آرای قضایی

در درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضائی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.

شرکت های توزیع نیروی برق، زیرمجموعه وزارت نیرو و دولتی محسوب می شوند و رسیدگی به دعوی الزام آنها به تخصیص انشعاب و نصب کنتور برق، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

با توجه به اینکه دراختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضائی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است؛ موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

در فسخ نکاح، اصل بر عدم علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن است؛ بنابراین تا زمانی که علم ذوالخیار به اثبات نرسد، اصل مذکور جاری بوده و در صورتی که شخص در زمره افرادی باشد که نوعا و معمولا آگاه و مطلع ازحکم قانونی درخصوص مورد نیست، ضرورت دارد دادگاه با اخذ توضیح، علم وی به حق فسخ و فوریت آن را بررسی کند.

مطالبه هزینه های صورت گرفته در ملک توسط مستاجر، دعوی غیر منقول محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل به دلیل مختلف بودن مبانی، شروط و قیود تحقق آنها قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نیست.

اثبات اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول،به سبب برقراری رابطه نامشروع با فرزند وی،ساقط کننده حق قصاص است.

در اختلافات مربوط به پیش فروش آپارتمان، هیأت داوران قبل از ارجاع اختلاف به دادگاه می تواند مداخله کند؛ بنابراین در صورت مراجعه به دادگاه، مرجع اخیر الذکر صالح به رسیدگی است.

گذشت زمان موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه در جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح نیست.

رسیدگی به ادعای جعل نسبت به شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خواهان است.

شرکت آب و فاضلاب از شرکت های دولتی محسوب می شود، بنابراین رسیدگی به دعاوی علیه شرکت مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج، درصورتی که زوجه حقوق مالی خود را به موجب دادخواست مستقلی مطالبه کرده باشد، دادگاه باید رسیدگی به دعوی را تا پایان رسیدگی مراجع قضایی مربوطه و قطعیت آرای صادره در این خصوص، متوقف کند.

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

اختیار زوجه درخصوص اقامه دعوی در محل های اقامت خود یا خوانده مربوط به قبل از اقامه دعوی است؛ بنابراین پس از انتخاب مرجعی برای رسیدگی، دیگر اختیار مذکور از وی سلب می شود.

در صورتی که خواسته زوج تنفیذ فسخ نکاح باشد، باید دلیلی که حاکی از اعمال اراده و اقدام وی بر فسخ نکاح بوده، ارائه کند؛ زیرا خواسته وی متضمن این معناست که وی قبل از اقامه دعوی، اراده خود را بر فسخ نکاح اعمال کرده است.

در صورتی که طبق گواهی مامور ابلاغ در آدرس اعلامی، خوانده شناخته نشود، اعلام آدرس جدید وی توسط خواهان تاثیری بر صلاحیت دادگاه ندارد؛ زیرا ملاک تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

رسیدگی به دعوی اصلاح شناسنامه از نظر جنسیت و تغییر جنسیتی ازمذکربه مونث به دلیل ثبت اشتباه آن در تنظیم شناسنامه، در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در ادراه ثبت احوال محل تنظیم سند است.

رسیدگی به ابطال مزایده در پرونده های اجرایی ثبت، در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

دعوی مطالبه خسارت وارده به محصول کشاورزی، از دعاوی مربوط به مال غیرمنقول محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع آن است.

صلاحیت هیات داوران موضوع قانون پیش فروش ساختمان؛ درمقام اختلاف در تأویل و تفسیر قرارداد است؛ بنابراین شامل رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان نمی شود.

مرجع رسیدگی به اعلان بطلان رای افراز، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

در صورتی که دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی در شورای حل اختلاف طرح شود، خواهان جهت طرح دعوی به مرجع صالح راهنمایی می شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت و طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه از ماترک زوج متوفی در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه وی است؛ زیرا ماده 12 قانون حمایت خانواده مربوط به زمان وجود رابطه و علقه زوجیت است و شامل پس از فوت زوج نمی شود.

در فرض اعطای نیابت در اجرای حکم، هر گاه نسبت به مال توقیف شده به وسیله شحص ثالث اظهار حقی شود رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است.

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش نسبت به تمام مندرجات آن سه ماه است؛ بنابراین در صورت عدم اجرای صیغه طلاق در فرجه مزبور، دادگاه باید در رسیدگی بعدی به موضوع طلاق، حقوق مالی زوجه را دوباره مورد حکم قرار دهد و ارجاع این امر به رای سابق صحیح نیست.

با توجه به اختیار خواهان در مراجعه به دادگاههای هر یک از حوزه های قضائی در فرض تعدد محل اقامت خواندگان؛ دادگاه محل اقامت هریک از خواندگان صلاحیت رسیدگی نسبت به سایر خواندگان را نیز دارد.

صرف صدور حکم غیابی الزام به تمکین دلیل نشوز نیست و بررسی تقصیر هرکدام از زوجین در ایجاد جدائی در اثبات نشوز، مؤثر خواهد بود. عنوان: نحوه تعیین میزان شرط تنصیف دارایی پیام: تعیین میزان استحقاق زوجه در اجرای شرط تنصیف دارایی، در صورت عدم توافق زوجین بر رقم تعیین شده توسط دادگاه، نیاز به جلب نظر کارشناس دارد.

رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی به طرفیت شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در اجرای شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاح، ارزش واقعی ملک موضوع شرط می بایست به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود.