رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص شکایت اقای م. ظ. به طرفیت اقایان م. ا. فرزند م. و م. م. فرزند م. لله مبنی بر دخالت در امر وکالت ( تظاهر به امر وکالت ) و کلاهبرداری با استدلال اینکه ، اموال مورد ادعای شاکی در *در رهن قرار گرفته و با توجه به اینکه در تحقق بزه کلاهبرداری ، دادگاه محل تکمیل بزه در فرض وقوع ان ، صلاحیت رسیدگی به ان را دارد. و نظر به اهم بودن بزه کلاهبرداری ، مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با ان ، پرونده رابه دادسرای اخیر فرستاده وبرای رسیدگی به بازپرس شعبه شش این دادسرا ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه ، مجازات بزه تظاهر در امر وکالت طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از یک الی شش ماه حبس است.وطبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چنین جرمی از جمله جرایم درجه هفت محسوب می شود. و رسیدگی به ان طبق ماده ۳۴۰ همان قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و به لحاظ اینکه متهمان فوق در حوزه قضایی دادگاه کیفری دو *مرتکب بزه تظاهر در امر وکالت شده اند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این دادگاه صادر کرده و مقرر داشته پس از موافقت دادستان با ان ، پرونده از امار کسر و به دادگاه کیفری دو شعبه *ارسال شود. و درخصوص اتهامات دیگر متهمان مبنی بر جعل عنوان ، خیانت در امانت وتحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری با استدلال اینکه: شاکی اظهار داشته قرارداد جعاله در قالب اخذ ضمانت نامه بانکی ( مورخ۹۶/۶/۱ ) که در *منعقد گردیده اقای م. ظ. قصد اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال داشته و اقای م. ا. هم قرار بر این بوده که کارهای اداری را پیگیری نماید. و اقای م. ظ. ا. بابت اخذ ضمانت نامه ، ملک پدر و دایی خود را به عنوان وثیقه و رهن بانک بابت ضمانت نامه به بانک معرفی نموده تا ملک پدرودایی اوبه عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد و پس از ان قرار بوده که ۱۶٪ تسهیلات به حساب اقای م. ظ. واریز شود. و همچنین اقای م. م. که کارگزار اخذ ضمانت نامه بانکی اقای س. ب. در بانک سپه شعبه میدان امام شهرستان *بوده متعهد گردیده در قبال وثیقه گذار اقای م. ظ. در قبال املاک رهنی تا زمان فک رهن و ازادی سند اقدام لازم را معمول داشته و تاتاریخ ۱۳۹۶/۹/۱ نسبت به بازپرداخت ان به هر مبلغ که مورد تایید بانک باشد. اقدام والا جوابگوی کلیه تعهدات و خسارات عدم پرداخت به بانک و نهایتا فک رهن و تسویه حساب کامل بوده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و جوابگوی تعهدات خود در مرجع قضایی خواهد بود. اولا جعل عنوان اینکه خود را وکیل معرفی نموده مشمول ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست چون درماده ذکرشده هر کس بدون داشتن سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از لشگری یا کشوری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی نماید. چون جعل عنوان وکالت مشمول این ماده نمی شود. و در خصوص خیانت در امانت مشمول ماده ۶۷۴ همان قانون چون اموال اعم از منقول یا غیرمنقول بعنوان امانت به ایشان سپرده نشده بلکه یک قرارداد خصوصی است.که بین طرفین منعقد گردیده است.و همچنین کلاهبرداری منتفی است.زیرا شاکی با رضایت خود اقدام به تنظیم قرارداد جعاله در قالب اخذ ضمانت نامه بانکی نموده و مانوری که باعث فریب شاکی شده در پرونده موجود نیست و در خصوص جعل مهر مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه با توجه به اینکه اولا قرارداد در *تنظیم شده و همچنین طبق ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس مهر ، تمبری با علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارت خانه های مذکور در ماده قبل را بدون مجوز بدست اورد و به طریقی که به حقوق و منافع انها ضرری وارد اورد استعمال کند یا سبب استعمال ان گردد. علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات ان طبق ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری سه ماه تا دو سال حبس است. لذا با توجه به عناوین متعدد جرایم مورد ادعای شاکی خیانت در امانت و کلاهبرداری منطبق برتحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. و با توجه به اینکه مجازات جعل مهر مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و تحصیل مال از طریق نامشروع یکسان و از حیث مجازات مساوی می باشند دادگاهی که مرتکب در حوزه ان دستگیر شود. به همه انها رسیدگی می کند و در مانحن فیه ، که متهم دستگیر نشده دادگاهی که ابتدا تعقیب درحوزه ان شروع شده صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارد. به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای شعبه *صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده رادر اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. این شعبه با توجه به اختلاف بازپرسان دادسراهای *در نوع اتهام انتسابی به متهمان و این که اقای م. ا. را متهم به جعل مهر مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز دانسته و به این اعتبار قرار عدم صلاحبت به اعتبار صلاحیت دادسرای شعبه *صادر کرده ، اختلاف درصلاحیت بین دادسراهای مذکور را محقق ندانسته و پرونده را برای اقدام قانون مقتضی اعاده نموده است. پس از اعاده پرونده با اقدامات انجام شده اقای م. م. ا. از متهمان دستگیر و از او تحقیق و تامین اخذ شده است. ضمنا در این مقطع اقای س. ع. ارشد او تحت عنوان اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوی استفاده از روابط خصوصی با ماموران دولتی شکایت کرده که ضمیمه پرونده شده ولی بعدا رضایت داده است. ( ۱۶۴ و۱۷۱ ) در جریان رسیدگی بازپرس شعبه *تغییر کرده و بازپرس جدید با تلقی از رای این شعبه پرونده را به *ارسال نموده و به بازپرس شعبه ۱۶ ناحیه ۶ ارجاع گردیده و مشارالیه با اشاره به قرار عدم صلاحیت سابق الصدور صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پیرو سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز- ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه نظر به این که شاکی مدعی است.که اقای م. ا. با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و ارایه اوراق چاپی به او با عنوان وکیل ومشاور حقوقی قوه قضاییه و نقش ارم مرکز مشاوران حقوق قوه قضاییه او را فریب داده و با وی برای اخذ تسهیلات از بانک در قبال ۱۶٪ حق الزحمه قرارداد منعقد ساخته و با استفاده از اسنادی که به او داده با همکاری متهم دیگر از بانک سپه *تسهیلات اخذ و وام ماخوذه را به نفع خود تصاحب کرده و متواری شده اند و اسناد ارایه شده از سوی شاکی خصوصا قرارداد منعقده بین او و اقای م. ا. که در برگه ای با اوصاف مذکور در ج شده دلالت بر صحت ادعای او دارد. و با عنایت به این که اقدامات اقای م. ا. در معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و چاپ اوراق با عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه و نقش ارم مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و ساخت مهر با عنوان مذکور که ذیل قرارداد منعقده با شاکی ممهور به ان است.از مصادیق حیله و تقلب برای بردن مال دیگری محسوب میشود. ، بنابراین بزه انتسابی به متهمان در شمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قرار دارد. که نسبت به سایر جرایم عنوان شده در پرونده جرم مهمتر محسوب میشود. ، از این رو و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *حل اختلاف می نماید. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای