آرای قضایی

در دعوای حضانت، یکی از عوامل تأثیرگذار، رعایت مصلحت طفل است بنابراین حتی اگر صلاحیت پدر، برای حضانت محرز باشد، ممکن است زندگی طفل با مادر، به مصلحت وی باشد.

با توجه به عدم تعلق خسارت(سود یا خسارت تأخیر تأدیه) به دیون ورشکسته، در صورت معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، ضامن وی نیز، مسئولیتی در قبال این خسارت نخواهد داشت.

استفاده از اسم یا عنوانی که موجب انتساب موسسه خصوصی به دولت یا فریب مردم نسبت به ماهیت مؤسسه گردد، ممنوع است.

ضبط ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تأدیه پیش پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست.

برای انتخاب مدیران شرکت های تجاری، اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدد عضو مستعفی هیئت مدیره، بدون اخذ تمایل وی، فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت، بانک صادرکننده با ابطال اوراق مذکور، مکلف به پرداخت وجه آن است.

در سفته، علاوه بر امضاء، مهر نیز به تنهائی برای تحقق مسئولیت در پرداخت کفایت می نماید و با وصف مذکور، اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضاء متداول خود، از اثرانگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نیست.

واخواست نشدن سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، موجب زایل شدن مزایای تجاری سفته می گردد. اما وجه سفته به عنوان سند عادی، قابل وصول است.

چنانچه جهت حسن انجام قرارداد، به یکی از طرفین قرارداد سفته داده شود، متعهد له، زمانی حق وصول وجه سفته ها را خواهد داشت که عدم انجام تعهدات قراردادی را اثبات نماید.

در چک هایی که به شرط ایفای تعهد از سوی دارنده صادر گردیده است، استحقاق دارنده، منوط به اثبات ایفای تعهد است و در این حالت، اصل عدم توجه ایرادات قابل استناد نیست.

توافق بین صادرکننده و گیرنده چک مبنی بر تعیین مبلغ معینی به عنوان جریمه روزانه تأخیر در پرداخت وجه چک، چنانچه با رعایت شروط قانونی و شرعی مضاربه و سایر عقود اسلامی تنظیم نشده باشد نافذ نبوده و فاقد اثر قانونی است.

اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت نماید، رضایت اعلامی در پرونده کیفری، تأثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود.

در صورت اثبات پرداخت وجه چک به استناد شهادت، دعوای مطالبه آن، محکوم به بی حقی است و اثبات پرداخت وجه چک، هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد.

اگر دائن بابت طلب خود سند تجاری دریافت کند، صرفا می تواند وجه سند را مطالبه کند و حق اقامه دعوا برای وصول طلب منشأ را ندارد زیرا با تبادل سند تجاری، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد اولیه ساقط شده است.

حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می باشد.

قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفس وکالت مؤثر است، هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، وکالت منفسخ می شود.

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.

طرح دعوا بر مبنای وصیت نامه عادی، امکان پذیر نیست، مگر آنکه بدوا تنفیذ وصیت نامه از دادگاه درخواست شده باشد.

حکم به پرداخت دیه، با لحاظ یوم الادا بودن، باید به نسبت دیه کامله صادر شود نه پرداخت مبلغ.

خسارت ناشی از عدم النفع ایام بیماری، مطالبه خسارت مازاد بر دیه محسوب شده و محمل قانونی ندارد.

در صورت وقوع قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی و عدم شناسایی راننده مقصر، پرداخت دیه بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

عدم کسب درآمد مورد انتظار (درآمد نویسنده به لحاظ عدم نشر کتاب در زمان مقرر) مصداق عدم النفع و غیر قابل جبران است.

در صورتی که در اثر سقوط درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرض احراز تقصیر، مکلف به جبران خسارت وارده است.

تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.

دادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

حق فسخ ناشی از تخلف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفا معقول باشد اعمال گردد و الا فسخ مؤثر نخواهد بود.

خیار تخلف از شرط فوری است.