آرای قضایی

حق تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی شود.

در صورتی‎که عین مستاجره توسط مالک اولیه منتقل شود، حق تخلیه بر اساس انتقال به غیر (موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356) که در زمان مالک اولیه ایجاد شده است، به مالک جدید منتقل نمی شود.

در صورتی که دولت در مقام اجرای قانون اقدام به اخذ سند رسمی نموده باشد و سپس در دادگاه انتقال سند ابطال شود، چون اقدامات دولت در جهت اجرای قانون بوده، بنابراین رابطه سببیت بین ضرر وارده به خواهان و عملکرد دولت وجود ندارد و دادگاه نباید به پرداخت هزینه دادرسی بر علیه دولت حکم دهد.

حسب ماده 80 نظام‎نامه وکالت مصوب سال 1319 حق‎الوکاله وکیل نمی‎تواند بخشی از مدعی‎به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته‎ای قابلیت استماع ندارد.

عدم ذکر مبلغ حق‎الوکاله در وکالت‎نامه وکیل، از موارد رفع نقص نیست و قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

در صورت عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت‎نامه، به وکالت وی ترتیب اثر داده نمی‎شود؛ لیکن موجبی برای رد دعوا نیست و دادگاه باید وارد رسیدگی به دعوا شود.

عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا به میزان قانونی یکی از موارد نقص دادخواست است و مستلزم اخطاریه رفع نقص می‎باشد و نه رد دادخواست.

اگر مدیرعامل شرکت منعزل شود، این موضوع باعث زایل شدن وکالت وکیل شرکت نمی‎شود؛ چرا که مدیرعامل سابق وکیل را به اعتبار سمت مدیرعاملی شخص حقوقی انتخاب کرده است.

گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد 300 و 309 قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست، دادگاه نمی‎تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد.

در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیات نظارت ثبت است.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد.

در صورتی‎که دادگاه کیفری علی‎رغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند، حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست

محاکم دادگستری صلاحیت عام دارند و مرجع تظلم‎خواهی افراد می‎باشند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی نمی تواند محدودیتی برای این صلاحیت عام ایجاد کند.

دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‎های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام‎آور بوده و دادگاه‎های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.

در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.

برای طرح دعوای مطالبه بهای روز املاک متصرفی از سوی ادارات دولتی جهت طرح‎های عمرانی، لزومی به طرح دعوای ابتدایی در دیوان عدالت اداری جهت تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق نیست و دادگاه‎های عمومی دادگستری به عنوان مراجع عام تکلیف رسیدگی در این خصوص را نیز دارند.

انتقال ملک به غیر توسط متقاضی ثبت مانع از رسیدگی به اعتراض معترض ثبتی نیست و منتقل‎الیه قایم‎مقام مالک سابق می‎شود؛ لذا ایراد عدم توجه دعوا به وی صحیح نیست.

عدم حضور و پاسخ‎گویی و اعتراض خوانده، موجب نمی شود که دادگاه بدون تحقیق تمامی ادعاهای خواهان را بپذیرد. مشخصا در مورد خسارت وارده از جرم دادگاه برای محکومیت به پرداخت خسارت باید از طریق کارشناس میزان خسارت را تعیین نماید.

در صورتی که دادخواست تقابل خارج از فرجه قانونی جلسه نخست دادرسی تقدیم شود، باید به این دادخواست به عنوان یک دعوای مستقل رسیدگی شود.

اصل بر اعتبار رای داوری است و دادگاه‎ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.

اگر رای داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رای داوری است.

در صورتی‎که طرفین هر کدام داور اختصاصی را معرفی نمایند، اما در مورد سرداور موافقت نداشته باشند و به دادگاه مراجعه کنند، اگر دادگاه تعیین داور سوم را به دو داور اختصاصی تفویض کند علی رغم این که تخلف از مقررات می باشد، لیکن موجب عدم صلاحیت هییت داوری نمی شود.

در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رای داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.

انصراف یا عدم توانایی داور معین از داوری موجب منتفی شدن داوری می شود و برای داوری فرد دیگر توافق مجدد لازم است.

در صورت تراضی طرفین، ذی‎نفع بودن داور در موضوع اختلاف موجب ابطال رای داور نیست.

اگر طرفین به موجب قرارداد اختلاف خود را به داوری داوران مرضی‎الطرفین ارجاع نمایند و در مورد داوران به توافق نرسند داوری از بین می‎رود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.

در دعوی ابطال رای داور بدلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا می باشد.