پرسش
با توجه این که قانونگذار در بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه تعیین بهای خواسته را مشخص نموده و آن را منوط به معین کردن توسط خواهان اعلام کرده است مگر این که خوانده تا اولین جلسه دادر سی به آن اراد نماید و اما در بخشنامه شماره ... مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی محاسبه .آن در رابطه با سکه و طلا ار منوط به تقویم واقعی بر اساس قیمت روز طلا به نرخ اعلامی بانک مرکزی کرده است برخی از قضای به استناد قسمت انتهایی بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعییر تعیین بهای خواسته صراحتا به موجب قانون می دانند )نه بخشنامه نه دستورالعمل( و بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قضات مکلفند در صدور آرا به قوانین استناد نم ایند از س ویی دیگر برخی معتقدند بخشنامه مذکور پیرامون نحوه پرداخت هزینه دادرسی در عمل اقدام به تخصیص بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی نموده است از ازن رو در فرضی که خواهان هزینه دادرسی خواسته مطالبه طلا بر اساس بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی نپرداز د آیا رد دادخواست به استناد بخشنامه مذکور ممکن است یا خیر؟ علیهذا نظر به این که در بند ه بخشنامه مذکور مبنای محاسبه هزینه دادرسی را در مورد طلا و سکه و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است اما برخی همکاران قضایی بند ه مذک ور را مغایر با بند )الف( بخشنامه می دانند و همچنین بخشنامه قاقض قانون را قابل ترتیب اثر نمی دان ند لذا این اختلاف رویه در مجتمع های تهران و حتی بین شعب دادگاه ها در یک مجتمع باعث اتخاذ تصمیمات متهافت شده و نارضایتی اطراف پرونده را در پی خواهد داشت بنا به مر اتب خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی مطرح و نتیجه .را امر به ابلاغ فرمایید
پاسخ
اولا، به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، » در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد« ؛ اطلاق»دعاوی ر اجع به اموال «طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده )در زمانی که فعالیت داشته اند( مانند دیگر اموال می بایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضم ن آن که، حسب برر سی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می.کند ثانیا، راجع به ارز وفق بند یک ماده ۶۲ قانون صدر الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه های ریاست محترم قوه قضاییه؛
از جمله بخشنامه»یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی « مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۶ ، شایسته است از حوزه ریاست .قوه قضاییه استعلام شود دکتر محمدعلی شاه حیدری پور