آرای قضایی مرتبط با ماده 91

رای طولانی و فاقد نکته است

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

نوع و اهمیت بزه ارتکابی ، شیوه ارتکاب ان( استفاده از سلاح سرد)، شدت مجازات جرایمی مانند قتل و بیم تجری متهم شخصیت وی، از جمله دلایل و شروط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی است.

در خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

اصولا موضوع رشد و کمال عقل این متهم برای مقامات قضایی دادسرا محل تردید بوده است که چندین نوبت از کمیسیون های تخصصی استعلام نموده اند و در کلیه پاسخ های داده شده به عدم رشد و کمال عقل متهم اشاره شده است. ما {دادگاه} نیز انصافا از حرکات و سکنات متهم وی را نوجوانی که به کمال و رشد عقلی لازم نرسیده است، یافتیم. نظریه های کمیسیون های پزشکی نیز کاملا با جهات مسلم و شخصیت ظاهری و فیزیکال متهم منطبق است. ودر واقع حکم به قصاص چنین متهمی نه با قانون منطبق است.و نه با انصاف. به هر صورت با توجه به محتویات پرونده، اقرار نسبی متهم به اینکه در زمان گرداندن چوب ممکن است به مرحوم اصابت کرده باشد. کیفرخواست صادر شده و دفاعیات وکلای طرفین، گزارش معاینه جسد، ارتکاب اصل قتل توسط متهم و عمدی بودن این قتل به اعتبار فعل نوعا کشنده به اتکای حصول علم عادی و طبیعی در نزد این دادگاه محرز و ثابت می باشد، لیکن از توجه به اینکه وی نوجوان است و من حیث المجموع فاقد قوه تمیز و تشخیص و به رشد و کمال عقلی هم نرسیده است. فلذا مستندا به مواد ۹۱و ۸۹ ناظر به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن صدور حکم به سقوط قصاص نفس و ترتب ضمان و دیه برچنین قتلی و رعایت ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشارالیه را به پرداخت یک فقره دیه کامل بعلاوه، تحمل ۵سال حبس که به صورت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود محکوم می شود.

دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام متهم دایر بر مباشرت در قتل عمدی، وی را به قصاص نفس به شیوه متعارف محکوم نموده است.با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد نظریه پزشکی قانونی -صفحه ۱۵۵- و تاریخ آن ۴ خرداد ۱۴۰۰ و مقایسه آن با تاریخ وقوع بزه انتسابی ۹۹/۵/۹ ، ضوابط مواد ۹۱ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی در پرونده امر مسلم و مسجل نگردیده است. فلذا از این حیث دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام ندارد.

اگر سن وی در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال باشد. مشمول مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.که به جهت مساعد بودن عطف به ماسبق می شود.

گرچه متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال سن داشته ولی بنظر می رسد اعتقاد دادگاه بر این بوده که مشارالیه در زمان ارتکاب جرم دارای رشد و کمال عقلی بوده و ماهیت جرم انجام شده وحرمت آن را درک می کرده است و عدم استناد دادگاه به مواد ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی از ناحیه اعضای دادگاه مغفول مانده است.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

با توجه به اینکه متهم حین ارتکاب بزه زیر ۱۸ سال سن داشته و پزشکی قانونی ضمن قید اینکه متهم ماهیت و حرمت جرم انجام شده را درک میکرده قید نموده متهم به رشد و کمال عقلی نرسیده و توجها به نظر مشاوره نوجوانان که بیان نموده متهم کنترل هوش هیجانی نداشته است. تردید در رشد و کمال عقلی متهم وجود داشته و شرایط ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را مستقر دانسته با اختیار حاصله از ماده مذکور و ماده ۸۹ آن قانون و با توجه به شیوه ارتکاب بزه و اثرات زیان بار آن متهم را به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ( با احتساب مدت نگهداری قبلی ) محکوم می نماید.

با عنایت به اینکه محکوم علیه در زمان جذب و گرویدن به گروهک تکفیری 15-۱۶ سال سن داشته و چنانچه در نظریه مشاوران آمده است به خاطر نوجوانی و عدم رشد فکری و عقیدتی توجه کافی به عمل و نتایج آن نداشته است و در زمان دستگیری و محاکمه نیز ۱۷ ساله بوده و به خصوص با توجه این که نامبرده با داشتن سن کم تحت تاثیر تبلیغات گروهک با انگیزه عقیدتی وارد گروهک شد و پس از دستگیری و تفهیم و تبیین اهداف و مقاصد و ماهیت گروهک هم اظهار ندامت و پشیمانی نموده است و در جهت شناسایی اعضا گروهک تروریستی و اهداف آنان نهایت همکاری را نموده است، به علاوه اینکه هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از شرکت و دخالت نامبرده در عملیات های مسلحانه گروهک که منجر به جنایت شده باشد، موجود نیست؛ محکومیت وی به اعدام مصداق خلاف شرع بین تشخیص داده می شود.

چنانچه ارتکاب قتل از سوی متهم نوجوان، در شرایط ناخواسته و تحت تاثیر هیجانات خاص نوجوانی صورت گیرد، حکم به مجازات قصاص منتفی است.

نظر به فنی بودن استنباط و اعلام نظر درباره درک ماهیت جرم و حرمت آن از سوی متهم و نیز احراز رشد و کمال عقل وی، درصورتی که نسبت به کمال عقل و وجود چنین درکی در مرتکب تردید و شبهه جدی وجود داشته باشد، با لحاظ قاعده درا موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد نبوی شریف «ادریوا الحدود عن امتی ما استطعتم فان الامام ان یخطا فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبه» محکومیت چنین شخصی به عنوان محارب، در تغایر آشکار با قانون و شرع است.

شرط تحقق دفاع مشروع در قتل، عدم امکان فرار متهم و یا عدم دسترسی به کمک دیگران است؛ بنابراین تحقق دفاع مشروع در محیط عمومی مانند پارک که امکان فرار یا کمک خواستن از دیگران مهیا بوده، منتفی است.

صرف اطلاع داشتن از نقشه قتل، مصداق معاونت در قتل نیست.

در جرایم موجب حد، اقرار در مرجع انتظامی یا نزد مقامات قضایی دادسرا فاقد اعتبار بوده و صرفا اقرار نزد قاضی دادگاه معتبر است.

رسیدگی به درخواست اعمال قانون لاحق مساعد به حال متهم، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به بالغین زیر 18 سال که قبل از تصویب قانون مذکور، به بزه قتل عمدی محکوم شده اند، تسری ندارد.

شکستگی مهره اول ستون فقرات کمری و در رفتگی مفصلی بین مهره ها چنانچه منجر به قطع نخاع و به تبع آن بی اختیاری کامل کنترل ادرار و مدفوع و عدم توانایی جنسی و اختلال حسی و فلج کامل هر دو پا و همچنین زخم بستر پایین کمر شود،مستوجب دو دیه کامل و 65 درصد ارش است.(سیفی)دادگاه تجدیدنظر می تواند پیرو مرقومه قاضی اجرای کیفری در قالب رای اصلاحی میزان دیه مورد حکم را اصلاح نماید.(سیفی)دادگاه می تواند بدون ذکر تمامی مستندات قانونی اقدام به صدور رای نماید.(سیفی)(ملاحظه : بنظر بنده قاضی محترم مستندات را صریحا"ذکر نکرده است و نحوه تعیین دیات و ارش به همین دلیل مشخص نیست.)

مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال،عطف به ماسبق شده و نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجراشدن قانون مذکور نیز اعمال می شود.

جنبه عمومی مجازات جرایم عمدی مستوجب دیه وقصاص، مشمول مقررات مرور زمان می گردد.

اختفاء جسد توسط قاتل،فاقد مجازات مستقل است.