آرای قضایی

درجرائمی که مجازات قانونی آن،قصاص نفس می باشد،تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم موجب نقض رأی در دیوان عالی کشور است.

1-چنانچه اظهارات شهود مؤثر در مقام باشد،استماع این اظهارات به وسیله بازپرس و همچنین اعضای دادگاه رسیدگی کننده ضروری بوده و صرف استماع این اظهارات در مرجع انتظامی کافی نیست. 2-صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه،بدون مطالبه دیه از سوی اولیاءدم فاقد وجاهت قانونی است .

در بزه قتل عمد،عدم حضور متهم در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی بوده و صدور حکم غیابی فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادگاه بدون تقاضا اولیاءدم،حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید،پرداخت دیه منوط به مطالبه ایشان است.

صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت یکجای محکوم به، دلالت بر تمکن محکوم علیه به پرداخت اقساطی محکوم به دارد، بنابراین رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با وصف تمکن مالی وی به پرداخت ماهیانه مبلغی از محکوم به منافاتی با قانون ندارد، مگراینکه حکم اعسار به طور کلی صادر شده باشد.

تکلیف دادگاه به تعیین نفقه زوجه ضمن صدور حکم طلاق در درخواست طلاق از ناحیه زوج، در خصوص نفقه دوران عده بوده و شامل نفقه معوقه نمی شود؛ بنابراین نفقه معوقه باید صراحتا توسط زوجه مطالبه شود.

دعوای اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی، به طور مجرد قابلیت استماع ندارد، زیرا فاقد اثر اجرایی است، ولی در صورتی که دعوا و خواسته دیگری به ضمیمه آن از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرائی است اقامه شود، قابل رسیدگی خواهد بود.

رسیدگی به بزه قاچاق لوازم آرایشی غیرقابل مصرف در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در بزه قتل عمدی درصورت عدم احراز لوث و استنکاف اولیاءدم از احلاف مدعی علیه،قرار توقف دعوی صادر می شود و صدور حکم به برائت متهم فاقد وجاهت قانونی است.

شرط تنصیف دارائی، در خصوص ملکی که موضوع وام های متعدد بوده و مبلغ بدهی بیشتر از ارزش آن باشد، قابل اعمال نیست.

اعطای نمایندگی به سردفتر جهت اجرای صیغه طلاق مختص موردی است که حکم طلاق به جهت احراز عسر و حرج زوجه صادر شود و در صورت صدور حکم طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد نکاح، اذن اعمال وکالت مقید به زوجه داده می شود.

در فرض تعدد وکلا درصورتی که وکالت به طور انفرادی اعطاء نشده باشد، وکلا می بایست مجتمعا اقدام به تنظیم دادخواست کنند؛ بنابراین اقدام انفرادی یکی از وکلا پذیرفته نیست.

اماره فراش که اماره شرعی است بر آزمایش DNA که اماره قضائی است مقدم بوده و در صورت وجود اماره فراش و صدور سند شناسنامه که دال بر آن است، زمینه ورود به انجام آزمایش DNA منتفی است.

اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی توسط شخصی غیر از قاضی ممنوع است؛ بنابراین تحقیقات به عمل آمده در صورت اجرای قرارهای مذکور توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد ارزش قضایی است.

در صورت صدور حکم نسبت به نحله و اجرت المثل به صورت توامان؛ حتی در فرض فرجام خواهی توسط زوجه و عدم فرجام خواهی توسط زوج، دیوان عالی می تواند نسبت به حذف نحله اقدام کند.

لزوم رسیدگی توأمان به اتهام شرکاء و معاونین جرم در مرجع واحد،منوط به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به اتهام همه آن ها است.

صدور حکم بر تمکین زوجه از دادگاه حقوقی، تأثیری در محکومیت قبلی زوج به بزه ترک انفاق ندارد.

در دعوی تنفیذ فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهد، صرف اثبات عدم ایفای تعهد کافی نبوده و محکومیت وی منوط به اثبات تقصیر متعهد است. عنوان: دعوی تنفیذ فسخ پس از مطالبه الزام به انجام تعهد پیام: طرح دعوی الزام به ایفای تعهد از سوی متعهد له، به معنای انصراف از حق فسخ تلقی میشود.

ارتباط با خواهر زوجه، رفتار خلاف شأن و حیثیت خانوادگی محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق به استناد سوء رفتار زوج محسوب می‌شود.

در دعوی طلاق، دادگاه قبل از صدور رأی باید جهت اصلاح بین زوجین، موضوع را به داوری ارجاع کند، هرچند دعوی خواهان محکوم به رد اعلام شود؛ زیرا این امر، از تکالیف دادگاه است.

تنجیز، شرط استرداد دادخواست فرجامی است؛ بنابراین استرداد آن به طور مشروط فاقد اثر قانونی است.

قراردادن شروطی چون حق فسخ به مدت حیات، تعیین ناظر برای اجرای صلحنامه و همچنین استفاده مصالح از منافع موضوع صلح به طور مادامالعمر، در عقد صلح، دلیل بر صوری بودن عقد و تعلق قصد مصالح به عقد وصیت نیست.

تعهد به فروش ملک ولو به وکالت از مالک، تعهد ابتدایی در حد وعده فروش بوده و از تعهدات الزام آور محسوب نمی شود.

(1)-نشر اکاذیب توسط نویسنده یک مقاله، جرم مطبوعاتی به شمار نمی آید و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. (2)-مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود، به عهده مدیر مسئول بوده و رسیدگی به جرایم مرتبط با آن، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

رسیدگی به اعتراض در خصوص دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه،در صلاحیت دادگاهی است که دادستان در معیت آن انجام وظیفه می کند.

چک سند رسمی به شمار نمی آید بنابراین جعل در چک مصداق بزه جعل در سند عادی است.

هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما، گذشته از رابطه کاری طرفین، اختیار بررسی مفاد سند و سایر ادله طرفین در مقام احراز صحت و سقم آن را نداشته و رسیدگی به این امور در صلاحیت دادگاه است.

طرح دعوی خلع ید مستلزم داشتن سند رسمی وارائه آن است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به استناد سند عادی مسموع نیست.

ماهیت نکاح موقت طولانی مدت(99 ساله) با ذکر اینکه «عقد جاری شده در حکم دائم است»; تغییر نمی کند؛ بنابراین تابع احکام نکاح موقت است.

دادگاه صادر کننده حکم قطعی که رسیدگی ماهوی می نماید، مرجع إعمال تخفیف است و دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی می باشد، صالح برای اعمال تخفیف نیست.