آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۵٬۲۷۷ مورد از سال 1395 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با ارائه ی وسایل متقلبانه به دادگاهرسیدگی به اتهام کلاهبرداری با ارائه ی وسایل متقلبانه به دادگاه، در صلاحیت همان دادگاهی است که وسایل متقلبانه جهت اخذ رأی، به آن ارائه شده است.
- مستند قانونی مجازات در بزه تخریب چکبزه تخریب چک از شمول عنوان کلی تخریب اموال منقول خارج بوده و مجازات آن بر اساس ماده 682 قانون تعزیرات مصوب 1375 تعیین می گردد.
- چک صادره از موسسه مالی و اعتباریدر صورتی که مؤسسه مالی و اعتباری، بدوا دارای اعتبار بانک نباشد سند طلب صادر شده از این مؤسسه به عنوان چک، حواله محسوب شده و هرچند حاکی از اشتغال ذمه صادرکننده است، مشمول مقررات قانون تجارت در مورد چک نمی شود.
- شرط قابلیت استناد به سند رسمی برای سابقه چاهچنانچه در مورد چاهی که تا قبل از سال 1385 موجود بوده ولی مورد شناسایی دولت قرار نگرفته است، سند رسمی می تواند قابلیت استناد داشته و وجود آنرا به اثبات برساند.
- خوانده دعاوی علیه شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمینظر به اینکه شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، لذا شکایت راجع به آن می بایست به طرفیت شرکت مزبور مطرح گردد نه نیروگاه اتمی بوشهر.
- شروط صدور رأی به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداریاولا - کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید ثانیا- صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است ثالثا – در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تأیید نماید نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب است.
- شرط تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانیتنها زمانی وضعیت استخدامی مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می گردد که قرارداد خرید خدمت وی تا پیش از تاریخ 78/03/01 منعقد شده باشد.
- مرجع تعیین میزان خسارت وارده از سوی مراجع اداریدر صورت احراز رابطه علت و معلولی ورود خسارت احتمالی به شهروندان در اثر اقدامات مراجع اداری و احراز تخلف از مقررات حاکم از سوی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی خواهد بود.
- مسئول پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمانپرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان به عهده دستگاه متبوع مستخدم و کارفرمای مربوطه است و موضوع مذکور متوجه صندوق بیمه ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد.
- کارگران مشغول در مناطق آزاد تجاری و قانون کارکارگران مشغول در مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار خارج و امور مربوط به ایشان براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق مذکور می باشد.
- مبنای احتساب حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعیدر صورتی که کارفرما صورت مزد را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نکرده باشد سازمان مذکور حق محاسبه و وصول حق بیمه بر مبنای میانگین حداقل و حداکثر دستمزد را نداشته و باید بر مبنای دستمزد زمان اشتغال شخص، به این امر مبادرت کند.
- اثر رعایت اصول فنی بر احداث بنای مازاد بر تراکمرعایت اصول فنی و یا استحکام بنا نمی تواند مجوزی برای احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمان بوده باشد.
- دیوان عدالت اداری و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهارسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مربوط به مسایل حقوقی میباشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- مبدأ زمانی استخدام رسمی متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورشدانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و پس از فراغت از تحصیل نیز به استخدام رسمی قطعی این وزارتخانه درمی آیند.
- شرط تغییر صندوق بازنشستگیتغییر صندوق بازنشستگی بر اساس قانون صورت می پذیرد ؛ در نتیجه رضایت یا عدم رضایت فرد در این خصوص تأثیری نخواهد داشت.
- شرایط احتساب سنوات خدمتی کارمندان به عنوان خدمت دولتیسنوات خدمتی کارمندان در صورتی جزء خدمت دولتی محسوب می شود که به صورت تمام وقت باشد که منظور از تمام وقت بودن در مورد کارمندان آموزش و پرورش 28 و 24 ساعت کار در هفته است.
- اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکمپذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار جواز قانونی ندارد و چنین اسنادی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد.
- تأثیر ازدواج مجدد بر مستمری زوجه دائم متوفیزوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نمی باشد و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
- کسر حق بیمه از اضافه کاریاحتساب حق بیمه اضافه کاری و تسری آن در مستمری بازنشستگی فاقد مبنای قانونی است.
- ملاک احتساب سوابق خدمت دولتیسنوات خدمتی کارکنان در صورتی جزء سنوات خدمت دولتی آنان قابل احتساب است که به صورت تمام وقت موظف بوده و در قبال آن از بودجه دولتی حقوق دریافت نموده باشند.
- تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شرکتی به قرارداد کار معینمربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و چون استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی فقط به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی مجاز است، آموزش و پرورش موظف است مربیان شرکتی خود را به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت نماید.
- ابطال پروانه ملک مجاور به سبب غیر قانونی بودن آنپروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر میگردد و موجد حقوق مکتسبهای برای اشخاص بوده، لذا سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار میباشد.
- تأثیر بازنشستگی عادی بر استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آوربازنشستگی عادی افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی، مانع ازبهره مندی آنان ازحقوق مکتب واستفاده ازمزایای مشاغل سخت وزیان آورنیست.
- کسر حق بیمه از اضافه کاریکسر حق بیمه از اضافه کاری فاقد مبنای قانونی است.
- صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالیتعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است. عنوان: صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض ملی و محلی پیام: شوراهای شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.
- لزموم بیمه نمودن کارکنان پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعیهر گونه اقدامی در بیمه نمودن کارکنان پیمان توسط کارفرما نزد صندوق بیمه ای غیر از تامین اجتماعی نمی تواند نافی تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر بیمه نمودن افراد شاغل در پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد.
- احداث محل کسب و پیشه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانیدر صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد.
- شروط صدوردستور قلع بنا توسط کمیسیون ماده 100 شهرداریتخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی است. عنوان: اختلاف نظر در خصوص صدور دستور قلع بنا پیام: در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس رسمی دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید.
- لزوم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی مراجع اداریرسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بایستی در چارچوب اصول دادرسی منصفانه و با رعایت ضوابط و معیارهای حاکم بر رسیدگی منصفانه صورت پذیرد.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعدرصورتیکه صدور پروانه اکتشاف معدن ناقض حقوق دارندگان پروانه های بهره برداری مقدم دیگر باشد، حق مکتسب دارندگان پروانه های مقدم مرجح بر دارندگان پروانه های بهره برداری موخر خواهد بود.