آرای قضایی مرتبط با ماده 19
قانون مجازات اسلامی — ۴۹۵ مورد
(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه دو
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
درجه سه
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال
درجه چهار
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره 1
- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره 2
- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره 3
- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره 4
- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5
- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6
(الحاقی 1399/02/23)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *در خصوص اتهامات اقایان ا. م. و ج. ا. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال مسروقه با استدلال اینکه محل
- رسیدگی دادگاه کیفری یک به جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری دوهر چند رای معترض عنه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ازز دادگاه کیفری یک صادر شده لکن چون بزهی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی آن قانون نیست لذا اعتراضات نامبرده قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده و باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد
- مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالترسیدگی به اتهام تظاهر به امر وکالت مطابق مقررات بند هفت ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- نوع جعل قرارداد وکالت دادگستریقرارداد وکالت که بین وکیل دادگستری و موکل او تنظیم می گردد، سند عادی محسوب میشود و بر فرض که مورد جعل واقع و از آن استفاده گردد، عمل مرتکب از شمول ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج و داخل در شمول ماده ۵۳۶ آن قانون قرار دارد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب *پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص شکایت شاکی اقای م. م. ز. ح. و دستگیری متهمان باسامی اقایان ۱- ح. م.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان س. ع. ه. و خانم س. خ. از وکلای دادگستری به وکالت از اقای ا. م. علیه اقای م. ا. فرزند ق. شکایت دایر بر خیانت در امانت و
- اعاده دادرسی در فرض ارائه تامین دلیلتامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد؛ بنابراین ارائه تامین دلیل مبنی بر اینکه هیچ گونه تصرفی توسط متهم صورت نپذیرفته بلکه اقدامات تصرفی در ابتدا توسط شخصی دیگری صورت پذیرفته که از سوی منابع طبیعی مورد تعقیب واقع گردیده، نمی تواند موجب تجویز اعاده دادرسی گردد.
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیعدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.
- فاقد نکتهرای فاقد نکته است حذف شود
- فاقد نکتهرای فاقد نکته است حذف شود
- رأی قضایی شماره 9609970910701064رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ه. پ. در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ علیه اقای ر. ن. شکایت دایر بر توهین و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی نموده و شکایت وی از سوی دا
- رأی قضایی شماره 9609970910701048رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس *خصوص اتهامات اقایان ۱ ک. ر. ۲ م. ح. و. وکیل ک. ۳ م. ح. و. وکیل ک. مبنی بر مشارکت در جعل کارت عابر بانک و استفاده از ا
- عدم جواز تحمیل مجازات ترک انفاق در فرض عدم تمکین زوجهانطباق عمل محکوم علیه با ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و تحمیل مجازات مذکور بابت ترک انفاق در حالی که محکوم لها به دلالت اوراق پرونده از وی تمکین نکرده و مجاز به عدم تمکین نبوده منطبق با موازین قانونی نیست.
- تجویز اعاده دادرسی نسبت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروعهرچند به دلالت اوراق پرونده وجوه مورد ادعای شاکی از حساب بانکی وی برداشت شده و به حساب بانکی محکوم علیها واریز و سپس از این حساب برداشت شده است. ولی با عنایت به محتویات پرونده، کارت عابر بانک وی در دسترس او نبوده است با این وصف محکوم علیها از این طریق مالی تحصیل ننموده تا به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل حبس و رد وجوه در حق شاکی محکوم شود؛ لذا اعاده دادرسی تجویز می گردد.
- رأی قضایی شماره 9609970910700812رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ن. ح. فرزند ع. به موجب دادنامه شماره ۲۷۲ ۹۵/۱۲/۱۵ صادر شده از شعبه *به اتهام ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم موضوع
- مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترکرسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک برای بار اول در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
- مرور زمان در بزه فروش مال غیربزه فروش مال غیر، مشمول مقررات مرور زمان است.
- تعیین دادگاه صادرکننده حکم قطعیچنانچه دادگاه تجدیدنظر در پی مسترد نمودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر نماید،دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است.
- رد عین مال غیرمنقول در بزه فروش مال غیردر بزه فروش مال غیر رد عین مال غیرمنقول مستلزم طرح دعوا در محاکم حقوقی است.
- دعوای ابطال اجرائیه فرع بر انحلال سند رهنینظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده ی 14 قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج است عنوان: دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست،مصداق ارتکاب جرم عقیم بوده و فاقد مجازات است.
- تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابیدر فرض جرم نبودن عمل ارتکابی دادگاه مکلف به صدور حکم برائت است.
- رأی قضایی شماره 9509972510700230رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی:۱.دادستان عمومی وانقلاب *۲. اقای م. س. فرزند ع. به نشانی * متهم: اقای س. م. م. فرزند س. با وکالت اقای ح. ا. س. ف
- مرجع صالح رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضینظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضینظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.