آرای قضایی

"عسر و حرج" و "شرط ضمن عقد" دو سبب مستقل طلاق از ناحیه زوجه می باشند که مورد نخست دارای مبنای قانونی و دیگر دارای مبنای قراردادی است و زوجه می تواند جهت طلاق به هرکدام از این دو استناد نماید.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است، اما از آنجایی که صلاحیت دیوان منحصر به رسیدگی به شکایات مردم بوده و واحدهای دولتی از شمول آن خارجند، در صورتی که واحد دولتی (شرکت آب منطقه ای) نسبت به حکم معترض باشد، این اعتراض قابل طرح در دیوان عدالت نبوده و محاکم عمومی به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات، در این خصوص صالح می باشند.

هرگاه در وکالت نامه صراحتا حق فروش ملک از وکیل سلب شده باشد ، مقصود جلو گیری از نقل و انتقال اصل ملک است؛ بنابراین صلح معوض به انتقال ملک نیز خلاف مفاد وکالت نامه و فاقد اثر قانونی است.

در دعوای نفی نسب ، با وجود سند رسمی (شناسنامه) نوبت به آزمایش دی ان ای نمی رسد. در نتیجه اگر نام فردی به عنوان فرزند در شناسنامه دیگری درج شده باشد این سند معتبر است و امکان نفی نسب چنین فردی از طریق آزمایش دی ان ای یا شهادت اجمالی وجود ندارد.

(ملاحظه: لطفا رأی دیوان بررسی شود.)دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث از آرائی که در این مرجه تأیید شده اند، نمی باشد؛ زیرا دیوان پس از قطعیت آراء در مرجع صادرکننده، نسبت به آنها رسیدگی فرجامی می کند و این رسیدگی صرفا شکلی است.

در بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات، چنانچه دادگاه، بدون اخذ نظر کارشناس در تشخیص انبوه تلقی شدن سلاح و مهمات، اقدام به صدور رأی نماید، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

تجهیز و تشهیر سلاح جنگی به قصد بردن مال غیر،مصداق بزه محاربه است.

در دعاوی به خواسته اثبات حجر، اصل بر سلامت روحی و روانی افراد بوده و ضروریست مدعی خلاف این امر، اقامه دلیل نماید. بنابراین عدم همکاری خوانده در مراجعه به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی و روانی وی، نمی تواند مثبت ادعای خواهان باشد.

در صورت محکومیت زوچ به جرم حمل مشروبات الکلی، عسر و حرج زوجه ثابت شده و حکم الزام زوجه به تمکین که پیش از محکومیت زوج صادر شده است، نافی این عسر و حرج نبوده و مؤثر در مقام نیست.

در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

در دعوی رفع ممانعت از حق عبور، لزومی به صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت وجودندارد؛ زیرا رفع ممانعت از حق، نیازمند اثبات مالکیت نیست.

بند 12 شروط ضمن عقد نکاح شامل ازدواج رسمی یا عادی و همسر دائم یا موقت میگردد. لذا در صورتی که زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد موقت نماید نیز زوجه می توانددعوی طلاق اقامه کند.

در دعوی طلاق به درخواست زوجه، هرچند که به استناد تحقق شرط ضمن عقد وکالت زوجه در طلاق، اقامه شده باشد، صدور گواهی عدم امکان سازش جایز نیست؛ بلکه حکم صادره ناظر به احراز شرایط اعمال وکالت توسط زوجه بوده و مهلت اعتبار آن شش ماه می باشد .

در فرض تسلیم محکوم علیه به رأی صادره، دادگاه الزام قانونی بر پذیرش تقاضای تخفیف مجازات نداشته و عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی به این موضوع نیز تأثیری در اعتبار رأی صادره ندارد. عنوان: شرط اعمال مقررات مربوط به توبه در جرایم تعزیری پیام: در جرایم تعزیری اعمال مقررات مربوط به توبه منوط به این است که متهم قبل از اثبات جرم توبه کند.

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

درصورتی که وکیل حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی را داشته باشد، ابلاغ رأی به وی مبدأ محاسبه مهلت فرجام خواهی می باشد و در صورتی که وکیل اقدام به تجدیدنظرخواهی کند، ابلاغ مؤخر رأی به اصیل موجب ایجاد حق فرجام خواهی از رأی بدوی برای او نیست.

صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمی‌باشد.

مدعی فسخ نکاح، باید در واقع و عالم خارج فسخ را اعمال کرده و اعلام آن را از دادگاه بخواهد؛ بنابراین طرح دعوی فسخ نکاح، قابل استماع نیست. البته در صورتی که حق فسخ عقد نکاح، به وکیل شخص تفویض شده باشد، می توانیم مسامحتا تقدیم دادخواست را اعمال این حق را از دادگاه خواسته است

ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی، نصف دیه از یک جراحت است و نه مجموع دیات.

هرچند که ازدواج مجدد با اذن دادگاه، از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح نیست، اما ازدواج مجدد هر چند با اجازه محکمه، می تواند از موارد و مصادیق عسر و حرج محسوب شده و منتهی به صدور حکم طلاق گردد.

در فرضی که زوجه با وکالت بلاعزل در طلاق و با اختیارات کامل، دعوی طلاق توافقی مطرح کرده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق جاری و سند رسمی طلاق ثبت شده باشد، بطلان دعوی طلاق در مرحله تجدیدنظر، به جهت انصراف زوج از توافق فاقد وجاهت قانونی است.

مقصود از عسر و حرج زوجه، ایجاد وضعیتی است که ادامه زندگی را برای وی با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد؛ بنابراین پیش از آغاز زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

اجرت المثل ایام زوجیت صرفا در ایامی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند محقق می شود، لذا در تعیین میزان اجرت المثل دادگاه باید مدتی که زوجین زندگی مشترک نداشته و جدا از یکدیگر زندگی کرده اند را در نظر گرفته و در خصوص مابقی مدت، مبلغ را معین کند.

زوجه نمی تواند به استناد مسائلی (مانند توهین زوج) که پس از ترک منزل مشترک توسط وی رخ داده است، تحقق عسر و حرج در زندگی مشترک را ادعا کرده و بر این اساس تقاضای طلاق را مطرح کند.

در مواردی که زوج دارای سوابق متعدد کیفری و مشهور به ارتکاب جرم باشد به گونه ای که با تحقیقی مختصر و ملاحظه ظاهر وی، این امر قابل کشف باشد و در همین وضعیت زوجه با وی ازدواج کرده باشد، درخواست طلاق وی به جهت ارتکاب جرم خلاف حیثیت خانوادگی وی از ناحیه زوج، قابل پذیرش نیست.

کشف و ضبط مواد مخدر قبل از توزیع آن در سطح جامعه، می تواند موجب تخفیف مجازات شود.

نظر به اینکه درخواست ابطال رای داور، دعوی غیر مالی محسوب می شود؛ رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی، که در مهلت تجدیدنظرخواهی تقدیم شود، اعتراض تجدیدنظر محسوب شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.