نظریات مشورتی

در موارد تغییر رنگ پوست )سرخی، کبودی و سیاهی( و ت ورم، آیا می توان قسامه را اجرا کرد؟ به موجب مواد ۲۰۸ و ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، قسامه به طور مطلق به عنوان یکی از ادله اثبات دیه شمرده شده است؛ بنابراین هر جنایتی که به کبودی، سیاه شدگی، سرخ شدگی )ت

منظور از کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی )ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ ( چیست؟ آیا به مانند ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، انجام مانور متقلبانه د

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوما م ی بایست توس ط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعی

به استحضار می رساند برخی مستخدمان متوفا دارای بدهی بابت استفاده از مراکز در مانی می باشند که بدهی آنها تاکن ون پرداخت نشده است و اقدامی به منظور ادای دین صورت نپذیرفته است؛ آیا در صورت پرداخت غرامت فوت از سوی شرکت های بیمه، دستگاه های اجرایی می توانند راسا دیو

با توجه به نظریه شماره ۵۳/۱۴۰۴/۷ مقررات مربوطه به امضای الکترونیکی ا ز جمله ماده ۱۰ قانون تجارت ) الکترونیکی ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی بوده و ارتباطی با نحوه ارسال رمز یکبار مصرفOTP ( به سیم کارت اشخاص حقوقی ندارد خواهشمند است توضیح فرمایید منظور ا

ب- وف ق به تبصره ماده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فهرست مواد مخدر و روانگردان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ با توجه به اینکه قانون مربوط به روانگردان )پسیکوتروپ( مصوب ۱۳۵۴ می باشد و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده اس

با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ، اجرای گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف منوط به تایید قاضی دادگاه صلح است و در این قانون نحوه تایید و تشریفات آن مشخص نشده است و نظر به اینکه در این حوزه قضایی شورای حل اختلاف به لحاظ مکانی در مجا

مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است، مبل غ علی الحساب دریافتی است و یا بر اساس خواسته؟ توضیح آنکه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷ مورخ ۲۷/۸/

در ماده ۲۴۲ قان ون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به نظر می رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تامین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله»در هر صورت در جرا

با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قا نون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیات وزیران با اصلاحات بعدی ابلاغ وقت رسیدگی اوراق و آرای صادره از هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی کننده باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد و از آنج

به استحضار می رساند یکی از م وارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه کار محکوم ع لیهم می باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خد

آیا قرارهای نهایی )منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عد م صلاحیت و جلب به دادرسی( صادره از سوی دادیار یا بازپرس که در وقت غیر اداری )وقت کشیک( صادر می شود مستلزم تایید یا اظهار نظر دادستان است؟ از اطلاق عبارات مواد ۹۲ ،۱۱۷ ،۲۶۵ ،۲۶۷ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

آیا اعمال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص پابند الکترونیکی )آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی( نسبت به حبس های تعزیری درجه دو تا جهار شامل مجازات قانونی جرم است یا مجزات قضایی مندرج در دادنامه؟ با عنایت به عبارت» جرایم تعزیری «... در

به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی م عاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده یک قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است و قراردادهای نوع سوم )خرید از مالکان یا سازنده یا شرکت سازنده( هم مشمول قرارداد پیش فروش ساختمان قرار

اگر موجر عین مستاجره را در اثناء عقد اجاره به شخص ثالث منتقل نماید بای سبب کان اجره المسمی بعد از ا نتقال ب ه چه کسی تعلق می گیرد؟ آیا با توج ه به تکلیف مقرر در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مراجعه به

اگر رای عدم افراز ملک مشاعی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک صادر شود و تقاضا ی دستور فروش به دادگاه بدهند ولی این ملک یک یا چند مورد بازداشتی داشته باشد آیا امکان صدور دستور فروش هست یا خیر؟ )ابتدا (باید رفع توقیف انجام شود و سپس درخواست دستور فروش ملک انجام گر

در املاک دارای سند اگر محجور بین مالکین مشاعی باشد آیا اداره ثبت اسناد باید رای عدم افراز صادر کند یا طرفین مستقیما می توانند دادخواست خود مبنی ب ر حکم به فروش ملک را از دادگاه تقاضا کنند؟ به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ، تقسیم و افرا

در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به نظر می رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تامین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به بازد اشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله» در هر صورت در جر

با توجه این که قانونگذار در بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه تعیین بهای خواسته را مشخص نموده و آن را منوط به معین کردن توسط خواهان اعلام کرده است مگر این که خوانده تا اولین جلسه دادر سی به آن اراد نماید و اما در بخشنامه شماره ... مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ در خص

محکوم له در مرحله اجرای احکام، حق عمری ملکی را به عنوان مال محکوم علیه برای استیفای محکوم به معرفی کرده است؛ عین ملک متعلق به محکوم له است. منافع ملک نسبت به حق عمری تا زمان حیات محکوم علیه به و ی تعلق دارد. محکوم به از منافع معرفی شده چگونه استیفا می شود؟ آیا

بر اساس بند»خ « ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مبنی بر» ایجاد سامانه خودکاربری جهت ثبت غیر حضوری کلیه درخواست های قضایی مورد نیاز مردم « مانند ثبت دادخواست و راهکار ۳۸ » سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳ «و م اده ۳

اجراییه دادگاه بر الزام محکوم علیه به تحویل و احد آپارتمانی در طبقه پنجم دلالت دارد؛ اما در زمان اجرا مشخص شده است طبقه آخر به صورت دوبلکس می باشد و بنای طبقه ششم از طبقه پنجم تفکیک نشده است؛ محکوم علیه به اوصاف مبیع در قرارداد استناد می(کند که به موجب آن طبقه

۱- در درخواست یا دعوای تقسیم ترکه آیا مالکیت مورث باید مسلم باشد؟ به عنوان مثال، چن انچه یکی از ور اث منکر مالکیت مورث باشد یا مدعی باشد که ملک را از مورث یا وراث یا برخی از آنها خریداری کرده، تکلیف دادگاه چیست؟ ۲- در دعوای افراز مال مشاع، آیا مالکیت طرفین بای

۱- چنانچه درخواست کننده تامین دلیل نسبت به کروکی افسر کاردان فنی معترض باشد، آیا شعبه رسیدگیکنن ده میتواند موضوع را حسب مورد به هیات سه و پنج نفره و یا هیات های بالاتر ارجاع دهد و یا از آنجا که این امر نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود، واجد ایراد است؟ ۲- در تصادفات

در برخی پرونده های کیفری، شکات از بازپرس پرونده ص دور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می کنند؛ از جمله در پرونده ،هایی با موضوعاتی مانند خیانت در امانت، جعل سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ربا

از آنجا که صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر را منع کرده است، آیا این ممنوعیت شامل ارایه دلیل جدید نیز می باشد؟ چنانچ ه در دادگاه بدوی دعوا متکی به سند باشد که منتهی به نتیجه نش د

چنانچه رفتار مقام قضایی فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعلیق و تجویز تعقیب کیفری بر اساس ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ نباشد؛ اما مستلزم اقدام قهری شب ه کیفری باشد؛ مانند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ برای محکوم علیه دا

آیا قاضی اجرای احکام کیفری متعاقب وصول اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری )با رضایت یا صرفنظر کردن شاکی از شکایت پس از صدور حکم قطعی )در مرحله اجرای احکام کیفری( در جرایم غیر قابل گذشت قانونا می تواند اجرای حکم را متوقف نماید؟ مستند قان ونی نیز اگر دارد ذک

چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست صدور اجراییه رای داوری، مف اد رای را از مصادیق مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )صدور رای خارج از حدود اختیارات یا خارج از موضوع ارجاع شده به داوری( تشخیص دهد، با چه تک

استحضار دارید به مو جب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱۰ هرگونه تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مووضع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مامورا