آرای قضایی مرتبط با ماده 18
قانون مجازات اسلامی — ۲۲۸ مورد
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی 1399/2/23)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
- شرط تحقق بزه خیانتدرامانت نسبت به چکبرای تحقق بزه خیانت درامانت نسبت به چک، لازم است وصف امانی بودن در متن چک قید شود.
- شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظریکی از شروط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر، تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی بدون احراز جهات قانونی است.
- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاصمطالبه ضرر و زیان ناشی از بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.
- دستکاری در کپی سنددستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی شود.
- مخفی کردن شماره پلاک خودرومخفی کردن شماره پلاک خودرو، فاقد وصف جزایی است.
- نگهداری اوراق بهادار مجعولصرف نگه داری تراول چک مجعول، مجرمانه نیست.
- اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کاروقوع بزه بازداشتن مردم از کسب و کار با شکایت یک نفر محقق نمی شود و تعدد شکات از امارات قضایی در احراز وقوع بزه مذکور است.
- تاثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازاتعدم رد مال مانع از تعلیق اجرای مجازات است.
- تعدد دفعات خرید اموال مسروقهتعدد دفعات خرید اموال مسروقه دلیل بر آگاهی متهم از مسروقه بودن آن اموال است.
- ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامیشکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات نیست؛ بلکه ادعا و اعلان مراتب به مقام قضایی است.
- مبلغ رد مال بر اساس کیفرخواستدادگاه در مقام رد مال نمی تواند به بیش از مبلغ مذکور در کیفرخواست حکم صادر کند.
- لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساددایر کردن خانه فساد مستلزم اثبات مداومت و استمرار در ارتکاب جرایم منافی عفت در محل است.
- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداریاستفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.
- تعلیق اجرای مجازات مختلساسترداد وجه یا مال مورد اختلاس در صورتی از موجبات تعلیق اجرای مجازات حبس است که ناشی از اراده مرتکب باشد.
- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداریاستفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.
- ارزش قضایی اظهارات شکاتصرف اظهارات شکات نمی تواند مستند صدور رای محکومیت باشد.
- تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداریبزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمیشود و مجازات مستقل دارد.
- علم قاضیقاضی بر اساس «علم قاضی»; امکان صدور رای برخلاف شهادت شهود را دارد.
- مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقیحکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی می باشد.
- عدم تطابق امضاءصرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضاء (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال علیه نمی تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم باشد
- اقراربر مبنای اظهارات و اقاریر متهمان در جلسه دادگاه و ابراز ندامت و تعهد به عدم تکرار جرم، بزهکاری متهمان محرز می باشد.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفالملاک صلاحیت دادگاه اطفال، سن متهمان در زمان وقوع بزه است.
- شرکت در قتل عمدیصرف وجود گواهی پزشکی قانونی برای اثبات توجه اتهام ایراد صدمه ی بدنی کافی نیست.
- الصاق عکس به گواهینامهصرف الصاق عکس به گواهینامه جعل محسوب نمی گردد
- تهدید به بستن مغازهتهدید به بستن مغازه از طریق تماس با تلفن 137 شهرداری، مصداق جرم تهدید نیست.