آرای قضایی

شرط داوری در قرارداد، به خسارات خارج از قرارداد، تسری نمی یابد.

داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل 139 قانون اساسی صورت گرفته است از موجبات ابطال رای داوری است.

در صورت عدم رعایت تشریفات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هییت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد.

در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد.

در دادخواست به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه باید پس از نام شرکت عبارت « در حال تصفیه»; قید شود وگرنه دعوی قابلیت استماع ندارد.

اگر وکیل خواهان طبق ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم به اندازه کافی تمبر مالیاتی باطل نکرده باشد اخطار رفع نقص صادر می‎شود.

چنانچه خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد، رای دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی، رای به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است.

خواسته مطالبه خسارات عدم انجام تعهد بدون تعیین تعهد مورد نظر غیرمنجز تلقی شده و قرار رد صادر می شود.

در صورتی‎که خواسته دعوی به طورکلی ابطال اسناد معارض با سند اعلامی باشد و به تعداد و مشخصات این اسناد اشاره‎ای نشده باشد، خواسته غیر منجز بوده و قرار رد صادر می شود.

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی‎شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می‎تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند .

چنانچه جلسه اول به علت عدم بازگشت اوراق ابلاغ تعیین وقت به خوانده تمدید شود ولی قبل از جلسه بعدی مشخص شود اوراق قبل از جلسه فوق ابلاغ شده بود و خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده، همان جلسه تشکیل نشده جلسه اول محسوب می شود و دعوای تقابل در جلسه بعد قابل استماع نیست.

ادعای جعلیت سند در مقام رسیدگی به یک خواسته دیگر می‎تواند مطرح شود و بطور مستقل قابلیت استماع ندارد.

تغییر خواسته از رفع تصرف عدوانی به تحویل ملک، دارای منشاء واحد بوده و مقبول است. دادگاه باید مطابق خواسته جدید رای صادر نماید.

در احتساب مهلت تجدید نظرخواهی، تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه ملاک می‎باشد و تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی به اداره پست اثری ندارد.

آرای دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می‎شود، قطعی است؛ بنابراین رای دادگاه عمومی به رد اعاده دادرسی از رای شورای حل اختلاف نیز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

دستور فروش املاک مشاع غیر قابل افراز که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر می شود قطعی وغیر قابل تجدید نظر است.

اگر محکوم علیه حکم بدوی، قبل از انقضای مهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید، مرجع تجدیدنظر، این دادخواست را به منزله واخواهی تلقی و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‎کند.

از آنجا که دستور توقف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار صادر نمی‎شود، بنابراین قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارد. عنوان: رای صحیح در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج پیام: دستور توقف عملیات اجرایی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.

در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر می‎شود.

عدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجدیدنظر خواهی است.

اگر دادگاه بدوی بر اساس استدلال‎های شکلی حکم به بطلان دعوا صادر نماید، دادگاه تجدید نظر مطابق با ملاک ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مزبور را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‎کند.

پس از این که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه بدوی را نقض کرد، دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا دارد و نمی‎تواند دوباره اقدام به صدور قرار پیشین نماید.

اقرار وکیل در حق موکل خود در اموری که قاطع دعوا است، موثرنبوده و موجب قطعی شدن رای بدوی نمی‎باشد.

افزایش خواسته صرفا در موردی امکان‎پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

در دعوای اعسار عدم ذکر مبلغ محکوم‎به در شهادت‎نامه موجب صدور قرار رد دعوا است.

تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکوم‎به وجود ندارد.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی است واز اشخاص حقوقی پذیرفته نیست.

در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رایمعترض‎عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رای محکوم‎به موضوع رای دادگاه به وی منتقل می‎شود، قایم‎مقام یکی از اصحاب دعوا است و ثالث تلقی نمی‎شود.

دعوای تایید فسخ قراردادی که قبلا به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.

اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.