لاولکس آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۲۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- تعارض مالکیت با وقفیتدر مقام تشکیک در وقفیت، اصل بر مالکیت است. بنابراین اگر اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه مدعی وقفیت، مثبت حصول قطع و یقین و اقناع قضایی در زمینه احراز شیاع و عمل به وقف نباشد نمی تواند حکم به وقفیت داد.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- الزامات قانونی تعیین مجازات در تعدد جرم مشابهدر تعدد از نوع مشابه تشدید مجازات اختیاری است و اگر دادگاه بخواهد تشدید کند رعایت معیارهای تشدید ناظر بر تعدد در جرایم مختلف الزامی است تعیین مجازات در فقرات مختلف ، از جمله شرایط و مولفه های تشدید می باشد. در رویه قضایی ، نظر غالب این است تعیین یک مجازات کافی است. صحت این نظر با برامد تجزیه و ترکیب اجزای ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ در مغایرت می باشد.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دستهجمعیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- وجود رابطه استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- دعوا به خواسته صدور حکم موت فرضی غائب زیر 75 سالفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرایط اتیان سوگند به عنوان مقدمه اقامه قسامهزمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرط تحقق بزه سرقتربودن (گرفتن مقرون به آزار) کارت عابر بانک و کارت ملی شاکیه، چنانچه به قصد سرقت نبوده و با توجه به اختلافات فیمابین متهم و شاکیه ارتکاب یافته باشد، فاقد عنوان مجرمانه ی سرقت است. به دلالت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی قصد متهمان در ارتکاب رفتار مجرمانه در تحقق جرایم عمدی لازم است
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصریجرایم ارتکابی موضوع قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب اسلامی است.
- شرط استناد به اعتبار امر مختوم کیفریدر اتهام رابطه ی نامشروع، چنانچه شکات در هر دو پرونده واحد نباشند و رفتار مجرمانه انتسابی نیز در هر دو پرونده متفاوت به نظر رسد، مورد مشمول قضیه اعتبار امر مختومه نخواهد بود.
- تشدید مجازات متهم در دادگاه تجدیدنظردر صورت اشتباه دادگاه بدوی در تطبیق عمل با عنوان مجرمانه ی قانونی، چنانچه محکوم علیه از حکم بدوی تجدیدنظر خواهی نموده باشد، دادگاه تجدید نظر علیرغم اصلاح عنوان مجرمانه، مجاز به تشدید مجازات منطبق با آن نیست.
- حمل چاقو به قصد تهدید و قدرت نماییحمل چاقو به قصد تهدید و قدرت نمایی با آن، بزه مستقل نبوده و واجد مجازات جداگانه نیست.
- تعیین مجازات تعزیری بیش از حداقل مجازات مقرر در قانونتعدد جرایم ارتکابی و اثار زیانبار و گستره نقض قوانین توسط محکوم علیه، می تواند از دلایل حکم به بیش ازحداقل مجازات قانونی محسوب شود که در رای صادره ذکر می گردد.