آرای قضایی

قرار اناطه از قرارهای قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

پس از ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی، تقاضای مختومه شدن پرونده، نوعی استرداد دادخواست تلقی می شود.

پس از اجرای حکم، دعوی اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد.

سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظرخوانده را به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی تواند در این مرحله به سوگند استناد نماید.

عدم انجام تحقیق لازم جهت کشف حقیقت از سوی دادگاه بدوی، موجب نقض رأی صادره است. عنوان: صدور قرار با وجود استدلال در ماهیت پیام: در صورتی که استدلال دادگاه بدوی در ماهیت موضوع دعوا بوده لیکن مبادرت به صدور قرار نموده باشد، قرار صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

شهادت دو زن بینه شرعی محسوب نمی شود و دعوی (ترک انفاق) ثابت نمی شود

اگر در اخطاریه دعوت طرفین، لزوم اخذ توضیح قید نگردد، عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نمی گردد.

در اخطاریه خواهان علت حضور جهت اخذ توضیح باید قید گردد، در غیر این صورت امکان صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور وی وجود ندارد.

در هر مورد که نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته باشد باید در اخطاریه مربوطه، جهت مورد توضیح نیز ذکر شود وگرنه صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان قانونی نیست.

عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسما به نام محکوم علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع ثالث بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی شود.

اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرف های اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، به معنای عدم رعایت اصول دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی به طرف دعوا و تشکیل جلسه رسیدگی نیست.

رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود.

در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجه از اموال همسر است.

اطلاق جواهر به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هر چند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به عنوان جهیزیه قید شده باشد.

با وصف زندگی مشترک زوجین در یک منزل، طرح دعوی الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد.

از شرایط تمکین زوجه، داشتن امنیت روحی و روانی برای زوجه می باشد.

در صورتی که از زمان محکومیت کیفری زوج به دلیل ضرب و جرح زوجه، مدت زمان طولانی بگذرد، از مصادیق خوف ضرر و زیان جانی زوجه نبوده و محکومیت کیفری مذکور مانع از تمکین نخواهد بود.

صرف یک مورد محکومیت زوج بابت ایراد ضرب ساده مجوز طلاق و مثبت عسر و حرج زوجه نمی گردد.

صرف یک فقره ضرب و جرح نمی تواند موجبات بیم و خوف ضرر جانی برای زوجه را جهت عدم تمکین فراهم سازد. ولی در صورتی که دادگاه کیفری، حکم به محکومیت زوج به علت ترک انفاق صادر کرده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در مغایرت با آن حکم به الزام به تمکین زوجه صادر نماید.

صدور حکم تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از سوی زوج، منجز نبوده و نقض می گردد. دادگاه باید وجود شرایط فوق را احراز کند و در صورت وجود، حکم به تمکین صادر نماید.

صرف ایراد ضرب به تنهایی دلیل سوء معاشرت محسوب نمی شود و مانعی برای حکم به الزام تمکین زوجه نیست.

اصل بر لزوم تمکین است. سکونت زوج در منزل مشترک با پدر و مادر مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نخواهد بود.

از مقدمات تمکین، تهیه منزل مستقل درحد شئونات زوجه می باشد.

صدور حکم مبنی بر تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجرائیه نماید تا عملا معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر.

اعمال حق حبس از سوی زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

در صورتی که زوجه ناشزه باشد احراز شرط استطاعت مالی زوج جهت اداره دو زن، برای تجویز ازدواج مجدد لازم نیست.

با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست.

استطاعت مالی زوج، شرط پذیرش خواسته تجویز ازدواج مجدد است، هر چند که زوجه تمکین هم نداشته باشد.