آرای قضایی

صرف منفی اعلام شدن آزمایش dna به جهت عدم باقی ماندن آثار اسپرم متهم ،دلیل بر عدم انجام تجاوز نمی باشد.

در خصوص اتهام تهدید اولا تهدید مرحله قبل از عمل است و ثانیا باید مستقیم و نسبت به مخاطب باشد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مواد مخدر توسط نابالغ ،دادگاه اطفال(دادگاه کیفری دو ویژه اطفال) است.

نظر به اینکه مرحله واخواهی یک مرحله از فرآیند دادرسی در راستای حق دفاعی متهم می باشد ؛تقدیم لایحه تجدیدنظر خواهی در مهلت 20 روزه واخواهی ،واخواهی تلقی می شود.

ضامنین ورشکسته، موظف به پرداخت خسارات دین اصلی نیستند ولو آنکه تعهد نموده باشند که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک طلبکار اعم از اصل و فرع را بپردازد؛ زیرا ضامنین پس از ادای دین مدیون و خسارات تاخیر تادیه حق رجوع به مدیون را خواهند داشت در حالی که ورشکسته بیش از دین اصلی موظف به پرداخت خسارات نیست.

اگر چه در فرض تردید در بقای خیار و عدم ان، اصل استصحاب جاری می شود اما جاری نمودن اصل استصحاب شرایطی دارد؛ از جمله اینکه مقتضی قابلیت بقا داشته باشد با سپری شدن مدت طولانی از قرارداد و بوجود امدن اختیار فسخ قرارداد، مقتضی فسخ دیگر قابلیت بقا ندارد.

هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی باید در مدت متعارف و معقول که عرف ان را تعیین می نماید، مشروط له آن را اعمال نماید. بنابراین تراخی فروشنده در اعمال حق خود به منزله عدول از حق والتزام به عقد می باشد.

اگر فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و قبل از قطعیت رای به عمل آید قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و پرونده جهت تعیین تکلیف قانونی و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق تجدیدنظرخواه از طریق دادگاه بدوی به دادگاه های تجدیدنظر استان ارسال می شود.

محتویات و امضایات مندرج در اسناد رسمی معتبر هستند دادگاهها جز از طریق ابطال قانونی نمیتوانند بی اعتباری انرا اعلام و تحلیلهای دیگری در مورد روابط تنظیم کنندگان سند نمایند.

در دعوای مطالبه وجه بابت حق العمل کاری، اگر موضوع رابطه حقوقی طرفین، مبتنی بر توافق دو جانبه و در محدوده شرایط آن و بر اساس اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات باشد نمی توان آن را مشمول قانون کار دانست و خارج از حدود تعهدات، تکلیف و الزامی متوجه آنها دانست.

دعاوی مربوط به اصل مطالبات ناشی از روابط کارگر- کارفرمایی در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی است اما دعوای اعسار خارج از صلاحیت هیات مذکور می باشد.

عدم نفع قابل مطالبه است اما خسارت عدم نفع قابل مطالبه نیست.

اگر در قرارداد شرط شود که در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن، وی موظف به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان خسارت به فروشنده است و معامله نیز فسخ می گردد، چنین شرطی صحیح می باشد و نمی توان استدلال کرد با فسخ قرارداد شرط از بین می رود زیرا اساسا توافق طرفین برای پرداخت وجه مزبور در فرض فسخ قرارداد است و نه بقای آن.

محاکم کیفری ۲ بدون توجه به اینکه حسب مواد ۲۷۳ و ۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره قابل اعتراض در دیوان است.مرجع صالح برای رسیدگی را محاکم تجدیدنظر معین نموده و با التفات به اینکه هنگام صدور رای ۳۰۶-۹۹۰ – ۹۹/۴/۱۰ کیفر بزه ادم ربایی درجه ۳ و مرجع ذیصلاح برای رسیدگی دیوانعالی کشور بوده است.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که شاخص بانک مرکزی را مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده ناظر به تعهدات پولی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و به همین جهت تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از تخلف طرف قرارداد عاری از شبهه ربا می باشد. بنابراین تعیین خسارات برای عدم حضور در دفتر اسناد رسمی صحیح می باشد.

در صورت اعتقاد محاکم به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود و از ارسال مستقیم به دیوان عالی کشور اجتناب شود زیرا به دلیل عدم حدوث اختلاف در صلاحیت قابلیت طرح در دیوان عالی را ندارد.

در مواردی که اصل حکم و موضوع دعوا قابل تجزیه و تفکیک نباشد و از جمله آرایی باشد که با تجدیدنظرخواهی از شمول آرای قابل فرجام خارج می شود، تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان به سایر خواندگان نیز تسری داشته و قابلیت فرجام خواهی را از سایر خواندگان سلب خواهد کرد.

اگر تسهیلات اعطایی بانک در قالب عقد مشارکت مدنی باشد نحوه تعیین سود و محاسبه آن به شکل اقساط ماهیانه و پرداخت اصل و فرع قبل از عملیات اجرایی عقد موصوف مغایرت اشکار با ماهیت عقد مشارکت مدنی دارد.

قرارهای عدم استماع و رد دعوی قابل فرجامخواهی نیستند.

اگر خوانده بدوا به صلاحیت دادگاه از حیث لزوم ارجاع امر به داوری ایراد نماید و دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم ننماید و در مرحله فرجام خواهی از این حیث به رای صادره اعتراض نشود موضوع مشمول بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی نخواهد شد.

رای کیفریست.

رای کیفریست

اصلاح نام و شناسنامه به دلیل تغیر جنسیت منوط به انجام عمل های جراحی زیر نظر متخصص دارد و پس از تایید کمسیون پزشک قانونی و تایید جنسیت جدید وی در این باره اتخاذ تصمیم می گردد.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، شعب دیوان عالی کشور را الزام به رسیدگی ماهوی ننموده است بلکه رسیدگی در شعب دیوان به صورت شکلی یا ماهوی بوده و قانون شعب دیوان را مخیر بین این دو امر نموده است.در مواردی که تحقیقات کامل باشد. رسیدگی ماهوی نموده و در سایر موارد حکم قبلی را نقض و پرونده را به حسب مورد به شعبه هم عرض یا هم شعبه یا دادگاه صالح ارجاع می نمایند.

در فرض محکومیت تضامنی به پرداخت مطالبات، اگر یکی از محکوم علیهما نسبت به رای تجدیدنظر خواهی و دیگری فرجام خواهی نماید مادامیکه به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نشده و رای صادر نشده، فرجام خواهی قابل رسیدگی نمی باشد.

در دعوای الزام به فک رهن اگر طرف مقابل ادعای مطالبه مبلغی بنماید و این ادعای او از مصادیق تهاتر یا سایر موارد ذیل ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نشود لزوما باید ادعای خود را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید به ویژه اگر موضوع نیازمند بررسی قضایی باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل خودرو و اجرت المثل آن محاکم دادگستری می باشد و محاکم نمی توانند به دلیل صالح دانستن هیات های حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو از خود نفی صلاحیت نمایند.

در موارد تعیین وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهدات قراردادی می توان با تعیین زمان انجام تعهد و خسارت روزانه و ضرب آن در مجموع روزهایی که در انجام تعهد تاخیر شده است می توان مبلغ نهایی خسارت را تعیین نمود. لذا این استدلال که وجه التزام روزانه به جهت نامشخص بودن مدت تاخیر و مجهول بودن آن موجب سرایت جهل به مبلغ و فساد شرط می شود، قابل پذیرش نخواهد بود.

تحریم مورد ادعای خوانده ( فرجام خواه) قبل از انعقاد قرارداد فروش خودرو، وجود داشته و موضوعی پیش بینی شده بوده است؛ بنابراین فرجام خواهی وارد نمی‌باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده