آرای قضایی

قتل ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی در انجام ماموریت سازمانی و بکارگیری سلاح در اختیار، از مصادیق قتل شبه عمد است.

در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و بروز حادثه حین کار، مسولیت کیفری متوجه مدیر عامل خواهد بود نه شخصی که به نمایندگی از شرکت، قرارداد پیمانکاری را امضا نموده است.

ابلاغ دادنامه قطعی به وکیلی که حق فرجام خواهی اش در وکالت نامه تصریح نشده است وپس از صدور حکم قطعی نیز دلیل سمت خویش را ارایه ننموده، فاقد وجاهت قانونی است و فرجام خواهی وی غیر قابل طرح می باشد.

چنانچه در خصوص علت و نوع فوت متوفی(خودکشی یا دیگرکشی)،میان نظرات سابق و لاحق پزشکی قانونی تداخل بین وجود داشته باشد، عدم ارجاع پرونده به هییت کارشناسان پزشکی قانونی توسط دادگاه، از مصادیق نقض حکم صادره به علت نقص در نحقیقات است.

عدم توجه دادگاه به نظریه کارشناسی درخصوص علت تامه تصادف منجر به فوت و صدور حکم بر خلاف آن که به منزله رد بلادلیل نظرات کارشناسی است، از موارد نقض حکم و رسیدگی مجدد است.

درخواست احاله، لزوما باید با تقاضای دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدا صورت پذیرد، در غیر اینصورت، قابل طرح نمی باشد.

ایراد ضربه با چاقو به قفسه سینه مقتول، مصداق فعل نوعا کشنده بوده و حتا در فرض عدم اثبات قصد قتل، مشمول عنوان قتل عمدی است.

تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها نود و یک روز تا شش ماه حبس است(غیر از استثنایات مصرح قانونی)، الزامی بوده و عدم رعایت آن از سوی دادگاه، مشمول تجویز اعاده دادرسی است.

در کلاهبرداری مرتبط با رایانه،دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد.

در صورتی که مفاد خواسته خواهان جلوگیری از تصمیمات و اقدامات شهرداری و موسسه وابسته به آن باشد، موضوع از مصادیق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب گردیده فلذا در این موارد شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی خواهند بود.

صرف کشف مال مسروقه در ید متهم ، اماره بر سارق بودن وی نیست...

صرف شهادت دو زن برای اثبات اتهام تعزیری کفایت نمی کند. ..

به منظور اثبات و احراز تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء معوقه در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، درصورتی که اجاره رسمی بین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در قانون یادشده، یک سال هجری شمسی است بنابراین اگر اخطاریه های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نشده باشند (یک فقره از آن ها در (26/12/91)و دو فقره دیگر (15/2/92 و4/6/92) تنظیم و ارسال شده باشد) مطابق مقررات قانونی عمل نشده است.