آرای قضایی

وصیت نامه عادی، قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد نیست

ابتدا باید بین ورثه،تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوای مطالبه اجرت المثل اقامه شده از سوی یکی از وراث علیه وارث دیگر قابل استماع باشد.

در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید ، نه دستور فروش آنها.

چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد، علی رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، با توجه به آنکه ثابت نشده که این پرداخت‎ها بابت وجه چک‎های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت‎ها بابت دیون دیگر است.

درصورت اثبات واریز وجه به حساب دیگری، دادگاه حکم به استرداد وجه صادر خواهد کرد، مگر این که خوانده مدیونیت واریز کننده را اثبات نماید.

شهادت شهود از زمره بینه شرعیه بوده و به موجب نظریه شورای نگهبان با شهادت شهود می توان اسناد سجلی را ابطال نمود.

دعوای اثبات مالکیت املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند در دادگاه قابلیت استماع ندارد.

انتقال سهم شریک مشاعی منافع استیجاری به شریک دیگر،از مصادیق انتقال به غیر مستوجب فسخ اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیست. زیرا در چنین انتقالی اصولا شخصیت های طرف قرارداد مالک باقی و احتمال تضییع حقی از بابت تغییر طرف قرارداد وجود ندارد.

در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر باید مستأجر و منتقل الیه هر دو طرف دعوا قرار گیرند.

اگر حق تخلیه محل تجاری مورد اجاره برای موجر ایجاد شود، حق مذکور به واسطه انتقال مالکیت ملک به شخص دیگر اسقاط شده و به منتقل الیه منتقل نمی شود. مگر به انتقال این حق در قرارداد انتقال تصریح شود.

وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در امور راجع به وکالت دادگستری و دادرسی صحیح است و در این باره باید به اساسنامه شخص حقوقی (وکیل) توجه نمود.

عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی که بعد از اجرای قرار کارشناسی و تسلیم نظریه مورد مطالبه کارشناس قرار گرفته موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

دادگاه محل تنظیم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رأی صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد. عنوان: مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها پیام: دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجرائیه ثبتی در صلاحیت دادگستری است.

هرچند ادعای تهاتر و صلح و فسخ و غیره که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شوند، دعوی تقابل محسوب نمی گردد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی این موضوع به معنای نفی حق تقدیم دادخواست نیست و چنانچه خوانده دعوی در قالب دفاع از دعوی اصلی مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نیز بنماید دادگاه می بایست به آن رسیدگی کند.

ادعای صوری بودن معامله، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. عنوان: خوانده دعوی فک رهن و انتقال رسمی ملک پیام: در دعوی تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار، صدور رأی الزام به فک رهن به طرفیت راهن صحیح نیست چون او قانونا اختیار فک رهن ملک را ندارد.

در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.

در صورت عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی در قراردادهای متضمن شرط داوری و عدم ارائه مجوز های مربوطه، رجوع به داوری فاقد محمل قانونی است.

از آنجا که داوری با انعقاد قرارداد موجودیت یافته است، لذا داور نمی تواند قرارداد متضمن داوری را بی اعتبار اعلام نماید و رأی داوری ابطال می گردد. همچنین دادخواستی که متضمن دو خواسته ابطال رأی داور و صدور حکم دیگری مبتنی بر آن باشد، قابل استماع نیست و خواسته دیگر که مبتنی بر ابطال رأی داوری است رد می گردد تا در صورت ابطال رأی داور طی دعوی دیگر به آن رسیدگی شود.

در صورت پیش بینی حل اختلاف از طریق هیأت داوری سه نفره مرضی الطرفین، با عدم توافق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است.

چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات، داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود، حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رأی این داور باطل و بلا اثر است.

چنانچه خواهان از طرفی ابطال قرارداد به دلیل جعل امضا، و از طرف دیگر به دلیل صوری بودن معامله را مطرح نماید، موضوع از مصادیق مردد بودن خواسته تلقی شده و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

دعوی استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد فی مابین متداعیین است و بدون طرح دعوی اخیر، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

طرح دعوی به طرفیت نماینده یا وکیل (نماینده شرکت حمل و نقل دریایی)، در جهت تحمیل آثار مسئولیت قراردادی، فاقد جایگاه و وجاهت قانونی است.

طرح دو دعوای تقابل و ورود ثالث طی یک دادخواست، صحیح نبوده و فاقد محمل قانونی است.

داروخانه از شخصیت های حقوقی احصاء شده در قانون تجارت که دارای مدیرعامل و هیأت مدیره اند، نیست بنابراین طرح دعوی به طرفیت مالک داروخانه قابلیت استماع دارد.

طرح دعوای اثبات جعلیت سند به صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.

اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر است.

در صورتی که رأی فی الواقع و نفس الامری غیابی باشد، صرف حضوری اعلام شدن رأی، مانع از رسیدگی به دادخواست واخواهی نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی است.