لاولکس آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۴٬۹۰۳ مورد از سال 1393 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- تقاضای الزام به تمکین پس از گواهی عدم امکان سازشپس از صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی، امکان اقامه دعوی الزام به تمکین وجود ندارد.
- اصل حاکم در دعوای تمکیندر روابط زوجین اصل بر تمکین زوجه است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
- سلب حق ملاقاتحق ملاقات فرزند مشترک از حقوق ذاتی والدین بوده و غیرقابل سلب است.
- تأثیر احراز رابطه نامشروع بر حضانتاحراز رابطه نامشروع هر یک از والدین که حضانت طفل با اوست، مثبت عدم صلاحیت اخلاقی وی بوده و موجب سلب حضانت می شود.
- سقوط حق حبسحق حبس زوجه به صرف زندگی مشترک زوجین ساقط نمی شود.
- تاثیر عدم تمهید لوازم زندگی مشترک بر عسروحرج زوجهعدم فراهم آوردن مسکن و لوازم زندگی مشترک برای مدت نسبتا طولانی از ناحیه زوج و در نتیجه بلاتکلیفی زوجه از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.
- ادعای عسر و حرج به علت زندانی بودن زوجزندانی بودن زوج بابت مهریه موجب تحقق عسر و حرج نمی شود.
- اثبات عسر و حرجصرف مفارقت جسمانی مثبت عسر و حرج نبوده بلکه موجبات حصول قناعت وجدانی در اثبات عسر و حرج باید فراهم شود.
- اثر یکبار ضرب و جرح زوجه بر تحقق عسر و حرجبه نظر می رسد با یک بار ضرب وجرح زوجه نمی توان به فراوانی و گستردگی سوء رفتار زوج در برابر زوجه پی برد و عسر و حرج را محقق دانست.
- اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترکامکان اثبات کراهت زوجه از زوج قبل از زندگی مشترک وجود دارد.
- شرایط صدور حکم طلاقصدور حکم طلاق مستلزم احراز رابطه زوجیت و ابراز عقدنامه رسمی است
- تفسیر واژه «هرکس» در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگیسیاق گفتار قانون گذار از واژه «کسی»;، که در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به کار رفته، مطلق اشخاص حقیقی نیست، بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.
- شرایط تحقق ورشکستگیتوقف شرکت تجاری به صرف عدم پرداخت دین حاصل نمی گردد و اگر جمع کل دارایی های شرکت نسبت به جمع کل بدهی ها فزونی داشته باشد، موجبات صدور حکم ورشکستگی شرکت فراهم نیست.
- مطالبه خسارت ناشی از نقض حقوق مؤلفاگر شخصی بدون اجازه مولف عین مطالب کتاب وی را به نام خود منتشر و عرضه نماید، استفاده کننده غیرمجاز ضامن خسارات صاحب اثر خواهد بود.
- شرایط تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عاملصورت جلسه هیئت مدیره بانک مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل، درصورتی که در روزنامه رسمی انتشار نیافته باشد، قابل استناد نیست.
- شرط لازمالاجرا بودن تصمیمات شرکتتصمیمات و معاملات شرکت که توسط مدیرعامل صورت می گیرد با نظارت بازرسین و مجامع عمومی بوده و این اقدامات در حدود موضوع شرکت منشأ اثر بوده و علیه شرکت قابل استناد است.
- ایجاد قائممقامی با انتقال سهام شرکتدر صورت انتقال سهام شرکت به شرکت دیگر، شرکت جدید قائم مقام شرکت منتقل الیه محسوب می شود.
- خوانده دعوای ابطال کوپنهای اوراق بهاداردر دعوای ابطال کوپن های اوراق بهادار بانک ها صرفا عامل هستند، بنابراین لزومی به طرح دعوا علیه آن ها نیست.
- حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامههای ارزی بانک مرکزیچنانچه کسی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت بر اساس تعرفه بانک را پرداخت کند این قرارداد به جهت مخالفت با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازجمله مقررات متحدالشکل usp500 و usp600 و بخشنامه های بانک مرکزی حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی باطل است و چنانچه وجهی به جهت الزام بانک پرداخت شده باشد ایفای ناروا است و می تواند آن را مسترد کند
- اصل حسن نیت دارنده سند تجاریدر اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.
- اثر خط خوردن عبارت حواله کرددرصورتی که صادرکننده چک عبارت «به حواله کرد»; را خط بزند باید به اراده طرفین احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست.
- اثر حقوقی خط زدن عبارت « به حواله کرد» روی چکخط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تأثیری در اسقاط حق انتقال به غیر ندارد.
- مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم بهصدور سفته به صورت سفید امضاء و سپس تکمیل آن از سوی دارنده خلل و خدشه ای بر اعتبار و ارزش آن وارد نخواهد آورد زیرا ، در این فرض صادرکننده به دارنده نمایندگی، وکالت، اذن و اختیار کافی می دهد تا در هر زمان که صلاح دانست بالمباشره سفته یادشده را تکمیل و مورد اقدام قرار دهد.
- اثر عدم درج تاریخ روی چکاگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد، سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می گردد.
- دعوای الزام به اعطای وکالت رسمیبا توجه به جایز بودن عقد وکالت، طرح دعوای الزام به اعطای وکالت رسمی صحیح نیست زیرا رأی صادره از سوی دادگاه نیز مانع حق عزل وکیل توسط موکل نخواهد بود.
- مسئولیت مدنی شهرداری، مهندس ناظر و محاسب ساختمانشهرداری موظف است قبل از صدور پروانه ساختمان، نقشه های توپوگرافی منطقه را بررسی کند و از عدم استقرار ملک بر مسیل، نهر، دره و... اطمینان حاصل کند. مهندس ناظر و محاسب نیز در مرحله اجرا موظف به نظارت مؤثر بر کیفیت ساخت و اتخاذ تمهیدات احتیاطی و پیشگیرانه هستند بنابراین در صورت قصور در انجام این وظایف و ایجاد خسارت، اشخاص مذکور در برابر زیان دیده مسئولیت دارند.
- مطالبه خسارات ناشی از اقدامات شهرداریچنانچه شهرداری به منظور رفع سد معابر عمومی به مالی که باعث سد معبر شده خسارت وارد نماید متضرر مستحق دریافت خسارت نیست.
- مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنیدر صورت احتمال شناسایی راننده مقصر متواری، طرح دعوای مطالبه دیه به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی مسموع نیست.
- مطالبه خسارت دادرسی از صندوق تأمین خسارتهای بدنیچنانچه دعوای پرداخت دیه مصدوم به علت متواری بودن راننده مقصر علیه صندوق خسارت های بدنی طرح شده باشد امکان مطالبه خسارات دادرسی از صندوق وجود ندارد
- دعوای اثبات مالکیتدعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد. زیرا علاوه بر ترافعی نبودن این خواسته، در صورت صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان، بین رأی دادگاه و سند رسمی در اختیار مالک تعارض پدید می آید.