ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

۱ - در صورتی که قاتل عمد پیش از صدور حکم به هر علت فوت کند و فردی نیز در ارتکاب قتل با او معاونت کرده باشد، از آنجا که موضوع رضایت اولیای دم نسبت به قاتل منتفی است، آیا م

مطابق ماده۱۸۴ قانون کار مصوب۱۳۶۹ ، قانونگذار»در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از امو ال شخص حقوقی باشد مدیر عامل

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسوولیت کیفری موضوع ماده

شخصی مرتکب جرم تعزیری و جرم حدی شده و مجازات حدی در راستای اعمال ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی به تعزیر تبدیل گردیده است. آیا مقررات ماده۱۳۴ قانون یادشده در خصوص اجرای مجازا

۱ - وفق بند۴ تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخا

نظریه مشورتی: با عنایت به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و

رای طولانی و فاقد نکته است

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

نوع و اهمیت بزه ارتکابی ، شیوه ارتکاب ان( استفاده از سلاح سرد)، شدت مجازات جرایمی مانند قتل و بیم تجری متهم شخصیت وی، از جمله دلایل و شروط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی است.

در خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

اصولا موضوع رشد و کمال عقل این متهم برای مقامات قضایی دادسرا محل تردید بوده است که چندین نوبت از کمیسیون های تخصصی استعلام نموده اند و در کلیه پاسخ های داده شده به عدم رشد و کمال عقل متهم اشاره شده است. ما {دادگاه} نیز انصافا از حرکات و سکنات متهم وی را نوجوانی که به کمال و رشد عقلی لازم نرسیده است، یافتیم. نظریه های کمیسیون های پزشکی نیز کاملا با جهات مسلم و شخصیت ظاهری و فیزیکال متهم منطبق است. ودر واقع حکم به قصاص چنین متهمی نه با قانون منطبق است.و نه با انصاف. به هر صورت با توجه به محتویات پرونده، اقرار نسبی متهم به اینکه در زمان گرداندن چوب ممکن است به مرحوم اصابت کرده باشد. کیفرخواست صادر شده و دفاعیات وکلای طرفین، گزارش معاینه جسد، ارتکاب اصل قتل توسط متهم و عمدی بودن این قتل به اعتبار فعل نوعا کشنده به اتکای حصول علم عادی و طبیعی در نزد این دادگاه محرز و ثابت می باشد، لیکن از توجه به اینکه وی نوجوان است و من حیث المجموع فاقد قوه تمیز و تشخیص و به رشد و کمال عقلی هم نرسیده است. فلذا مستندا به مواد ۹۱و ۸۹ ناظر به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن صدور حکم به سقوط قصاص نفس و ترتب ضمان و دیه برچنین قتلی و رعایت ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشارالیه را به پرداخت یک فقره دیه کامل بعلاوه، تحمل ۵سال حبس که به صورت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود محکوم می شود.

دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام متهم دایر بر مباشرت در قتل عمدی، وی را به قصاص نفس به شیوه متعارف محکوم نموده است.با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد نظریه پزشکی قانونی -صفحه ۱۵۵- و تاریخ آن ۴ خرداد ۱۴۰۰ و مقایسه آن با تاریخ وقوع بزه انتسابی ۹۹/۵/۹ ، ضوابط مواد ۹۱ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی در پرونده امر مسلم و مسجل نگردیده است. فلذا از این حیث دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام ندارد.

اگر سن وی در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال باشد. مشمول مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.که به جهت مساعد بودن عطف به ماسبق می شود.

گرچه متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال سن داشته ولی بنظر می رسد اعتقاد دادگاه بر این بوده که مشارالیه در زمان ارتکاب جرم دارای رشد و کمال عقلی بوده و ماهیت جرم انجام شده وحرمت آن را درک می کرده است و عدم استناد دادگاه به مواد ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی از ناحیه اعضای دادگاه مغفول مانده است.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

اگر یک فرد بالغ ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرم حدی شود و به علت عدم درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن یا وجود شبهه در رشد و کمال عقل وی، مجازات حد برای او در نظر گرفته نشود. در

با توجه به اینکه قانونگذار مجازات های تعزیری را در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه بندی و احصاء نموده است و به اعدام اشاره ای نکرده است، ایا بدین معنا است که ا

چنانچه نوجوانی (۱۸- ۱۵ سال) مرتکب قتل عمدی گردد و حسب پاسخ استعلام از پزشکی قانونی در خصوص رشد و کمال وی، اعلام گردیده است که در زمان ارتکاب جرم فاقد رشد و کمال عقلانی بو

اعتبارنظر کمیسیون های کارشناسی خاص مقرر در قوانین مانند پزشکی قانونی و امکان اعتراض به آن نظر هیات عالی: صرف اعتراض شرط ارجاع به هیات یا کمیسیون های بالاتر در صورت پیش ب

با عنایت به مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار داشته: در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک ن

رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با توجه به عبارت صدر ماده از جرای