آرای قضایی مرتبط با ماده 19
قانون مجازات اسلامی — ۴۹۵ مورد
(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه دو
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
درجه سه
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال
درجه چهار
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره 1
- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره 2
- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره 3
- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره 4
- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5
- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6
(الحاقی 1399/02/23)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
- عدم اختیارشکایت شاکی وفق مقررات قانون پیشفروش ساختماننظر به شخصیت حقوقی شرکت و اینکه روابط قراردادی طرفین از نظر دادگاه در چهارچوب قانون پیش فروش ساختمان تشخیص شده ، شاکیان از نظر قانونی اختیار شکایت از این حیث را از محکوم علیهم نداشته اند.
- مجازات شروع به جرم در بزه درجه ۶وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله جرایم درجه ۶ می باشد و براساس بندهای الف ، ب ، پلاک ماده ۱۲۲ همان قانون قانونگذار شروع به جرایم درجات یک الی پنج را جرم شناخته است. بنابراین شروع به جرم بزه های درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون اخیر فاقد وصف مجرمانه است.لذا محکومیت محکوم علیه که به اتهام ارتکاب شروع به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده ، منطبق با موازین قانونی نیست.
- عنصر مادی در بزه کلاهبرداریبا عنایت به این که اقدامات مرتکب در معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و چاپ اوراق با عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه و نقش ارم مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه و ساخت مهر با عنوان مذکور که ذیل قرارداد منعقده با شاکی ممهور به ان است از مصادیق حیله و تقلب برای بردن مال دیگری محسوب میشود.بنابراین بزه انتسابی به متهم در شمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قرار دارد.
- اثبات محاربهوجود ادله و گزارشهای شوراهای اسلامی چندین روستا مبنی بر اینکه رفتار متهمان رعب و وحشت عمومی ایجاد کرده است، می تواند سبب ایجاد یقین نوعی بر محاربه به اتکای مستندات بین موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باشد.
- شرط وحدت قصد معاون با مباشر در ارتکاب بزهسونیت احتمالی در مقابل سوی نیت جازم است. در سوی نیت احتمالی مجرم قصد ارتکاب عمل را دارد و نتیجه عمل خویش را پیش بینی می کند ولی مجرم خواستار حصول نتیجه نیست
- شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرمدر خصوص ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان ، در صورت عدم شناسایی و توقیف این نوع اموال از متهم، دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. عنوان: (1)تخفیف مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر(2)قابلیت تخفیف مجازات اعدام در تکرار جرایم مواد مخدر پیام: علیرغم اینکه بزه محکوم علیه، با توجه به سابقه ی قبلی در جرم مربوط به مواد مخدر، در حکم افساد فی الارض باشد، دادگاه می تواند با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات اعدام وی از کمیسیون عفو و بخشودگی به لحاظ جوانی و تجرد، موافقت نماید.
- اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسینظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تأمین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.
- تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزهدر جرایم مستوجب دیه، در صورت لوث با اجرای قسامه می توان حکم به پرداخت دیه صادر کرد، اما اجرای قسامه نمی تواند دلیل محکومیت در خصوص جنبه عمومی جرم باشد.
- شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشوررسیدگی به اعتراض در خصوص حکم صادره پیرامون شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- جرایم قابل فرجامخواهیمطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی انها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. در حالی که محکوم علیهما که وکیل آنان از حکم محکومیتشان فرجام خواهی کرده به لحاظ ارتکاب بزه شروع به آدم ربایی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی محکوم شده اند بنابراین براساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکیل محکوم علیهمای فوق الاشاره می باشد.
- رد فرجام خواهی وکیل به جهت فقدان سمت قانونیبا توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرده در حالی که دارای چنین اختیاری نبوده اندبنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سمت فرجام خواه، قرار رد ان صادر می شود.
- صدور قرار عدم صلاحیت و منع تعقیب نسبت به یک رفتارصدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه پس از قطعیت قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به همان رفتار قانونا صحیح نیست.
- تاثیر عدم ابلاغ رای به طرفین پروندهدر صورت عدم ابلاغ رای به شخصی که حق اعتراض دارد، پرونده به کیفیت مزبور معد رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نیست.
- دادگاه صالح به رسیدگی اتهامات متعدد و متهمین متعددمطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان (شرکای و معاونان جرم) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد، رسیدگی شود. بزه انتقال مال غیر با توجه به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مجازات تعزیری درجه ۴ و مجازات های تعزیری جرایم تعزیری جعل سند رسمی و استفاده از آن طبق ماده ۵۳۵ همان قانون از جمله مجازات های درجه ۵ می باشد. لذا مرجع صالح به رسیدگی تمامی اتهامات، دادگاه محل وقوع بزه انتقال مال غیر است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص شکایت اقای ع. ب. ن. وکیل دادگستری به وکالت از اقای ت. ع. بطرفیت اقایان خ. ، م. ، ر. و خانم ب. همگی شهرت
- شرط تحقق بزه اخاذیبرای وقوع بزه اخاذی (جرم موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامی )شرط است متهم با استفاده از چاقو یا سلاح دیگر وجه یا مالی را از مجنی علیه اخذ نموده باشد.
- صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم زیر 15 سالبا عنایت به اینکه وفق کپی اوراق هویتی از متهم مندرج در پرونده، متهم زیر سن ۱۵ سال می باشد و وفق تبصره ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری {تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می اید} لذا رسیدگی به اتهام متهم مذکور در صلاحیت این مرجع نبوده به استناد ماده مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان *صادر و اعلام می گردد.
- عدم نیاز به رضایت شاکی برای مجازات جایگزین حبسدر موضوع قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی،نظر به رای وحدت رویه ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و عدم نیاز به رضایت شاکی برای مجازات جایگزین حبس جرایم غیر عمدی و مواد ۶۴و۶۸و۸۳و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متهم را به جای ۳ سه سال حبس، به سی و شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس ((مجازات جایگزین حبس)) محکوم و حبس او را تبدیل می نماید.
- رأی قضایی شماره 9709972510701974رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ج. ق. فرزند م. به نشانی * متهمین: ۱. خانم ح. م. فرزند ص. به نشانی *۲. اقای ج. و. م. فرزند ح. به نشانی *. ص
- آثار عدم معرفی وکیل تعیینی یا تسخیری برای متهمعدم رعایت مفاد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی از حیث لزوم برخورداری متهمان از وکیل انتخابی یا تسخیری موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *درخصوص شکایت اقای م. م. ا. امی علیه اقای پ. ب. ق. ل. و افراد ناشناس دیگر مبنی بر سرقت نرده و انتقال مال غیر و جع
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *درخصوص شکایت اقایان ۱ غ. ف. فرزند غ. علیه اقای غ. ا. م. فرزند د. و دو نفر ناشناس دیگر
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *درخصوص اتهامات اقای ح. ع. ر. فرزند ع. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ، تحصیل مال از طریق نامشروع کلاهبرداری
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *اقایان س. ح. ز. س. و س. ح. ز. س. باتهام ارتکاب بزه شرکت در تصرف عدوانی اراضی جنگلی و