آرای قضایی مرتبط با ماده 18

نظر به اینکه ارسال پیامک از مصادیق ایجاد داده رایانه‌ای محسوب نمی شود لذا بزه جعل رایانه‌ای محقق نیست.

فاقد ارزش

در صورتی که تصرف در ملک در اجرای حکم دادگاه باشد، نقض بعدی حکم دادگاه مجوزی برای طرح دعوای تصرف عدوانی نخواهد بود.

رفتار مرتکب در قتل عمدی نمی تواند تحت عنوان مضاعف دیگری به نام قدرت نمایی قرار گیرد.

مرتکب جرم مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب، فرد ثالث است و شخص متهم نمی تواند مشمول این عنوان مجرمانه قرار گیرد.

چنانچه فرد پس از اطلاع از وقوع جنایت و حضور در منزل خویش، کماکان منزل را در اختیار متهم باقی نهد، همین میزان از همکاری وی در فاش نشدن جنایت ارتکابی، مشمول مجازات بزه مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب است.

دادگاه بلحاظ انگیزه مرتکب و شیوه ارتکاب جرم و جهت حفظ نظم و انضباط اجتماعی و با عنایت به اگاهی مرتکب از فعل زیانبار خود و بیم تجری وی، متهم را مستحق اشد مجازات دانسته است

حسب ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات حبس مقرر نشده است.

حسب مستفاد از ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) شرط تحقق بزه موضوع این ماده این است که مخاطب تهدید خود شخص طرف جرم باشد. به بیان دیگر بزه تهدید باید مستقیما به سمع تهدیدشونده برسد.

اصلاح رای قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر متعاقب اعتراض ثالث،رای اصلاحی به شمار آمده و به تبع رای اصلی قطعی است. عنوان: طرح دعوی اعتراض ثالث از جانب شرکت بیمه پیام: چنانچه شرکت بیمه در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی طرف دعوا نباشد،می تواند پس از صدور رای قطعی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات مالی و بدنی اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید.

در بزه فروش مال غیر رد عین مال غیرمنقول مستلزم طرح دعوا در محاکم حقوقی است.

تخفیف مجازات به دلیل جوانی متهم و تعلیق آن به دلیل فقدان سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح وی مصداق اعمال دوبار تخفیف به جهت واحد بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

مجازات بزه انتقال مال غیر، قابل تعلیق است.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رای اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

ارتکاب اعمال جعل، استفاده از سند مجعول، کتمان حقیقت، گزارش خلاف واقع و ... در راستای صدور غیر قانونی کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی، از شمول مقررات تعدد مادی خارج بوده و مشمول عنوان کیفری تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه است.

ضبط اماکنی که به منظورانبار مواد مخدر استفاده می شود، مشروط به استفاده گسترده و عمده از آنها است.

صدور حکم به ضبط خودروی حامل مواد پیش ساز مواد مخدر، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه درمقام اعمال کیفیات مخففه، مکلف به تخفیف همه مجازات های بزه مورد حکم نیست. عنوان: تعیین بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری پیام: دادگاه درمقام اعمال مقررات تکرار جرم می تواند حکم به بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری دهد.

حکم صادره در خصوص محکومیت به جزای نقدی در بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی است.(سیفی)(تهافت)

اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.

درصورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات های جایگزین های حبس را تخفیف دهد.

جزای نقدی در تعدد انتقال مال غیر، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط مرتکب است. عنوان: انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت پیام: چنانچه مسیول بنگاه اقدام به فروش ملکی نماید که مالک جهت اجاره به وی سپرده، عمل وی مصداق تعدد معنوی جرایم خیانت در امانت و انتقال مال غیر است.

در بزه منازعه، طرفینی بودن اختلاف و درگیری و همچنین تحریک طرفینی مشارکت کنندگان، از جهات تخفیف محسوب می شود.

بردن مال غیر از طریق ارایه چک مسروقه، مصداق بزه کلاهبرداری است.

در تحقق بزه آدم ربایی، سونیت مرتکب شرط است و چنانچه شخصی در راستای اجرای دستور جلب صادره از مقام قضایی، شخصا نسبت به جلب متهم و انتقال وی به مرجع انتظامی اقدام نماید، عمل وی مصداق آدم ربایی نیست.