آرای قضایی مرتبط با ماده 18
قانون مجازات اسلامی — ۲۲۸ مورد
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی 1399/2/23)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
- شرط تحقق بزه معاونت در جرمبرای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.
- شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالتمداخله در امر وکالت که فراتر از تظاهر در امر وکالت باشد. با حضور فیزیکی فاعل جرم در پیگیری موضوع در محاکم قضایی صورت می گیرد که در مانحن فیه این میزان مداخله از مجموع اوراق و محتویات و مدافعات طرفین استنباط نمی گردد
- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و داروییدخالت غیرمجاز در امور پزشکی به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی 1374 جرم و قابل مجازات است. مطابق تبصره 6 این ماده رسیدگی به جرایم این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و از مصادیق بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری است. البته در صورتی که این اقدامات متهم منجر به ایجاد صدمه یا آسیب جسمانی مجنیعلیه نیز شده باشد، حسب مورد موجب صدور حکم محکومیت به قصاص یا دیه از سوی مراجع قضایی صالح نیز خواهد بود.
- عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیریدر صورتی که دادگاه بدوی بدون ذکر علل موجهه، حکم به مجازات حبس تعزیری به بیش از حداقل مجازات قانونی مقرر نماید، دادگاه تجدیدنظر استان به استناد بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اصلاح میزان مجازت، رای را تایید می نماید.
- اعمال تخفیف از جهات متعدددر اتهام قتل عمد ، اعلام رضایت ولی دم و فقد سابقه کیفری و اقدامات تحریک آمیز مجنی علیه در مورد شروع درگیری از موجبات تخفیف مجازات میباشد
- بلاتکلیف ماندن محکوم علیه و تعیین مجازات حبس بدل از قصاص نفساولیای دم علی رغم ابلاغ اخطاریه، محکوم علیه را بلا تکلیف رها نموده و فاضل دیه را رد ننموده اند. لذا دادگاه محکوم علیه را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری بدل از قصاص نفس محکوم می نماید
- صلاحیت دادگاه کیفری یک به تخفیف مجازاتچنانچه رای دادگاه کیفری یک در مورد محکومیت متهم به قتل عمد در دیوان عالی کشور تایید شده باشد در این صورت مرجع صالح برای اعمال تخفیف مجازات به علت گذشت اولیاءدم ، دادگاه کیفری یک میباشد
- تعدد جرم و تجمیع احکام متعدد محکومیتبابت ارتکاب یک فقره قتل عمدی از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و بابت نگهداری اسلحه جنگی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت قدرتنمایی با سلاح جنگی به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- الزامات قانونی تعیین مجازات در تعدد جرم مشابهدر تعدد از نوع مشابه تشدید مجازات اختیاری است و اگر دادگاه بخواهد تشدید کند رعایت معیارهای تشدید ناظر بر تعدد در جرایم مختلف الزامی است تعیین مجازات در فقرات مختلف ، از جمله شرایط و مولفه های تشدید می باشد. در رویه قضایی ، نظر غالب این است تعیین یک مجازات کافی است. صحت این نظر با برامد تجزیه و ترکیب اجزای ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ در مغایرت می باشد.
- ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دستهجمعیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرایط اتیان سوگند به عنوان مقدمه اقامه قسامهزمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.
- حکم به مجازات اشد به دلیل تجری در حوزه قضاییباتوجه به اینکه مقادیر مشروبات بسیار بالا می باشد و این امر موجب تجری در حوزه قضایی باتوجه به بافت گردشگری می شود. حکم به محکومیت متهمان به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و محکومیت هریک به جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده درحق صندوق دولت صادر و اعلام مینماید.
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش
- شرط قصد خسارت عمده و اشاعه فحشا در حد وسیع در بزه افساد فی الارضدر خصوص اتهام متهم دایر بر افساد فی الارض از طریق تهیه و تولید آثار مبتذل و مستهجن و فایلهای تصویری و فیلم متعدد که حدود ۴۴ فایل مربوط به روابط ناسالم و غیراخلاقی مبتذل و مستهجن کشف گردید. با توجه و مداقه در رای دیوان محترم عالی کشور و ملاحظه اینکه از اقدامات متهم اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع احراز نمی گردد و آثار و تصاویر تهیه شده تماما در لپ تاپ شخصی وی بوده بدون آنکه متهم آن ها را توزیع و تکثیر نموده و یا وسیله تهدید قرار داده باشد و ملاحظه اظهار ندامت و پشیمانی متهم و با رعایت قاعده درا و با احتیاط در دمای مسلمین و در نظر گرفتن میزان نتایج آثار زیانبار بزه، نامبرده را در اجرای تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۱۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند؛ مفسد فی الارض شناخته لیکن با مداقه در مراتب فوق دادگاه از مجموع ادله و شواهد مذکور قصد خسارت عمده و اشاعه فحشای در حد وسیع را احراز ننموده و نامبرده را به ۵ سال حبس محکوم می نماید.
- عدم امکان درخواست اعاده دادرسی توسط عاقله به عنوان اصحاب دعواتعیین دوبار مجازات از حیث جنبه عمومی برای مشارکت در نزاع از طریق ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو برخلاف قواعد شکلی است. همچنین بزه قدرت نمایی با سلاح گرم بزه مستقلی نبوده وبه کارگیری ان توسط متهم قسمتی از رکن مادی بزه ضرب و جرح عمدی بوده است.
- شرط تحقق افساد فی الارضبا توجه به اینکه رفتار ارتکابی متهم و درگیری صرفا در داخل خانه شکات و بصورت محدود صورت گرفته است و ایضا از مصادیق تبصره ذیل ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی باشد، زیرا برای عمل و رفتار متهم که تخریب شیشه درب منزل و شیشه خودرو شاکی می باشد در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات مقرر گردیده و جرم موضوع تبصره منصرف به موردی است که در قانون برای عمل ارتکابی مجازاتی مقرر نشده باشد.
- معاونت در افساد فی الارضمحکومیت و تعیین مجازات برای متهم بابت معاونت در افساد فی الارض ازطریق اجاره دادن کارگاه تولیدی جهت مواد مخدربه حبس تعزیری درجه ۲ به مدت بیست سال حبس، به استناد بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می پذیرد.
- تبعیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از دیوان عالی کشوربا عنایت به این که شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب را صالح تشخیص نداده، بلکه دادگاه ویژه روحانیت را صالح دانسته است و رای مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع خواهد بود، ادعای عدم صلاحیت مرجع مذکور قابلیت طرح مجدد در دیوان عالی کشور را ندارد.
- مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیبدر بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.
- تجمیع احکام محکومیت متعدد در جرایم غیرمشابهکاهش مجازات حبس به دلالت بند د ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مجموع جرایم ارتکابی متهمان منطبق با عنوان مجرمانه مشارکت در ادم ربایی توام با عنف و تهدید موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی
- اعتبار نظریه هیات نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشکمسیولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.