رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای (غ. م. ف.) به وکالت از جانب 1. آقای (ع. ق.) 2. آقای (م. ق.) 3. (م ز. ق.) 4. (م. ص. ق.) 5. آقای (ع. ق.) 6. آقای (ع. الف. ق.) 7. آقای (ع. الف. ق.) 8. آقای (غ. ق.) 9. (م ر. ق.) 10. (م. س. ق.) به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) به خواسته ابطال نظریه 846 کلاسه 85 مورخ 25/3/1388 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به ملک به پلاک ثبتی 25/335 واقع در بخش 11 تهران، دادگاه با توجه به رسیدگی‌های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین و متعاقب احراز استقرار مالکیت رسمی خواهان‌ها نسبت به شش-دانگ ملک موضوع دعوی و با توجه به تخصصی بودن موضوع و به منظور احراز واقعیت امر، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناسان منتخب دادگاه (کارشناس اولیه و هییت‌های سه و پنج نفره) به موجب نظریات ابرازی وارده به پرونده‌های 974 - 28/9/1389 و 1269 - 30/5/1390 و 2476 - 30/9/1390 بالاتفاق ملک موضوع دعوی را مسبوق به احیاء در قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 تشخیص داده‌اند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناس بدوی و نیز هییت‌های سه و پنج نفره کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظریات ابرازی با اوضاع و احوال مسلم قضیه و دلایل و مستندات موجود در پرونده مطابقت داشته و متفقا نوعیت زمین را قبل از تاریخ 5/4/1358 بایر مزروعی تشخیص داده‌اند و باعنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که موثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به مواد 4 و 12 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن و مواد 1258 و 1284 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رای شماره 846 ک 85 مورخ 25/3/1388 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ (000/100) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ (000/000/14) ریال، بابت دستمزد کارشناس و مبلغ (000/300) ریال بابت حق‌الوکاله در حق خواهان‌ها محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970000400256 مورخه 7/4/1391 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 846 ک 85 مورخ 25/3/1388 نسبت به پلاک ثبتی 25/335 واقع دربخش 11 تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا؛ تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین می‌باشد که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره وپنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلف‌فیه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است، ثانیا؛ مراتب مالکیت خواهان‌ها نسبت به پلاک مبحوث‌عنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلم می‌باشد، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را در آن قسمت تایید می‌نماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی 25/335 و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا‌که اولا؛ آنچه خواهان‌ها به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده‌اند، صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفا در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهان-ها نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را در آن قسمت نقض می-نماید، ثانیا؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده 11 قانون مسیولیت مدنی منتفی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در آن قسمت، قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای