آرای قضایی

صرف نقض رأی دادگاه تالی در مرجع عالی، موجب تحقق تقصیر قاضی تالی و استحقاق محکوم علیه جهت مطالبه خسارت نخواهد بود. همچنین دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت احراز تقصیر قاضی را نداشته و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

برای مطالبه خسارت ناشی از اشتباهات قضایی یا تقصیر قاضی، اشتباه یا تقصیر وی باید در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برسد.

بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نیست.

درخواست فسخ قرارداد (مبایعه نامه) از مصادیق دعوا و امورحسبی نیست و قابلیت استماع ندارد چرا که فسخ قرارداد از حقوق صاحب حق فسخ است و محاکم دادگستری در صورت اعلام فسخ و تحقق آن و درخواست تنفیذ آن، صحت یا عدم صحت فسخ را بررسی و اظهارنظر می کنند.

الف با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت های خودرو ساز در ایران، درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خودروسازی انشاء می گردد. ب در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی تضییع نشود.

طرح دعوای خلع ید از حقوق مربوط به مالکیت عین است و مستأجر صرفا حق طرح دعوی رفع تصرف و مزاحمت را دارد.

دعوای خلع ید، مقدمه دعوای قلع و قمع است زیرا رسیدگی به خواسته قلع و قمع، مستلزم بررسی مقدماتی عدوانی بودن تصرفات خوانده است بنابراین اگر دعوای قلع و قمع، بدون دعوای خلع ید مطرح شده باشد، قابل استماع نیست

درصورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، محکوم به را پرداخت نماید، خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له تعلق نمی گیرد.

با قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در چک از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.

در صورتی که طرفین ضمن قرارداد ، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه مأخوذ به آن است.

قبل از ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، دعوای بانک به خواسته صدور حکم بر عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک، قابلیت استماع ندارد.

با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.

در صورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله وقتی شرط فسخ رامحقق می کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند.

با تحویل مبیع به مشتری، تسلیم مورد معامله واقع شده و در صورتی که پس از تسلیم، مبیع تحت تسلط بایع قرار گیرد، دعوای تسلیم مبیع قابل استماع نیست.

دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول، بر خلاف اموال غیر منقول قابل استماع است.

در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.

در دعوای مطالبه مبلغ ودیعه از سوی مستأجر ملک مشاع که مشارالیه در عین حال مالک مشاع سه دانگ دیگر همان مال است، دریافت ودیعه منوط به تخلیه کامل ملک مشاع است زیرا تصرف در هر جزء مشاع قبل از افراز، متضمن تصرف در حصه شریک دیگر هم هست.

به دلیل این که دستور فروش مال مشاع از موارد قابل تجدیدنظرخواهی محسوب نمی گردد، تصمیم دادگاه بدوی درخصوص اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع نیز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دستورفروش اموال مشاع فاقد وصف حکم و قرار است بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به تغییر مندرجات سند سجلی (تغییر نام) بدون درخواست ابطال اصل سند سجلی، صحیح و موجه نبوده و لازم است در چنین مواردی، موافق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن، خواسته فوق به صورت صحیح یعنی توأم با درخواست ابطال سند سجلی مطرح شود.

ممنوعیت مقرر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67 در مورد منع تغییر بیش از یک بار سند سجلی، درمورد اصلاح شناسنامه است و شامل دعوی ابطال شناسنامه نمی شود.

دعوی خلع ید از طرف مالک به طرفیت مستأجر قابل استماع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به علت عدم پرداخت اجاره بها، با توجه به اینکه موارد استحاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی در این قانون احصاء گردیده است بنابراین مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیست.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، دعوای موجر مبنی بر تخلیه عین مستأجره به علت دخل و تصرف مستأجر در قسمت مشاعات ساختمان، حتی در صورتی که از مصادیق تعدی و تفریط محسوب گردد، به دلیل این که که هیچ ارتباطی به عین مستأجره ندارد پذیرفته نمی شود.

تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری عین مستأجره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد و کوتاهی در صورتی مصداق تفریط است که مستأجر با عمل نکردن به آن، موجبات پایین آمدن استحکام بنا را فراهم نموده باشد.

شرط تخلیه ملک به دلیل نیاز به نوسازی، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوطه است و صرف اخذ دستور نقشه دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نیست، چرا که ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننماید.

الف درصورتی که فعالیت تجاری منظور در عقد اجاره، از نظر قانونی ممنوع اعلام گردد، مستأجر فقط می تواند از عین مستأجره برای فعالیتی مشابه شغل سابق استفاده نماید ب سکوت و عدم اعتراض موجر در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره بها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد.

صرف مشغول به کار نمودن فردی از طریق شراکت کاری یا استخدام به صورت کارگری، از مصادیق انتقال یا واگذاری منافع مورد اجاره محسوب نمی شود.