شده و ایشان متعهد به پرداخت خسارت دادرسی وارده به خواهان است.

تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا

شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی شود.-در دعوی ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی، ضرورت دارد بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود.