آرای قضایی

استناد به عدم اعمال تخفیف در مجازات که از اختیارات محاکم است،از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.

دادستان شهرستان حق درخواست اعاده دادرسی نداشته و از بین مقامات قضایی ، تنها رییس دادگستری چنین حقی در شهرستان دارد.

در صورتی که دادگاه، صرفا مشارکت در جرم قتل عمدی را به متهم تفهیم اتهام نماید، نمی تواند در حکم صادره وی را به مباشرت در جرم قتل عمدی محکوم نماید.

کارشناس نمی تواند ازحدود صلاحیت و تخصص خویش، در پرونده مطروحه خارج شود و اظهارنظر قضایی نماید.

تحقق بزه محاربه مشروط به وجود قصد اخافه الناس است و صرف تجرید سلاح در درگیری میان چند نفر، منطبق با عنوان مجرمانه منازعه است؛ هرچند متهمین چنین عملی را در ملاء عام انجام داده و موجب ترس مردم نیز شده باشند.

محکومیت متهم به پرداخت دیه عضو ، مستلزم احراز عدم امکان قصاص بر اساس استعلام از پزشکی قانونی است.

تجدیدنظر در میزان مجازات و اعمال تخفیف آن، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری کالای ممنوعه که به ­صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده و مجازات آنها حبس است، صرفا درحیطه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.

رسیدگی به اتهام عرضه ی مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

1 ) در تعدد جرم با فرض وجود جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف دهد. 2 ) در صورت تحقق شرایط تخفیف ، تخفیف مجازات باید به مجازات خفیف‌تر از همان نوع باشد.

درصورتی که مرجع تجدیدنظر اقدام به تشدید مجازات تعزیری مندرج در دادنامه بدوی نماید، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

استناد به قراین در صدور حکم، مشروط به این است که مجموع آنها موجب حصول علم متعارف گردد.

1 ) در بزه زنا، یک بار اعتراف نزد بازپرس اقرار عندالحاکم قلمداد نمی شود و براساس آن نمی توان حکم به محکومیت متهم به مجازات زنا صادرنمود. 2) مدت مجازات تکمیلی نباید بیش از دو سال باشد.

پذیرش اعاده دادرسی به واسطه ارایه دلیل جدید، منوط به حادث شدن آن پس از صدور حکم قطعی است و نه دلیلی که قبل از صدور حکم قطعی در اختیار متهم بوده است.

اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد.

الزام به انجام تعهد بابت مهریه فرع بر اثبات آن است و دادگاه باید با صدور قرار اناطه، زوجه را مکلف به اثبات اصل تعهد نماید و در فرض عجز زوجه از اثبات موضوع و فقدان بینه، حق احلاف زوج که منکر می‌باشد برای زوجه باقی است. بنابراین صدور قرار رد دعوی بدین دلیل، وجاهت ندارد.

چنانچه زوجه در زمان عقد از نابارور شدن زوج آگاه باشد، نمی تواند از حق فسخ نکاح به جهت وجود این عیب، استفاده نماید.

صرف تاخیر در تقاضای فسخ عقد، مانع از اعمال حق نیست؛ بلکه علم به فوری بودن حق فسخ نیز لازم است.

دررسیدگی به دعوی طلاق، لازم است نسبت به حقوق مالی زوجه، از جمله نحله و نفقه تا تاریخ اجرای حکم طلاق، تعیین تکلیف گردد. در غیراینصورت حکم صادره قابلیت ابرام در دیوان عالی کشور را ندارد.

در رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج، باید نسبت به ارزیابی اموال وی جهت تنصیف دارایی اقدام گردد.

در رسیدگی به دعوی طلاق، دادگاه مکلف است نسبت به حقوق مالی زوجه به طور دقیق رسیدگی نموده و در خصوص تعلق یا عدم تعلق آن ، تعیین تکلیف نماید.

با احراز اعتیاد زوج، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و درصورت استنکاف زوج، صیغه طلاق توسط سردفتر اسناد رسمی جاری می گردد.

در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع امر به داوری الزامی است.

در تعدد جرایم تعزیری، تنها مجازات اشد نسبت به مرتکب جرم اعمال و اجرا می گردد.

در تعیین مرجع صالح رسیدگی، عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست ملاک عمل است و چنانچه دادگاه صالح در رسیدگی به مهمترین جرم، عنوان اتهامی را احراز نکند، ارجاع رسیدگی به سایر عناوین اتهامی به مرجع دیگر، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نداشته باشند، دادنامه صادره نقض می گردد.

در صورتی که زوج، شرط نفقه ضمن سند نکاحیه را امضا نماید چنانچه وی به مدت شش ماه از تادیه نفقه زوجه امتناع نماید و امکان الزام او به تادیه نباشد، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.

صرف ادعای اشتغال غیر واقع از جانب زوج، بدون آنکه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود، مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

چنانچه زوجه در قبال طلاق، قسمتی از حقوق مالی خود را بذل نماید، این میزان باید به طور دقیق در حکم دادگاه مشخص گردد.

قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.